به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، تخصیص ۲۰ میلیارد تومان اعتبار به سازمان مدیریت بحران کشور، آخرین سفرهای خارجی رئیس دولت یازدهم، صدایی برای کمک به مجروحان کفریا شنیده نمی شود برخی از اخبار دولت در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:
«منشور حقوق شهروندی» به‌مثابه برنامه و خط‌مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران است
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز دوشنبه و همزمان با رونمایی از منشور حقوق شهروندی در همایش قانون اساسی و حقوق ملت، تاکید کرد: دوام مشروعیت و قدرت حکومت در پناه رضایت شهروندان و ایفای حقوق آنان به دست می‌آید.
متن بیانیه رییس جمهوری به این شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
«وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیلاً»
ملت بزرگ و فرهیخته ایران؛
تاریخ معاصر ایران، آینه‌ای روشن از آرمان‌ها و مطالبات مردم ایران است. تاریخ بیش از یک‌صد ساله آزادی و عدالت‌خواهی ملت ایران، نمونه‌های پرافتخاری همچون نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی را به خود دیده است. در تمامی این دوران پرفرازونشیب، مردم ایران خواستار حرمت نهادن به کرامت و حیثیت والای انسانی و دستیابی به حقوق خود بوده‌اند. دوام مشروعیت و قدرت حکومت در پناه رضایت شهروندان و ایفای حقوق آنان به دست می‌آید؛ که امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) فرمود: «خداوند سبحان، حقوق بندگانش را پایه‌ای برای حقوق خود دانسته، پس پاسداشت حقوق بندگان خدا، برپایی حقوق خداوند متعال را به دنبال خواهد داشت».
ازآنجا که رییس‌جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، عدالت و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت در قانون اساسی، سوگند یادکرده است؛
• با توکل به خداوند منان و با پیروی از سیره پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و اندیشه‌های بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و تأکیدات مقام معظم رهبری بر ولی‌نعمت دانستن مردم و مراعات حق‌الناس؛
• با استناد به «حقوق ملت» که به‌روشنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده و با عنایت به اینکه دولت موظف است حق حیات، برخورداری از کرامت انسانی، عدالت، آزادی و زندگی شایسته را برای همه شهروندان ایران، اعم ایرانیان مقیم داخل یا خارج از کشور فارغ از جنسیت، سن، میزان بهره‌مندی از مواهب مادی، وضعیت اقتصادی یا سلامتی جسمی، ذهنی و روانی، گرایشِ سیاسی- اجتماعی، سبک زیستن، باور مذهبی، نژاد، قومیت و زبان رعایت و محقق کند؛
• نظر به اینکه حقوق شهروندی، بر اصولی همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادی‌های غیرقابل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسانِ قانون از همه افراد ملت مبتنی است؛
• با توجه به اینکه استیفای حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی ازجمله آزادی اندیشه، بیان و دسترسی به اطلاعات و تبادل آن، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، حق نقد و نظر و نظارت همگانی، حق سکونت و آزادی رفت‌وآمد، حق برخورداری از تابعیت، حق تعیین سرنوشت و اداره شایسته امور کشور به اتکای آرای عمومی از طریق نظام انتخاباتی سالم، شفاف و رقابتی و همه‌پرسی آزاد، حق تأسیس، اداره، عضویت و فعالیت در تشکل‌ها، احزاب و انجمن‌های مدنی و صنفی، حق شرکت آزادانه در اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها و سایر حقوق، تنها با تعهد، مسئولیت‌پذیری و اراده سیاسی دولت امکان‌پذیر است؛
• نظر به اینکه مشارکت مردم در حیات اجتماعی به برخورداری بدون تبعیض شهروندان از حق بهره‌مندی از نظام اقتصادی شفاف و رقابتی، حق مالکیت، برخورداری از مسکن، تغذیه و آب آشامیدنی سالم، رفاه و تأمین اجتماعی فراگیر، خدمات بهداشتی و درمانی، کار و اشتغال شایسته، آموزش و تحصیلات عالی و مشارکت در حیات فرهنگی، منوط است؛
• نظر به اینکه مشارکت، همکاری و مسئولیت‌پذیری افراد، گروه‌ها و دولت‌ها برای استیفای حق توسعه، حقِ برخورداری از محیط‌زیست سالم، حق هویت فرهنگی، حق صلح و نفی خشونت و تنفر و حق ارتباط، در سطح ملی و بین‌المللی ضروری است؛
• نظر به اینکه دولت وظیفه خود می‌داند در جهت تأمین آزادی و امنیت شهروندی، دسترسی به عدالت و دادرسی عادلانه، مصونیتِ حریم خصوصی از هرگونه تعرض غیرقانونی، منع استراق سمع، بازرسی، تجسس، تفتیش عقاید و افشای غیرقانونی اطلاعات، بازداشت خودسرانه افراد و هرگونه شکنجه یا اجبار به ادای شهادت، اقرار یا سوگند برای همه شهروندان با سایر قوا همکاری کند و رعایتِ اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و صلاحیت مرجع رسیدگی به اتهام، شفاف‌سازی جرائم و رعایت حقوق متهمان و محکومان به‌ویژه در جرائم سیاسی و رسانه‌ای، حقِ محاکمه عادلانه، علنی و بدون تبعیض و حقِ انتخاب یا بهره‌مندی از وکیل را دنبال کند؛
• نظر به اینکه استیفای حقوق شهروندی بدون آگاهی، توانمندی و مسئولیت‌پذیری شهروندان نسبت به حقوق، تکالیف و منافع عمومی امکان‌پذیر نیست؛
الف- اعلام می‌کنم دولت با همکاری سایر قوا و ارکان حاکمیت در حدود صلاحیت‌ها، منابع و امکانات و در چارچوب قانون اساسی نسبت به موارد زیر اقدام می‌کند:
1. آگاهی‌بخشی، ظرفیت‌سازی و ارتقای فرهنگ عمومی و افزایش حساسیت، تعهد و مهارت کارگزاران نهادهای دولتی و غیردولتی در صیانت از حقوق شهروندی؛
2. تشویق، حمایت و جلب مشارکت افراد، متخصصان، تشکل‌ها و نهادهای مدنی و خصوصی برای ارتقای فرهنگ عمومی و گسترش مطالبات همگانی و مقابله با هرگونه تعرض به حقوق شهروندی؛
3. توجه به اصل عدم تبعیض و تساوی همه افراد و گروه‌ها در برابر قانون بدون هرگونه ملاحظه‌ای از قبیل جنسیت، قومیت، مذهب و گرایش‌های سیاسی-اجتماعی و پیگیری اجرای این اصل از سوی سایر قوا و نهادها؛
4. اهتمام به مصادیق اصل کرامت انسانی و پیگیری اجرای آن از سوی قوای سه گانه و نهادها؛ از جمله منع شدید هرگونه توهین یا برخورد تحقیرآمیز از سوی مقامات و مأموران با مردم؛
5. تدوین آیین نامه‌ها و روش‌های غیر قضایی برای مقابله با نقض حقوق شهروندی باهدف طرح آسان اعتراضات و شکایات و رسیدگی در کمترین زمان ممکن؛
6. گسترش مطالعات و بررسی‌های علمی و کاربردی به‌منظور شناسایی چالش‌ها و موانع فراروی تحقق حقوق شهروندی و یافتن راهکارهای عملی در نظام حقوقی ایران و انجام اقدامات اصلاحی و جبرانی؛
7. تدوین شاخص‌های کمی و کیفی به‌منظور پایش و ارزیابی فعالیت همه دستگاه‌های اجرایی در حوزه حقوق شهروندی؛
8. حمایت از نظارت عمومی به‌ویژه از طریق نهادها و رسانه‌های همگانی در شناسایی، نقد و تحلیل زمینه‌های نقض حقوق شهروندی و صیانت فضای رسانه‌ای کشور به‌ویژه رسانه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند در برابر اقدامات غیراخلاقی و غیرمسئولانه، دروغ‌پراکنی، اتهام زنی، هجو، تمسخر و پرخاشگری در جهت خدشه‌دار کردن کرامت و حیثیت و حرمت اشخاص؛
9. برنامه‌ریزی و تلاش مستمر در همکاری با دیگر قوا و دستگاه‌های حاکمیتی، مراجع عمومی و نهادهای غیردولتی برای ایجاد هماهنگی و انسجام در رعایت حقوق شهروندان و یافتن راهکارهای قانونی مناسب؛
10. پیشگیری از ایجاد زمینه‌های نقض حقوق شهروندی به‌ویژه نقض‌های نظام‌مند و مکرر با استفاده از حداکثر امکانات قوه مجریه و با همکاری سایر قوا و نهادهای عمومی و مدنی؛
11. التزام مدیران و مسئولان اجرایی به رعایت حقوق شهروندی در همه برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها، تصمیمات و اقدامات؛
12. برخورد قانونی با سوءاستفاده از قدرت در تعرض به حقوق شهروندی.
ب- نظر به اینکه رییس‌جمهور مکلف به اجرای قانون اساسی و پاسداری، حمایت و پشتیبانی از آزادی، حرمت اشخاص و حقوق ملت است:
1. بر اساس اصل یک‌صد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «منشور حقوق شهروندی» را به‌مثابه برنامه و خط‌مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام می‌کنم.
2. لوایح مورد نیاز را در خصوص حقوق شهروندی تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کنم و از همکاری سایر قوا برای فراهم آوردن زمینه‌های اجرای آن اطمینان دارم.
3. برای تحقق منشور حقوق شهروندی، همکاری، حسن تعامل و ارتباط سازنده با مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، سازمان صداوسیما، نیروهای نظامی و انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شورای عالی استان‌ها و سایر نهادها را مورد توجه جدی قرار می‌دهم؛
4. از مراجع عظام، استادان حوزه و دانشگاه، متخصصان و صاحب‌نظران، احزاب، رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و همه شهروندان درخواست می‌کنم تا با ارائه نظرات و تذکرات خود، دولت و سایر قوا و دستگاه‌های حاکمیتی را در راه تحقق و اجرای کامل این منشور و نیز تقویت و گسترش گفتمان حقوق شهروندی یاری کنند؛
5. به دستگاه‌های تابع قوه مجریه دستور می‌دهم تا برای اجرای دقیق منشور حقوق شهروندی، بسترسازی‌های قانونی و ساختاری و همچنین تلاش‌های فرهنگی و آموزشی لازم را انجام دهند.
6. به دستگاه‌های تابع قوه مجریه دستور می‌دهم با مشارکت بخش غیردولتی به‌ویژه احزاب، تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد نسبت به تعیین مصادیق و تشریح حقوق شهروندی در حوزه فعالیت‌ها، مسئولیت‌ها و اختیارات خود اقدام و مهمترین و شایع‌ترین موارد نقض حقوق شهروندی را شناسایی و تدابیر قانونی لازم را برای تحقق این حقوق به‌ویژه از طریق آموزش، اطلاع‌رسانی، ظرفیت‌سازی و گسترش فرهنگِ گفت‌وگو و تعامل در حوزه عمومی، اتخاذ کنند.
7. تدابیر لازم را با همکاری سایر قوا برای توسعه، تقویت و اصلاح ظرفیت نهادهای موجود اعم از دولتی و غیردولتی برای پیشبرد حقوق شهروندی را اتخاذ خواهم کرد.
8. دستگاه‌های تابع قوه مجریه را مکلف می‌کنم ظرف شش ماه از اعلام این منشور، برنامه «اصلاح و توسعه نظام حقوقی» را در حوزه مسئولیت خود با تأکید بر تحقق هر چه‌بهتر حقوق شهروندی تهیه و به تصویب برسانند و هرسال، گزارش ادواری حوزه مسئولیت خود را در زمینه پیشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌های پیشنهادی، به رییس‌جمهور ارائه دهند.
9. به‌منظور پیگیری در اجرای منشور حقوق شهروندی، «دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی» را منصوب می‌نمایم.
امیدوارم با عنایات الهی، پشتیبانی مردم، ارشادات مقام معظم رهبری، همکاری سایر قوا و هماهنگی نهادهای دولتی، عمومی و مدنی، شاهد شکوفایی و پیشبرد حقوق شهروندی در کشور عزیزمان باشیم.
حسن روحانی
رییس‌جمهوری اسلامی ایران
۲۰ میلیارد تومان اعتبار به سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص یافت
هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری، با اختصاص مبلغ 5 میلیارد تومان به صورت تملک دارایی سرمایه ای و مبلغ 100 میلیارد تومان به صورت تسهیلات بانکی برای جبران خسارت بخش کشاورزی استان گلستان موافقت کرد. لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه هیات وزیران بررسی و تعدادی از مواد آن به تصویب رسید . به موجب این لایحه عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد .
از دیگر موارد لایحه مذکور می توان به موضوع معافیت ها ماخذ ، نرخ و نحوه محاسبه ، وظایف و تکالیف مودیان و اشخاص ثالث ، ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده (وظایف و اختیارات )، مالیات های سبز و سلامت ، تخصیص ، انتقال و توزیع مالیات و جریمه های مالیاتی اشاره کرد.
هیات وزیران با اصلاح تصویب نامه موضوع انعقاد قرارداد مشارکت احداث آزاد راه شش خطه گرمسار-سمنان –سبزوار-نیشابور – مشهد موافقت کرد.
بر این اساس ، 70درصد هزینه های احداث آزادراه یا تبدیل بزرگراه به آزاد راه (بدون احتساب بخش احداث شده حد فاصل قم گرمسار) به عهده طرف مشارکت و تامین 30درصد از هزینه های احداث نیز در تعهد وزارت است.
در ادامه هیات وزیران با اختصاص مبلغ 200 میلیارد ریال به سازمان مدیریت بحران کشور برای اقدامات پیشگیرانه، آمادگی ،آموزش در حوادث غیر مترقبه موافقت کرد.
از این میزان اعتبار مبلغ 80 میلیارد ریال به صورت هزینه ای و مبلغ 120 میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای به سازمان مدیریت بحران کشور پرداخت می شود.
دولت همچنین تعدادی از مواد آیین نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی را اصلاح کرد .
بر این اساس حقوق مبنای ماهانه کارکنان براساس طرح طبقه بندی مشاغل در گروه های بیست گانه و مصوبه شورای حقوق و دستمزد محاسبه می شود.
لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان از دیگر مصوبات این جلسه هیات دولت بود.
در ادامه جلسه هیات دولت نسبت به اعلام نظر و تعیین نماینده در خصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی اقدام کرد.
آخرین سفرهای خارجی رئیس دولت یازدهم
حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان به منظور انجام آخرین سری سفرهای خارجی دولت یازدهم راهی کشورهای همسایگی شمالی ایران می شود.
بنابراین گزارش، پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهوری گفت: رییس جمهوری اسلامی ایران در دور جدید سفرهای منطقه ای و به دعوت رسمی همتایان خود به کشورهای ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان سفر می کند.
طبق خبر ایرنا، اسماعیلی افزود: حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در ادامه سیاست های دولت برای تقویت مناسبات و تعمیق همکاری با همسایگان و کشورهای منطقه، به دعوت رسمی رییس جمهوری ارمنستان، یکم دی ماه امسال به ایروان پایتخت این کشور سفر می کند.
وی ادامه داد: در این سفر یکروزه و فشرده، رییس جمهوری با رییس جمهوری ارمنستان دیدار و در خصوص روابط دوجانبه گفت وگو می کند. همچنین علاوه بر مذاکره دو جانبه و نشست هیات های عالیرتبه دو کشور، چندین سند همکاری بین مقامات جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان به امضا خواهد رسید و همایش بازرگانان ایران و ارمنستان نیز برگزار خواهد شد.
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری اضافه کرد: دکتر روحانی پس از پایان برنامه های پیش بینی شده در ارمنستان، این کشور را به مقصد شهر آستانه پایتخت قزاقستان ترک خواهد کرد.
اسماعیلی یادآور شد: مذاکره روسای جمهوری ایران و قزاقستان، نشست هیات های عالیرتبه، امضای سندهای همکاری مشترک و کنفرانس مطبوعاتی از جمله برنامه های سفر یکروزه رییس جمهوری به قزاقستان خواهد بود.
وی افزود: دکتر روحانی در آخرین مرحله از سفر منطقه ای خود، شامگاه دوم دی ماه وارد بیشکک پایتخت جمهوری قرقیزستان خواهد شد.
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهوری عنوان کرد: ملاقات با رییس جمهوری و مقامات بلند پایه قرقیزستان، مذاکره هیات های عالیرتبه دو کشور، امضای چند سند همکاری در حوزه های مختلف و کنفرانس مطبوعاتی مشترک از برنامه های پیش بینی شده در سفر به بیشکک است و همزمان همایش تجاری فعالان اقتصادی ایران و قرقیزستان نیز برگزار خواهد شد.
اسماعیلی ادامه داد: دکتر روحانی را در این سفر چند تن از وزرا و معاونین رییس جمهوری همراهی خواهند کرد.
به گفته وی، همزمان با این سفر ، هیات هایی از فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران نیز در ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان حضور خواهند داشت که علاوه بر برگزاری همایش های مشترک با همتایان خود، اسناد متعددی با شرکای منطقه ای خود به امضا خواهند رساند.
علاوه براین طبق ترجمه ایسنا به نقل از خبرگزاری تاس، روحانی به روسیه می‌رود.
قرار است سفر بلندپایه‌ترین مقام سیاسی ایران به روسیه در ژانویه ۲۰۱۷ میلادی و کمتر از یک ماه آینده انجام پذیرد.
در حال حاضر مسئولین دو کشور در حال آماده سازی برنامه‌های این سفر هستند که پیش‌بینی می‌شود چندین سند همکاری در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و بازرگانی در این سفر به امضای روسای جمهور ایران و روسیه برسد.
صدایی برای کمک به مجروحان کفریا شنیده نمی شود
علی شمخانی روز یکشنبه در دیدار الکساندر لاورنتیف فرستاده ویژه رییس جمهوری روسیه که به تهران سفر کرده است با اشاره به دستاوردهای ارزشمند ارتش سوریه در آزادسازی شهر استراتژیک حلب که حاصل ابتکار عمل ایران، روسیه، سوریه و جبهه مقاومت بود، گفت: آزاد سازی حلب موجب شد که بار دیگر سیاست های غرب و حامیان منطقه ای آنان در ایجاد و پشتیبانی از تروریسم و دفاع همه جانبه سیاسی، رسانه ای و نظامی از عناصر شکست خورده تکفیری در معرض نگاه و قضاوت افکار عمومی جهانی قرار گیرد.
وی با تشریح رویکردهای جمهوری اسلامی ایران در خصوص چگونگی خروج مسلحین باقی مانده در حلب و همچنین تخلیه شهروندان غیر نظامی، مجروحان و سالخوردگان در شهرک های فوعه و کفریا افزود: در حالی که مجموعه توان سیاسی و رسانه ای جبهه غربی- عربی – عبری برای تولید و انتشار اخبار غیرواقعی در مورد تلفات انسانی در حلب بسیج شده، کوچکترین صدایی در مورد ضرورت خارج کردن مجروحان و سالخوردگانی که بیش از سه سال در شهرک های فوعه و کفریا در محاصره تروریست ها هستند، شنیده نمی شود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با یاد آوری بدعهدی آمریکا و برخی کشورهای منطقه ای در مذاکرات قبلی مربوط به آتش بس، بر ضرورت ایجاد و اخذ ضمانت های لازم برای استمرار آتش بس در حلب و فاصله گیری مسلحین از حومه این شهر تاکید کرد و گفت:مجموعه ظرفیت های موجود باید برای تقویت امداد رسانی به مردم رنج کشیده حلب و ایجاد شرایط امن همراه با خدمات ضروری برای حضور ساکنین با محوریت دولت سوریه بسیج شود.
شمخانی با اشاره به تجربه موفق همکاری های مشترک میان دولت های ایران، روسیه و سوریه در مبارزه با تروریسم و حامیان آنها افزود:با توجه به افزایش پیچیدگی های سیاسی و نظامی بحران سوریه و ضرورت اتخاذ راهکارهای مشترک برای مدیریت شرایط پیش رو، افزایش رایزنی مقامات سه کشور در سطوح مختلف اجتناب ناپذیر است.
الکساندر لاورنتیف فرستاده ویژه پوتین رییس جمهور روسیه نیزکه برای ملاقات با علی شمخانی و تبیین رویکردهای روسیه پس از آزاد سازی حلب به تهران سفر کرده است در جریان این ملاقات دیدگاه های روسیه برای افزایش هماهنگی های نظامی،امنیتی، سیاسی و میدانی در سوریه را تشریح کرد.
اقدام اخیر آمریکا مغایر برجام و موجب بی‌اعتمادی جهانی به آمریکا است
حسن روحانی روز یکشنبه در دیدار «یوکیو آمانو» مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال توسعه روابط مثبت و فنی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده و در آینده نیز به همکاری‌های خود با این نهاد بین المللی در چارچوب مقررات، ادامه خواهد داد.
روحانی پرونده هسته‌ای ایران را یکی از فعالیت‌های مهم و طولانی آژانس بین المللی انرژی اتمی دانست و با اشاره به اینکه این پرونده نهایتاً سال گذشته به نتیجه خوبی رسید، افزود: حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران، رفع ابهام‌سازی‌ها و بسته شدن پرونده پیچیده PMD توسط آژانس ، گامی مهم و اطمینان آفرین بود.
رییس جمهوری برجام را توافقی بزرگ و تجربه‌ای مثبت دانست که در سایه تلاش‌های طرفین مذاکره کننده حاصل شده است و افزود: برجام توانست از یکسو ثبات و همکاری بیشتری را برای منطقه به ارمغان آورد و از سوی دیگر تحریم‌های ظالمانه و نادرست علیه ملت ایران را برطرف کند.
رییس شورای عالی امنیت ملی خاطر نشان کرد: همان طور که رهبر معظم انقلاب به صراحت اعلام کردند و نیز براساس اخلاق و معیارهای دینی و فرهنگی، ما به تعهدات خود پایبند بوده و آغازگر نقض آن تعهدات نخواهیم بود.
دکتر روحانی در عین حال پایداری برجام را در گرو پایبندی تمامی طرف‌ها به تعهداتشان دانست و تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که طرف‌های مقابل به تعهدات خود در برجام پایبند باشند، به تعهدات خود عمل خواهد کرد.
رییس جمهوری افزود: اقدامات اخیر آمریکا بویژه تمدید قانون «آیسا»، مغایر با برجام است.
دکتر روحانی تأکید کرد: مسیری که آمریکا در قبال ایران در پیش گرفته، موجب کاهش اعتماد جهانی نسبت به دولت آمریکا خواهد شد.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید به وظایف خود در راستای پایداری برجام عمل کند، گفت: گزارش‌های آژانس باید فنی و بی‌طرفانه بوده و انتظار داریم، آژانس در زمینه همکاری‌های فنی، کسب فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تجارت هسته‌ای نیز به وظیفه خود به خوبی عمل کند.
دکتر روحانی همچنین با بیان اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی یکی از نهادهای مهم بین‌المللی برای اطمینان‌بخشی به مردم جهان در زمینه سلامت زیست‌محیطی و کنترل تسلیحات خطرناک اتمی است، اظهار امیدواری کرد: ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بتوانند همکاری‌های فنی خوبی در زمینه تولید پیشران‌های هسته‌ای برای حمل و نقل دریایی با یکدیگر داشته باشند.
«یوکیو آمانو» مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در این دیدار با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران از زمان اجرای برجام به تمامی تعهدات خود در این توافق به خوبی عمل کرده است، گفت: برجام یک دستاورد بزرگ بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با همه توان از اجرای آن حمایت می‌کند.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خاطر نشان کرد: پایبندی طرفین به اجرای تعهدات خود در برجام بسیار حائز اهمیت است.
آمانو با اشاره به ضرورت گسترش همکاری‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، افزود: اطمینان می‌دهیم که در آینده آژانس به عنوان سازمان بی‌طرف و فنی به کار خود ادامه خواهد داد.
نظر شما