کانادا جا پای آمریکا می گذارد

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری شبستان، دادگاهی در کانادا در ادامه دستبرد کشورهای غربی به اموال کشورمان حکم مصادره ۱۳ میلیون دلار از دارایی های ایران را در این کشور صادر کرد.

روزنامه کانادایی نشنال پست در گزارشی تحت عنوان "دادگاه در مورد یک پرونده ۱۳ میلیون دلاری"، نوشت: این دادگاه حکم داده است از محل دارایی ها غیر دیپلماتیک ایران در کانادا به آسیب دیدگان در عملیات گروه های ترویستی غرامت داده شود. این روزنامه مدعی شده حمایت ایران از برخی اقدامات تروریستی شده است.

به گزارش نشنال پست، این حکم بر ساختمان های دیپلماتیک ایران در اوتاوا اثر نمی گذارد، اما چندین ملک و چندین حساب بانکی غیر دیپلماتیک را در بر می گیرد.

این نخستین حکمی است که در چارچوب یک قانون ضد تروریستی در کاناد صادر می شود. این در حالی است که دولت جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر درگیر بازستاندن اموال بلوکه شده ایران در آمریکاست که طبق گزارش زیر توسط حکم دادگاه عالی این کشور به تاراج رفته است:

در  سال 2007  یعنی سال  1386 و زمان دولت احمدی نژاد  هزار خانواده امریکایی که از جمله  قربانیان  حملات سال 1983 به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریكا در بیروت بودند  شکایتی را به دستگاه قضایی امریکا ارائه کردند و خواستار برداشت 2 میلیارد دلار از اموال و دارایی های ایران به عنوان خسارت به خانواده قربانیان آن رویداد شدند. دادگاهی در نیویورک حکم به توقیف اموال ایران می دهد اما بانک مرکزی ایران به حکم صادره اعتراض می کند . در همان زمان و در حالیکه اموال ایران شامل   اوراق بهادار دلاری بانك مركزی جمهوری اسلامی در حساب سی تی بانک نیویورک بود شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر آمریكا مستقر در نیویورك طی حکمی اعلام کرد که این اموال می تواند به به خانواده قربانیان آن رویداد تعلق بگیرد. نهایتا اموال مذکور در سال 2008 ( 1387 ) توقیف می شود .

با این حال بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در این مرحله با شركت در دادرسی مربوط به اجرای رأی در مقام اعتراض به این عملكرد بر آمد و دلایل خود را در اثبات غیر قانونی بودن و نا موجه بودن توقیف دارایی­ های خود حتی بر اساس قوانین آمریكا بیان كرد. یکی از استدلال های بانک مرکزی وقت در اعتراض به رای دادگاه امریکایی این بود که بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران از دولت مستقل است و آرایی را كه علیه دولت و سایر نهادها صادر شده است نمی­ توان علیه بانك مركزی اجرا كرد. 

بانک مرکزی ایران همچنین اعلام کرد که  دارای مصونیت است و این مصونیت در آمریكا و در همان قانون مصونیت دولت­ های خارجی نیز به رسمیت شناخته شده است 
ارائه این استدلال از سوی مسئولان حقوقی بانک مرکزی وقت در حالی مطرح شد  ایالات متحده آمریكا در سال 1996 قانون مصونیت دولت های خارجی (مصوب 1976) را اصلاح كرده بود که بر اساس. این قانون، اشخاص آمریكایی آسیب دیده از حملات در هر جای دنیا و یا بازماندگان آنها می ­توانند در محاكم آمریكا علیه دولت هایی كه این کشور مدعی است آنها حامی عملیات تروریستی هستند شكایت كنند.
براساس این گزارش، وزارت خارجه آمریكا مسئولیت انتشار فهرست دولت های حامی تروریسم را عهده دار است. ایران به ناحق از سال   1984 یعنی سال  1363 هجری شمسی در فهرست دولت های حامی تروریسم ایالات متحده آمریكا قرار گرفته بود.

از سوی دیگر بانک مرکزی وقت با طرح دادخواستی نزد دیوان عالی آمریكا درخواست كرد تا آن دیوان مغایرت قانون مزبور با قانون اساسی  امریکارا اعلام كند. مبنای استدلال بانك مركزی ایران  اصل تفكیك قوا در قانون اساسی آمریكا بود. بر این اساس ، كنگره حق ندارد قانونی را تصویب كند كه مربوط به پرونده­ای است كه در دادگاه در حال رسیدگی است. 
کش و قوس های حقوق ی نهایتا تا سال 2012 ( 91 ) در مرحله بدوی ادامه یافت و ظاهرا تا آن زمان همه چیر بر علیه ایران بوده است و ظاهرا نه اقدامات حقوقی و نه حتی دیپلماسی نتوانست مانع از اجرای حکم مزبور شوند و سر انجام حکم نهایی دیوان عالی امریکا  به ضرر ایران ماه گذشته قطعی می شود .