به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه نشست هم اندیشی توسعه روستایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار شبستان درخصوص برگزاری انتخابات ۹۶ پیش از خرداد، گفت: چون خرداد سال آینده ماه مبارک رمضان است و بنا بر پیش بینی، دو تاریخ را برای برگزاری انتخابات (ریاست جمهوری) به شورای نگهبان پیشنهاد دادیم.
رحمانی فضلی افزود: یکی، تاریخ 29 اردیبهشت است و اگر به دور دوم برسد، پنجم خرداد سال 96 را پیشنهاد داده ایم و برای ما اجرا در این تاریخ میسر است.
وی ادامه داد: چون دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و نیز انتخابات میاندوره ای مجلس را داریم باید زود تعیین تکلیف شود تا ما کار را انجام دهیم.
وزیر کشور گفت: نمی توانیم بعد از ماه مبارک رمضان انتخابات را اجرا کنیم چرا که محدودیت چهار سال تمام ریاست جمهوری را داریم که در اجرا با مشکل مواجه می شویم.
رحمانی فضلی با اظهار این که مذاکرات اولیه با شورای نگهبان انجام شده است و در نخستین جلسه شورا بعد از ماه مبارک رمضان، اولین دستور کار، این موضوع خواهد بود و هر تصمیمی باشد ما عمل خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: آمادگی برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیکی در سال 1396 را از هم اکنون به شورای نگهبان اعلام کرده ایم.
وزیر کشور دولت یازدهم با بیان این که ما از الان به شورای نگهبان اعلام کرده ایم آمادگی برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی را در سال 96 داریم تا بعد نگویند وقت نبود، اعلام کرد: آمادگی هر نظارتی را در هر امری چه سخت افزاری، چه نرم افزاری و چه اجرای نیروی انسانی در خصوص انتخابات تمام الکترونیکی داریم.
وزیر کشور همچنین در خصوص نشست هم اندیشی توسعه روستاها گفت: امروز در راستای پیشبرد اقتصاد مقاومتی در سه استان پایلوت در حوزه روستایی جلسه داشتیم و همه متولیان امر روستا دعوت شده بودند و استانداران سه استان آذربایجان شرقی، لرستان و کرمان حضور داشتند.
رحمانی فضلی با تاکید براین که در این جلسه برنامه و طرح ارایه و موانع پیش رو بررسی شد و همچنین ظرفیت های قانونی، انسانی و طبیعی و تکنولوژی را بررسی کردیم، تصریح کرد: در نهایت به جمع بندی رسیدیم که با ارایه برنامه اشتعال و ایجاد درآمد حول محور اقتصاد مقاومتی در روستا توسط استانداران اعلام شود.
وی ادامه داد: بنا شد یک کارگروه مشترک برای مدیریت یکپارچه روستاها در استان ها ایجاد شود و اولویت های روستا تعیین شود و نهایتا ما هر دو ماه این جلسه را خواهیم گذاشت.
وزیر کشور گفت: امیدواریم در پایان سال به یک نتیجه ملموس و قابل توجه برسیم و همه نتایج را که در روش و شیوع و نوع مدیریت و تجهیز امکانات به آن می رسیم به همه روستاهای کشور تسری ببخشیم.
رحمانی فضلی با بیان این که ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی تمام اختیارات را به بنده به عنوان وزیر کشور واگذار کرده و هم 50 مورد از اختیارات مصوب دولت به وزارت کشور واگذار شده است، افزود: همچنین همه اختیارات قابل واگذاری را وزرا به ناظران خود در استان ها واگذار کردند تا بتوانیم تصمیم بگیریم و سریع عمل کنیم.
وزیر کشور در ادامه اعلام کرد: اولین گزارش دو ماهه پیرامون اقتصاد مقاومتی را تا ظرف یک هفته خدمت رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری ارایه خواهیم کرد و بعد از آن، گزارش ها به صورت ماهانه ارایه خواهد شد.
نظر شما