سه بانک ایرانی به آلمان می روند/ جزئیات خصوصی سازی دولت یازدهم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، جزئیات خصوصی سازی دولت یازدهم، بخشش ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از بدهی صنعتگران، سه بانک ایرانی به آلمان می روند، توسعه روابط ایران و تایلند؛ پلی برای تعامل با آ سه آن برخی از سرتیترهای اخبار حوزه اقتصادی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

آخرین ها درباره شرکت ملی حفاری ایران/ایجاد مدیریت خدمات سیمان

کشورمان در میان کشورهای نفت خیز و گازخیز جهان یکی از با سابقه ترین کشورهای استخراج کننده نفت و گاز است. هم اکنون بیش از یک قرن از حفاری نخستین چاه نفت در ایران از سوی تیم مهندسی، عملیاتی ویلیام ناکس دارسی به رهبری ماریوت می‌گذرد. نخستین چاه در ایران در منطقه چیاسرخ یا چاه سرخ در شمال غرب قصر شیرین حفر شد و در تابستان ۱۹۰۳ در عمق ۵۰۷ متری به گاز و کمی نفت رسید. در ادامه تلاش های تیم حفاری در سال ۱۲۸۷ هجری شمسی، نخستین چاه اکتشافی و قابل بهره برداری در منطقه مسجد سلیمان نیز به نفت رسید این در حالی است که عملیات کاوش برای کشف مخازن جدید در دیگر مناطق ادامه یافت و در پی آن حوزه های نفتی هفتگل، آغاجاری، گچساران، پازنان، نفت سفید و میادین لالی، اهواز، بینک، بی بی حکیمه، مارون و کرنج کشف و به بهره برداری رسیدند.

بنابراین گزارش، شرکت ملی حفاری ایران بخش عمده ای از این حفاری ها را انجام داده است. این شرکت در سال ۱۹۷۹ به عنوان یک شرکت تابعه از شرکت ملی نفت ایران تأسیس شد و هم‌اکنون با در اختیار داشتن ۷۵ دکل حفاری خشکی و دریایی، ناوگان گسترده‌ای از ماشین‌آلات ترابری و پشتیبانی، دستگاه‌های جانبی حفاری، تجهیزات اسیدکاری، سیمان‌کاری و لوله‌گذاری، همچنین با در اختیار داشتن سیستم جامع نیروی انسانی، بیش از ۹۰ درصد از خدمات مورد نیاز حفاری را، برای شرکت‌های نفتی ایرانی فراهم می‌کند. دفتر مرکزی شرکت ملی حفاری ایران در شهر اهواز قرار دارد و تمرکز اصلی آن بر ارائه خدمات حفاری به شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، شرکت نفت فلات قاره ایران، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، شرکت متن و شرکت نفت و گاز پارس می‌باشد.

این گزارش می افزاید: مدیریت خدمات فنی شرکت ملی حفاری ایران، تمامی خدمات فنی و مهندسی؛ از جمله سیمان‌کاری جداره‌ها، اسیدکاری، لوله‌گذاری چاه، نصب آویژه، چاه‌پیمایی و تکمیل چاه، آزمایش و تعیین میزان بهره‌دهی چاه، حفاری با هوا، تزریق نیتروژن، برنامه‌ریزی سرویس صنایع، لوله‌مغزی سیار و حفاری فرو تعادلی را، ارائه می‌دهد و برای بهبود خدمات ارایه شده از سوی این شرکت مدیریت جدید خدمات سیمان و انگیزش چاه در معاونت امور فنی و مهندسی ایجاد شده است.

بنابراین گزارش، شرکت ملی حفاری ایران در این رابطه به نقل ازعلیرضا لایجی، معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در امور فنی و مهندسی نوشته است: "با توجه به توسعه ناوگان خدمات فنی در این بخش و با هدف شتاب بخشی در ارائه خدمات به متقاضیان، نسبت به تفکیک اداره کل خدمات سیمان، اسید و آزمایش چاه از مدیریت خدمات فنی اقدام شد. با ایجاد این مدیریت که در راستای یکپارچه سازی خدمات سیمان و اسید صورت گرفته است، تعدادی از واحدهای تخصصی از مدیریت خدمات فنی منفک و در مدیریت جدید بکارگیری شدند.

بر اساس ساختار جدید، مدیريت خدمات فنی شرکت نیز به مدیریت خدمات فنی چاه تغییر نام یافته است از جمله واحدهای زیرمجموعه مدیریت خدمات سیمان و انگیزش چاه اداره های عملیات سیمان، انگیزش چاه، مخلوط و مواد شیمیایی، تعمیرات، مهندسی برنامه ریزی سیمان و اسید و آزمایشگاه است. خدمات فنی و ویژه توسط این شرکت مشتمل بر ارائه ٢٠ نوع خدمات مختلف است که یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد این شرکت بشمار می آید. شرکت ملی حفاری ایران همسو با عملیات حفاری چاههای نفت و گاز با برخورداری از متخصصان و کارشناسان مجرب و ماشین آلات و تجهیزات روز آمد توانایی ارائه خدمات فنی و مهندسی را دارد، به نحوی که هم اکنون علاوه بر تامین نیازهای پروژه های کلید در دست (EPDS)، بخش قابل توجهی از این خدمات نیز به شرکتهای بهره بردار و شرکتهای بخش خصوصی فعال در این عرصه ارائه می شود.

چهار فروند هواپیمای جدید به ناوگان هواپیمایی نفت اضافه می شود

صنعت نفت کشور همواره پيشگام ارائه اولين ها بوده و در تاریخ یکصد ساله خود پرچمدار آغاز حرکت های مدرن صنعتی، علمی و اجتماعی در قلمرو ایران بوده است، این امر در خصوص صنعت هوایی و آغاز پیدایش آن در ایران نیز صدق می کند. به طوری که اولین هواپیمایی که در آسمان ایران به پرواز درآمد، متعلق به شرکت ملی نفت ایران بوده است و پس از 22 سال شرکت هایی مانند پست، نیروی هوایی و شرکت هواپیمایی هما فعالیت پرواز خود را آغاز کردند. اين شرکت ابتدا با هدف پشتیبانی از عملیات اکتشاف، استخراج و توسعه عملیاتی در مناطق نفت خیز جنوب فعالیت خود را آغاز و در جهت اهداف ترسیم شده روند تکاملی خود را در مسیر تاریخ طولانی طی کرد.

بنابراین گزارش، شرکت هواپیمایی نفت ایران تا به امروز ضریب بالای امنیت در پرواز را داشته است به گونه اي که تاکنون هیچ سانحه هوایی همراه با مسافر نداشته و بر اساس آمار جهانی ایمن ترین شرکت هواپیمایی خاورمیانه لقب گرفته است. این شرکت با اخذ مدارک لازم جهت انجام چک‌های سنگین هواپیمای فوکر ۱۰۰ از سازمان هواپیمایی کشوری با رعایت استانداردهای جهانی از تاریخ آذر ماه سال ۹۱ چک سنگین هواپیمای فوکر ۱۰۰ به ریجستری EP-AWZ را آغاز و آن را با موفقیت در اهواز به پایان رساند و بلافاصله بعد از اتمام EP-AWZ چک سنگین هواپیمای فوکر ۱۰۰ این شرکت به ریجستری EP-OPI را آغاز کرد.

این گزارش می افزاید: شرکت هواپیمایی نفت ایران در راستای انجام وظایف و دستیابی به اهداف تعیین شده در رابطه با تصدی حمل و نقل هوایی مسافر ، بار و محصولات پستی در داخل و خارج؛ چهار فروند هواپیمای جدید را به ناوگان خود اضافه می کند. نوراله رضایی کنارکی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی نفت در این باره به شانا گفته است: "با ورود چهار فروند هواپیمای بوئینگ ظرفیت تازه ای برای جابجایی مسافران به ناوگان افزوده می شود. پس از برجام و در طول ماه های گذشته مذاکراتی با شرکت بوئینگ برای تبدیل کردن پیش قرارداد به قرارداد نهایی سبب وقفه و طولانی شدن ثبت سفارشات شد و با رفع موانع، بوئینگ نسبت به اجرایی شدن این خرید و ورود تدریجی هواپیماهای جدید و تازه نفس به ناوگان حمل و نقل هواپیمایی نفت اطمینان خاطر داد. تحویل و ورود چهار فروند بوئینگ ٧٣٧ جدید به آسمان ایران در طول ماه‌های آینده قطعی است، هواپیماهای نوساز موضوعی که در کنار کاهش قابل توجه میانگین سن ناوگان هوایی کشور موثر است تعداد صندلی‌ها و ظرفیت های فعال در آسمان کشور را نیز به شکلی قابل توجهی ارتقاء می دهد. با ورود این هواپیماها توان حمل ٧٥٠ مسافر امکان پذیر خواهد شد و به این ترتیب با ورود آنها جمع صندلی‌های هوایی نفت به یک هزار و ٥٠٠ صندلی افزایش می یابد."

جزئیات خصوصی سازی دولت یازدهم

پیش از آن که سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مطالعه و ابلاغ شود، مهمترین سیاست ابلاغی از سوی ایشان که کمک اساسی به جان گرفتن اقتصاد ایران می کرد سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بود.

براساس سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بخش های دولتی به صورت برنامه ریزی شده دست به همکاری با بخش های خصوصی قابل اتکا می زدند و رفته رفته سرمایه های مردمی جانشین سرمایه های دولتی می شد که این امر را خصوصی سازی نامیدند. پس از آن هم که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد و مورد تاکید قرار گرفت می بایست هر دولتی که مسئولیت اجرایی را برعهده داشت بیش از دولت های گذشته توجه ویژه ای به خصوصی سازی از خود نشان می داد به همین دلیل دولت یازدهم هم در این عرصه دست به اقداماتی جدی زد.

بنابراین گزارش،‌در آخرین آماری که راجع به خصوصی سازی های انجام شده در دولت یازدهم منتشر شده از سوی «میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی» رییس کل سازمان خصوصی سازی است که گفت: افزون بر 391 تریلیون و 809 میلیارد ریال سهم دولتی در دولت یازدهم واگذار شده است که 38 درصد کل واگذاری ها در 15 سال گذشته را دربر می گیرد.

طبق خبری که در وبسایت اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده، عبدالله پوری حسینی درباره عملکرد این سازمان در سال 94 گفت: پارسال 84 شرکت دولتی به ارزش کل پایه 112 تریلیون و 569 میلیارد ریال برای واگذاری قیمتگذاری شد.

این مقام مسئول با اشاره به این که سال گذشته به عرضه 230 بنگاه به ارزش 137 تریلیون و 987 میلیارد ریال اقدام شد، افزود: از این تعداد، 48 شرکت به ارزش 37 تریلیون و 329 میلیارد ریال به فروش رسید.

وی با اشاره به اینکه از مجموع واگذاری های انجام شده در سال گذشته، نزدیک به 81 درصد به ارزش 30 تریلیون و 60 میلیارد ریال فروش سهام به عموم مردم بوده است، افزود: از زمان تاسیس سازمان خصوصی سازی در سال 80 تاکنون، هزار و 418 تریلیون و 256 میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده است.

پوری حسینی ادامه داد: از این میان، هزار و 26 تریلیون و 448 میلیارد ریال تا پیش از دولت یازدهم بوده و 391 تریلیون و 809 میلیارد ریال نیز در سه سال گذشته انجام شده که 38 درصد کل واگذاری ها در 15 سال گذشته را شامل می شود.

پوری حسینی در ادامه با اشاره به تاثیر فضای پسابرجام بر روند واگذاری های دولت بیان داشت: در این مدت اقدام های مناسبی توسط سازمان خصوصی سازی برای بازاریابی و جذب سرمایه خارجی انجام شده، به طوری که در دوران پسابرجام جلسات مشترکی را با سرمایه گذارانی از کشورهای ایتالیا، لبنان، آلمان، هند، مجارستان، ژاپن، هند و روسیه برای معرفی فرصت های سرمایه گذاری به خارجی ها داشته ایم.

رییس کل سازمان خصوصی سازی همچنین درباره تکالیف قانونی این سازمان برای نظارت بر عملکرد شرکت های در حال واگذاری و واگذار شده، تصریح کرد: ثبت تغییر اساسنامه، فروش، اجاره، ترهین و توثیق دارایی ها، اخذ تسهیلات بانکی، ثبت افزایش سرمایه، ثبت مصوبات مجامع عمومی شرکت ها و ثبت صورتجلسات هیات مدیره، از جمله اقداماتی است که شرکت های در حال واگذاری و واگذار شده باید با کسب اجازه از سازمان خصوصی سازی نسبت به انجام آنها اقدام کنند.

وی درباره برنامه های آتی این سازمان گفت: فروش بنگاه های دولتی باقیمانده، ساماندهی سهام عدالت، جایگزینی نگاه تعهدی به جای درآمدزایی در واگذاری ها، وصول مطالبات معوق و سرسید شده و بازرسی ویژه از شرکت های واگذار شده به صورت بلوکی، از مهمترین اقدامات امسال این سازمان برای پیگیری و اجراست.

این در حالی است که پیش تر هم رئیس کل سازمان خصوصی سازی اعلام کرده بود، واگذاری های انجام شده در طول 15سال گذشته در این سازمان در مجموع به ارزش یک تریلیون و 420 میلیارد ریال بوده که 300 میلیارد ریال آن در قالب واگذاری به عموم مردم، 300 میلیارد ریال در قالب رد دیون و 300 میلیارد ریال دیگر در قالب سهام عدالت بوده است.

همه اختیارات در دست سازمان خصوصی سازی نیست

اما خصوصی سازی همواره در کشور با مشکلاتی روبرو بوده که وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در تشریح موانع بر سر راه این امر مهم توضیحاتی اخیرا ارایه داده است.

وزیر امور اقتصاد با بیان این که در کشور ما همه کارها در راستای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در دست سازمان خصوصی‌سازی نیست و برخی عوامل بیرونی هم در این زمینه تاثیرگذارند؛ گفت:البته امیدوارم  با بهبود شرایط بورس رفته رفته امکان واگذاری شرکتهای دولتی فراهم شود تا این که تا پایان امسال شاهد اتمام اجرای خصوصی سازی در کشور باشیم.

وی با تاکید بر اینکه به حق مدیران این سازمان جزو فعال و کارآمدترین مدیران زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند گقت: کار فوق‌العاده سختی در این سازمان در راستای واگذاریها انجام می شود چرا که باید از مقامات محلی گرفته تا نهادهای نظارتی پاسخگو باشند.

طیب‌نیا تاکید کرد: از سوی دیگر چسبندگی سختی به اموال و دارایی های دولت در تمامی سطوح مدیریتی دیده می شود که این موضوع اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور را با مشکل مواجه کرده است .

به گفته وی بر این اساس کار مدیران سازمان خصوصی سازی که با درستی و پاکدستی و تخصص اقدام به واگذاری سهام دولتی می‌کنند، ستودنی است.

اصلاح ساختار شرکتها پیش از واگذاری، حرف قشنگ اما نشدنی

وی گفت: در برخی مواقع اظهارنظرهایی می شود که بهتر است دولت ابتدا اقدام به اصلاح ساختار شرکتها و پس از آن اقدام به واگذاری سهام خود کند که بر این اساس باید گفت این موضوع حرف قشنگ اما نشدنی است؛ چرا که اگر بتوانیم شرکتها را اصلاح ساختار و سودآور کنیم دلیلی ندارد که دیگر آنها را واگذار کنیم.

طیب نیا افزود: همچنین در 30 سال گذشته نتوانسته ایم بنگاهها را سودآور و مدیریت کنیم و حالا که بحث خصوصی سازی پیش آمده برخی می خواهند یک شبه شرکتها را اصلاح ساختار و سودآور کنند.

وی با اشاره به این که برخی افراد اصلاح ساختار را در راستای آوردن بهانه ای برای عدم واگذاری بنگاهها مطرح می کنند اذعان داشت: در دنیا، کشورها از این جهت روی به اجرای سیاست خصوصی سازی آورده اند که دولتها در مجموع توان مدیریت و سودآور کردن شرکتها را ندارند و مدیران خوبی برای اداره بنگاهها نیستند و به همین جهت است که روی به اجرای خصوصی سازی آورده اند.

به گزارش شبستان، با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت نهم مامور به اجرای خصوصی سازی شد که منتقدین معتقد بودند خصوصی سازی ها از سوی این دولت بیشتر به شرکت ها و سرمایه داران بخش های عمومی و یا وابسته به بخش های دولتی صورت گرفته و از این رو شرکت های خصوصی فرصت یافته در آن دولت را شرکت های خصولتی می نامیدند.

قطع ارایه خدمات بانکی مبنایی در برجام ندارد

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در این نامه ابلاغی تاکید کرد: بانک ها فقط براساس قوانین جاری کشور می توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به همه مشتریان اقدام کنند.

در این نامه خطاب به مدیران عامل بانک ها و موسسه های اعتباری آمده است: براساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به رفع همه تحریم های هسته ای انجامید، همه آنها که به سبب تحریم هسته ای در فهرست تحریم قرار گرفته بودند و بخش عمده ای از اشخاص و نهادهایی که در فهرست تحریم های شورای امنیت، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشتند، از فهرست تحریم ها خارج شدند.

این نامه می افزاید: خروج اشخاص و نهادهای یادشده از فهرست تحریم ها بدین معناست که شرکت ها، بانکها و موسسه های مالی خارجی می توانند بدون هیچگونه محدودیتی که ناشی از تحریم ها باشد با آن اشخاص روابط مالی و تجاری داشته باشند و آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل چنین معاملاتی، اقدام به وضع اقدامات محدودکننده یا تنبیهی علیه بانک ها و موسسه های مالی خارجی نخواهند کرد.

سیف تاکید کرد: با این حال، خارج نشدن نام برخی اشخاص و نهادهای ایرانی از فهرست تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا، که به بهانه های واهی غیرهسته ای صورت گرفته است، کماکان از نظر جمهوری اسلامی ایران، غیرقانونی و ظالمانه بوده و در نامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد که همزمان با تصویب قطعنامه 2231 به آن شورا ارائه شد و به عنوان سند رسمی شورا ثبت شده است.

رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: موضع حقوقی و رسمی جمهوری اسلامی ایران همواره این بوده و هست که همه تحریم های وضع شده توسط هر مرجعی علیه اشخاص و نهادهای ایرانی غیرقانونی و نامشروع است و جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه این تحریم ها را به رسمیت نشناخته و آنها را اجرا نخواهد کرد.

بر این اساس در برنامه جامع اقدام مشترک تصریح شده است که موسسه های مالی خارجی که با بانک های ایرانی روابط مالی و تجاری برقرار می کنند به بهانه آنکه بانک های ایرانی روابط خود را با اشخاص ایرانی باقیمانده در فهرست تحریم ها حفظ کرده اند در معرض تحریم ها قرار نخواهند گرفت.

این امر، حاصل موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در طول مذاکرات بوده و مبنی بر این امر است که در داخل کشور، همه بانک ها و موسسه های مالی می توانند با همه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریم ها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند و هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم، در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.

از این رو هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم های آمریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانک ها فقط بر اساس قوانین جاری کشور می توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به همه مشتریان اقدام کنند.

بخشش ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از بدهی صنعتگران

علی یزدانی ،مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و  شهرک های صنعتی ایران در گردهمایی مدیران روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی سراسر کشور گفت: وجود 950 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب شده، 780 شهرک و ناحیه صنعتی درحال بهره برداری، 240 شرکت خدماتی، 9 منطقه ویژه اقتصادی، 388 خوشه صنعتی و بیش از 80 هزار واحد صنعتی کوچک در شهرک ها و نواحی صنعتی نشان دهنده اهمیت موضوع صنایع کوچک است.

وی  به گفته رییس جمهوری مبنی بر اینکه فضای رسانه، فضای ثانیه ها است، اشاره و تصریح  کرد: مدیران روابط عمومی برای انعکاس دستاورد های دولت و کمک به توسعه کشور بیش از پیش تلاش کنند.

یزدانی با اشاره به اینکه 58 درصد تعطیلی واحدها در شهرک های صنعتی در دولت قبل رخ داده است افزود: تهیه گزارشی از تعداد واحدهای صنعتی تعطیلی که احیا می شود و گزارش از برگزاری دوره های آموزشی برای 40 هزار نفر در برنامه هر سال و نیز آموزش 100 هزار نفر بر اساس تفاهم نامه با سازمان فنی و حرفه ای بر عهده مدیران روابط عمومی است که باید مستندسازی شود.

معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت گفت: بیش از هزار و 200 بنگاه تجاری در شهرک ها و نواحی صنعتی وجود دارد و برای نخستین بار تفاهمنامه تامین مالی از طریق فرابورس در سازمان صنایع کوچک انجام شد که تا کنون 55 شرکت معرفی شده و 10 درصد آن ها پذیرش شده اند و این اقدامات باید به اطلاع همکان برسد.

وی با اشاره به پرهیز از جناح گرایی و رفتار حزبی در تعامل با رسانه ها، بیان کرد: پاسخگویی در کمترین زمان با استدلال و منطق باید در اولویت باشد.

مصرف تولیدات داخلی شرط تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

مشاور وزیر و سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گردهمایی مدیران روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی سراسر کشور گفت: در بخش تولید مشکلی نداریم به طوری که تولیدات داخلی در انبار ها انباشته است ، مشکل اساسی در بازار مصرف است و باید با همکاری همه اقشار جامعه فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی را گسترش دهیم.

منوچهر طاهایی با بیان اینکه اصلاح الگوی مصرف کالاای مورد نیاز خانوارها گفت : طرح حمایت از کالای ایرانی به ویژه صنایع کوچک و راه‌اندازی کمپین حمایت از تولیدات داخلی با کمک بانوان کارآفرین می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات تولید و روان‌سازی بازار مصرف کالای ایرانی باشد.

وی به نقش تاثیر گذار مهندس نعمت‌زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت به عنوان یک چهره بین‌المللی در عرصه  تولید و صنعت کشور اشاره و تصریح کرد: در دوره 3 ساله تصدی ایشان در وزارت صنعت،معدن و تجارت ، رشد بخش صنعت از منفی 12 درصد به مثبت 4.2 درصد رسیدو زنجیره تولید ات فولاد، مس و آلومینیوم تکمیل شد.

وی با تاکید بر لزوم انعکاس مناسب فعالیت های وزارتخانه و سایر دستگاه های متولی در بخش تولید و صنعت توسط روابط عمومی ها ، از تدوین و تهیه  کارنامه سه ساله فعالیت های وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت تدبیر و امید برای مطالعه و آشنایی بیشتر نخبگان و گروه های تاثیر گذار با فعالیت دولت یازدهم خبر داد.

طاهایی تقویت نشاط و امید در جامعه و بازتاب درست دستاوردهای دولت را که در واقع دستاورد انقلاب محسوب می شود از مهم ترین اهداف روابط عمومی وزارت صنعت ،معدن و تجارت برشمرد و گفت : اجرای  طرح های "همیار تولید" و " شبکه ایران کالا " با هدف معرفی و حمایت از تولیدات ایرانی در همین راستاست.

سه بانک ایرانی به آلمان می روند

طبق ترجمه فارس، خبرگزاری انگلیسی «رویترز» امروز یکشنبه نوشت: سه بانک ایرانی به وزیر اقتصاد ایالت باواریای آلمان گفته‌اند که قصد دارند شعباتی را در شهر مونیخ افتتاح کرده تا بدین وسیله به تسهیل روابط تجاری شرکت‌های آلمانی با ایران کمک شود.خانم «آیلسش آیگنر» وزیر اقتصاد باواریا به روزنامه آلمانی «مونشنر مرکر» گفت که سه بانک ایرانی «خاورمیانه»، «پارسیان» و سینا از بانک مرکزی ایران مجوز لازم را برای برپایی شعبه‌های فرامرزی دریافت کرده‌اند.

آیگنر که از تهران با این روزنامه ‌آلمانی مصاحبه کرد، گفت که روابط تجاری شرکت‌های باواریا و ایران اغلب تا امروز با شکست مواجه بوده و این به خاطر موانع در فرآیند پرداخت‌ها بوده است.

بر این اساس، بسیاری از شرکت‌های اروپایی از تداوم عدم امنیت مالی به خاطر تحریم‌هایی که ازسوی آمریکا کماکان علیه ایران پابرجا مانده‌اند، گلایه می‌کنند.

خاتم آیگنر به روزنامه آلمانی گفت که بانک‌های ایرانی با ایجاد شعبه‌های خود در مونیخ کمک‌های حرفه‌ای دریافت می‌کنند.

وی در خاتمه از میل وافر صدور قطعات آلمانی در زمینه امور مهندسی، خودرو، فضایی و فن‌آوری محیطی، دارویی، پزشکی و فن آوری خبر داد.

به گزارش شبستان، بانک های ایرانی پس از برداشته شدن تحریم ها با اجرای برجام فرصت برای افتتاح شعبه در کشورهای خارجی را به دست آوردند و همچنین قرار شد بانک های معتبر خارجی نیز با ایرانی ها همکاری کنند که البته تا کنون سه بانک مطرح جهانی این همکاری را آغاز نکرده اند.

توسعه روابط ایران و تایلند؛ پلی برای تعامل با آ سه آن

ایران و تایلند روابط دیرینه اقتصادی با یکدیگر داشتند و آغاز این روابط را می توان اواخر سده ۱۶ میلادی برشمرد. روابط تجاری بین دو کشور در ۹ نوامبر ۱۹۵۵ شکل گرفت. مهمترین کالاهای صادراتی تایلند به ایران را برنج، شکر و پوشاک تشکیل می‌دهند. نفت خام نیز عمده کالای صادراتی ایران به تایلند بوده است. ارتباط تجاری این دو کشور می تواند در رشد اقتصادی آنها تاثیرات مثبتی داشته باشد تا جایی که برخی کارشناسان معتقدند که تایلند می تواند دروازه ای برای ورود ایران به آسه آن باشد.

بنابراین گزارش، راسمی چیتهام، سفیر تایلند در ایران در این زمینه به مهر گفته است: "تایلند و ایران می توانند در شرایط برابر مکمل اقتصادی یکدیگر باشند، از دو اصل تبادل فرهنگی و عدم دخالت در مسائل داخلی کشورها به عنوان اهداف اصلی بانکوک نام برد. تایلند و ایران دوستان بسیار نزدیکی هستند. روابط تاریخی ما به بیش از چهار قرن پیش باز می گردد. سال گذشته نیز دو کشور شصتمین سالگرد رابطه دیپلماتیک فی مابین را جشن گرفتند. دولت تایلند مایل به گسترش و تعمیق روابط خود با ایران در همه زمینه ها به ویژه تجارت، سرمایه گذاری، انرژی، فرهنگ و توریسم است. از آنجا که تایلند در آسیای جنوب شرقی یک هاب منطقه ای تلقی می شود و دومین اقتصاد بزرگ آ سه آن نیز هست، ایران می تواند از این کشور به عنوان دروازه ای برای گسترش روابط تجاری خود با آسه آن استفاده کند.

علاوه بر این، تایلند به فرصت های سرمایه گذاری در ایران واقف است به ویژه در زمینه های تولیدی، توسعه شهرسازی و زیرساخت ها. اخیرا هم چندین شرکت تایلندی و همینطور خود سفارت تایلند در نمایشگاه غذا و هتلداری ۲۰۱۶ ایران شرکت کردند. ما امیدواریم که محصولات غذایی و کشاورزی خود به ویژه صنعت غذای حلال تایلند را به بازار ایران عرضه کنیم. از آنجایی که ایران به لحاظ منابع نفت و گاز بسیار غنی است، تایلند در زمینه انرژی و حوزه های وابسته به آن نظیر پتروشیمی ظرفیت های زیادی در توسعه همکاری با ایران می بیند."

این گزارش می افزاید: اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا معروف به آسه آن (ASEAN) است که در جامعه جنوب شرقی آسیا با مشارکت مالزی، تایلند و فیلیپین در ژوئیه 1961 به‌منظور توسعه همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی میان اعضا به‌وجود آمد. از آنجا که تایلند و فیلیپین عضو سیتو و مالزی هم عضو پیمان دفاعی بریتانیا بود، هریک از دولت‌های عضو اتحادیه، به‌نوعی با قدرت‌های غربی پیوند داشته و این امر نهایتا منجر به بروز اختلافات سیاسی میان اعضا شد و عملا فعالیت اتحادیه مذکور را متوقف نمود. پس از برکناری سورکانو توسط سوهارتو از حکومت در اندونزی بسیاری از اختلافات میان کشورهای اندونزی، مالزی، تایلند، فیلیپین و سنگاپور از بین رفت و و این کشورها برآن شدند تا برای مقابله با گسترش و رواج ایده‌ها و ایدئولوژی‌های کمونیستی رایج در چین و ویتنام به مشارکت با یکدیگر پرداخته و اتحادیه‌ای را تشکیل دهند.

بر این اساس با صدور اعلامیه بانکوک در 8 آگوست 1967 از سوی پنج کشور اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند و سنگاپور، اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا در منطقه تشکیل گردید. در ادامه با پیوستن برونئی دارالسلام (8 ژانویه 1984)، ویتنام (28 جولای 1995)، لائوس و میانمار (23 ژولای 1997) و کامبوج (30 آپریل 1999) به این اتحادیه، هم‌اکنون آ سه آن دارای ده عضو است. آسه آن پس از آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا چهارمین منطقه قدرتمند تجاری در جهان محسوب می‌شود.همکاری کشورهای عضو آ سه آن، در زمینه‌های صنعتی، تجاری، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، امور مالی و بانکداری، کشاورزی، انرژی، تکنولوژی و تحقیقات مشترک، آموزش و پرورش، توسعه اجتماعی، جهانگردی، امور فرهنگی و حمل و نقل و ارتباطات است.

نمودار صعودی درآمدهای گمرکی/۱۰ درصد رشد در ۴ ماه

تشكيلات گمركي در ايران سابقه ديرينه دارد. در زمان اشكانيان (‌سده سوم قبل از ميلاد) سازمان منظم گمركي وجود داشته و شعب آن در مرزها آمار واردات را در دفاتر مخصوصي ثبت و حقوق معيني دريافت مي‌كردند. در اين دوره صادرات از پرداخت حقوق گمرك معاف بوده است.‏ در زمان ساسانيان (‌سده چهارم تا ششم ميلادي) حقوق گمركي به ميزان يك دهم ارزش يا مقدار از واردات دريافت مي‌شده است.‏

بنابراین گزارش، با ورود اسلام به ايران اين رويه در ساير ممالك اسلامي رايج گرديد. در دوره صفويه عوارض گمركي كالاها با توجه به بهاي آن تعيين مي‌شد. از سال 1053 هجري شمسي (1674 ميلادي)‌ گمرك به صورت اجاره اي اداره مي‌شد و اين ترتيب بيش از دو قرن ادامه داشته است.‏ در سال 1336 هجري شمسي (1957 ميلادي) گمرك به وزارت منظم و از ‏1345‏ هجري شمسي (1966 ميلادي) از وزارت اقتصاد مجزا و به وزارت دارايي ملحق شد. هم اكنون گمرك ايران از سازمانهاي وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارايي است.‏

این گزارش می افزاید: گمرک ایران نیز در کنار سایر بخش های اقتصادی در خلال سالها فعالیت خود به درجاتی از پیشرفت برای تسهیل امور رسیده است. رونق و تحول در سیستم گمرکی یک کشور باعث ایجاد درآمد برای آن کشور و بهبود وضعیت اقتصادی آن می شود. در کشورمان با ایجاد شرایط جدید پس از لغو تحریم ها برشاهد رشد صادرات و واردات و به دنبال آن رشد فعالیت های گمرکی هستیم. این در حالی است که درآمدهای گمرکی کشورمان در چهار ماه نخست امسال با وجود کاهش هفت درصدی واردات، در همسنجی با پارسال 10 درصد افزایش یافته است.

بنابراین گزارش، روابط عمومی گمرک ایران در این باره نوشته است: "درآمدهای گمرک در چهار ماه نخست امسال به 46 هزار و 700 میلیارد ریال رسید که این میزان درآمد 10 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد نشان می دهد. این در حالی است که میزان واردات قطعی کشور در مدت یادشده 7.12 درصد کاهش داشته است. عمده ترین دلیل افزایش درآمدهای گمرکی استفاده از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی بوده است. گمرک جمهوری اسلامی ایران با استفاده از این سامانه، انجام تشریفات واردات کالا را الکترونیکی کرده است و سامانه جامع گمرکی با بهره گیری از حسابداری اتوماتیک اقدام به محاسبه مبالغ هر یک از اظهارنامه ها کرده و با ایجاد یک شناسه، پرداخت به صورت الکترونیکی انجام می شود. با اتصال مستقیم سامانه به بانک، علاوه بر شناسایی و ثبت مستقیم هرگونه واریز، برداشت و استرداد نیز به صورت الکترونیکی انجام می شود. پرداخت الکترونیک از طریق پنجره واحد تجاری از دیگر قابلیت های این سامانه بوده که از مراجعه به بانک ها و نیز ارائه کاغذی اطلاعات جلوگیری کرده است."

این گزارش می افزاید: ایرنا در این زمینه خبر داده است: "بررسی کارنامه تجارت خارجی ایران در بهار امسال نشان داد در این دوره 27 میلیون و 780 هزار تن کالا به ارزش 10 میلیارد و 472 میلیون دلار به خارج از کشور صادر شده است."

نفت ایران به ۴۵ دلار رسید/رکورد افزایش قیمت در بازارهای جهانی

اداره کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت اعلام کرد که قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به بیست و ششم اوت (پنجم شهریورماه) با یک دلار افزایش به ٤٥ دلار و ٦٤ سنت برای هر بشکه رسید، در حالی که میانگین قیمت نفت خام سبک ایران از آغاز امسال تاکنون ٣٨ دلار و ٢١ سنت برای هر بشکه بوده است.

قیمت نفت خام سنگین ایران نیز با هفت سنت کاهش به ٤٤ دلار و چهار سنت برای هر بشکه رسید؛ میانگین قیمت نفت سنگین ایران از آغاز امسال تاکنون ٣٦ دلار برای هر بشکه بوده است.

قیمت سبد نفتی اوپک نیز در هفته مورد بررسی، به ٤٥ دلار و ٥٣ سنت برای هر بشکه رسید که نسبت به هفته پیش از آن، یک سنت افزایش نشان می‌دهد.

هر بشکه نفت خام دبلیو.تی.آی آمریکا در هفته منتهی به بیست و ششم اوت با ٢ سنت کاهش، ٤٧ دلار و ١٥ سنت برای هر بشکه معامله شد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال با ٢٩ سنت افزایش به ٤٨ دلار و ٩٢ سنت برای هر بشکه رسید.

قیمت نفت خام شاخص دوبی و عمان به ترتیب با چهار سنت و ١٧ سنت کاهش، به ٤٥ دلار و ٩٤ سنت و ٤٦ دلار و ١١سنت برای هر بشکه رسید.

قرار است نشست غیررسمی اعضای اوپک در حاشیه مجمع جهانی انرژی از پنجم تا هفتم مهرماه (بیست و ششم تا بیست و هشتم سپتامبر) در الجزایر برگزار شود.

وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته اعلام کرد در این نشست شرکت می‌کند.

گفته می‌شود قرار است در این نشست غیررسمی، طرح‌های مربوط به مدیریت بازار جهانی نفت بررسی شود.

به گزارش شبستان، در حالی که اعضای اوپک و برخی کشورهای غیرعضو این سازمان خود را برای نشستی غیررسمی در الجزایر آماده‌ می‌کنند تا درباره اقدامی عملی برای فریز احتمالی تولید نفت تصمیم‌گیری کنند و زمینه را برای بالا بردن قیمت‌ها آماده سازند؛ ایران همچنان به رسیدن به سطح تولید نفت پیش از تحریم‌ها اصرار دارد.

خبرگزاری ترند آذربایجان در گزارش ویژه‌ای نوشت: در سال ٢٠٠٨ ایران روزانه بالغ بر ٣,٩ میلیون بشکه نفت‌خام تولید می‌کرد؛ آماری که پس از تحریم‌ها کاهش یافت، اما هم اکنون به حدود  ٣.٧ میلیون بشکه در روز رسیده است.

ایران قصد دارد امسال  ٩٠ هزار بشکه از میدان های غرب کارون به تولید نفت خود اضافه کند و تا سال ٢٠١٨ تولید نفت این میادین را از ٤٥٠ هزار بشکه به ٧٠٠ هزار بشکه در روز برساند. ایران همچنین قصد دارد تولید میعانات گازی خود را از ٤٥٠ هزار بشکه به یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد. میادین دیگری مانند چنگوله و سلمان هم هستند که ایران درحال توسعه آن‌هاست.

در همین‌حال، محمد بارکیندو، دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) فردا پنجم سپتامبر ٢٠١٦ و پیش از نشست الجزایر به تهران سفر می‌کند تا مذاکراتی برای پیوستن ایران به طرح فریز نفتی داشته باشد.

دکتر فریدون برکشلی، مدیر گروه تحقیقات انرژی اتریش و مدیرکل اسبق امور اوپک وزارت نفت ایران به ترند می‌گوید که طرح فریز نفتی درمورد ایجاد ظرفیت تولید در میان اعضای اوپک صدق نمی‌کند. وی می‌گوید: سرمایه‌گذاری باهدف تقویت ظرفیت تولید توسط ایران یا هرعضو دیگر اوپک ارتباطی با فریز یا مدیریت تولید نفت اعضای اوپک ندارد. کشورها همیشه از تمام ظرفیت تولید خود استفاده نمی‌کنند. نظام سهمیه‌بندی تولید اوپک در اواسط دهه ١٩٨٠ ایجاد شد و علت آن هم رسیدن به همین هدف بود. اقدامات شرکت ملی نفت ایران برای ایجاد ظرفیت تولید مغایر با همراهی ایران با برنامه فریز نفت یا هرگونه سیاست اوپک که تولید نفت اوپک را محدود کند نخواهد بود.

وی با این‌حال معتقد است که سیاست اوپک مبنی بر معرفی یک برنامه محدودکننده بر تولید، به طور کلی مثبت است و مانع از سرمایه‌گذاری در رشد تولیدی خواهد شد که تقاضایی برای آن در بازار وجود نداشته باشد. دلیل اشاره به این موضوع این است که سرمایه‌گذاری ایران در میدان های مختلف ازجمله میادینی که با کشورهای همسایه در اشتراک است اختلالی در سیاست این کشور مبنی بر حمایت از فریز ایجاد نخواهد کرد.

همه این مسایل درحالی رخ می‌دهد که قیمت سبد نفتی اوپک از محدوده ١٠٥ دلار در نیمه اول سال ٢٠١٤ به محدوده ٤٥ دلار رسیده است. علت این بوده است که مازاد عرضه نفت، مدت طولانی است که در بازار نفت به چشم می‌خورد و توازن عرضه نست به تقاضا بسیار بالاتر بوده است.