نرخ تورم آذرماه ۸.۶ درصد/ بحران دلار ادامه دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، نمودار صعودی ارتباطات تجاری ایران و ترکیه، توسعه طرح‌های بالادستی صنعت نفت با همکاری اندونزی، نرخ تورم آذرماه ۸.۶ درصد، بحران دلار ادامه دارد برخی از سرتیترهای اخبار اقتصادی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

توسعه طرح‌های بالادستی صنعت نفت با همکاری اندونزی

صنعت نفت به سه بخش تقسیم می‌شود: بالادستی، پایین‌دستی و میان‌دستی که صنایع میان‌دستی در دسته پایین‌دستی طبقه‌بندی می‌شوند. صنایع پایین دستی در صنعت نفت عبارتی است که معمولا برای اشاره به تصفیه نفت خام، و فروش و توزیع گاز طبیعی و محصولات مشتق از نفت خام مورد استفاده قرار می‌گیرد. صنایع بالادستی شامل جستجو برای یافتن میدان‌های بالقوه زیرزمینی یا زیردریایی، حفاری و اکتشاف چاه و عملیات چاه‌ها است که نفت خام و گاز طبیعی خام را به سطح می‌آورد.

بنابراین گزارش، عملیات بالادستی نفت و گاز در قانون اصلاح قانون نفت مصوب اول تیر 1390 اینگونه تعریف شده است که کلیه مطالعات، فعالیتها و اقدامات مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، بهره‌برداری و صیانت از منابع نفتی، انتقال، ذخیره‌سازی و صادرات آن مانند پی‌جویی، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، ژئوفیزیک، ژئوشیمی، حفر و خدمات فنی چاهها، تزریق گاز، آب، هوا و یا هر فعالیتی که منجر به برداشت بهینه و حداکثری از منابع نفتی گردد و نیز احداث و توسعه تأسیسات و صنایع وابسته، تحدید حدود، حفاظت و حراست آنها برای عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت در حد جداسازی اولیه، صادرات، استفاده و یا عرضه برای عملیات پایین‌دستی را شامل شود. مواردی نظیر مدیریت و نظارت بر تأمین کالاها و مواد صنعتی، آموزش و تأمین نیروی انسانی، ایجاد و حفظ شرایط ایمنی، بهداشت و محیط زیست و انجام کلیه فعالیتهای لازم جهت ایجاد، ارتقاء و انتقال فناوری برای پشتیبانی عملیات فوق جزء عملیات بالادستی محسوب می‌شود.

این گزارش می افزاید: در حال حاضر برای توسعه طرح‌های بالادستی صنعت نفت کشورمان؛ اندونزی علاقمندی خود را برای مشارکت در طرح‌های بالادستی صنعت نفت ایران و حضور در میدان‌های نفتی آب تیمور و منصوری ایران اعلام کرده است. شانا در این زمینه به نقل از ذوالکفلی حسن، رئیس مجلس مشورتی خلق اندونزی نوشته است: "شرکت ملی نفت این کشور (پرتامینا)، علاقه‌مند به حضور و مشارکت در طرح‌های بالادستی صنعت نفت ایران است. اندونزی آمادگی دارد تا در مطالعه میدان‌های نفتی آب‌تیمور و منصوری با ایران همکاری کند.

بنابراین گزارش، شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفت اندونزی (پرتامینا)، مردادماه امسال یادداشت تفاهم همکاری مشترکی را امضا کردند که بر مبنای آن، میدان‌های آب‌تیمور و منصوری ایران از سوی شرکت اندونزیایی مورد مطالعه قرار می گیرد.

توسعه همکاری های ایران و ارمنستان در حوزه برق

روابط ایران و ارمنستان به روابط دوجانبه بین دو کشور همسایه ایران و ارمنستان گفته می‌شود. روابط ایران و ارمنستان بر ارتباط فرهنگی، سیاسی و تاریخی دیرینه دو کشور همسایه و اشتراک معنوی و فکری دو ملت استوار است. پس از اعلام استقلال جمهوری ارمنستان (۲۱ سپتامبر ۱۹۹۱ میلادی)، جمهوری اسلامی ایران از نخستین کشورهای جهان بود که استقلال ارمنستان را به رسمیت شناخت (۲۵ دسامبر ۱۹۹۱ میلادی). دولت ایران و ارمنستان روابط همه‌جانبه سیاسی، دیپلماسی، فرهنگی و اقتصادی برقرار کردند. غیر از عوامل استراتژیکی و اقتصادی، مناسبات دوستی دو ملت نیز یکی از عوامل مهم در توسعه روابط حسن همجواری کشورهای ایران و ارمنستان به شمار می‌رود. دورنمای همکاری بی‌سابقه‌ای مخصوصاً در زمینه فرهنگی، علمی و آموزشی بین دو کشور ایجاد شد.

بنابراین گزارش، اصول سیاست خارجی ارمنستان مبتنی بر برقراری روابط سیاسی متعادل و متعارف با همه کشورهای همسایه است. مسائل و مشکلات وضعیت اقتصادی، حل بحران‌های داخلی و خارجی کشورهای قفقاز جنوبی، فقط به همکاری و اتحاد نیروهای این کشورها امکان‌پذیر است. کشور ایران نسبت به کشورهای قفقاز جنوبی مواضع متعادل و بی طرفی نشان می‌دهد. تهران تلاش کرده تا در سیاست گذاری‌های خود، سیاست متوازن سازی و خط و مشی حل و فصل اختلافات کشورهای همجوار را دنبال کند که موضوع قره‌باغ از جمله آنها است. بر این اساس تحکیم مناسبات ایران و ارمنستان علاوه بر این که در چهارچوب هماوردی قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در قفقاز جنوبی قابل ارزیابی است، مسبوق به سوابق تاریخی، فرهنگی و منافع دوجانبه اقتصادی نیز می‌باشد. به همین سبب همکاری‌های ایران و ارمنستان، نه تنها رشته‌های تقویت دوستی بین دو ملت را مستحکم‌تر می‌سازد، بلکه توسعه همکاری‌های دوجانبه به برقراری صلح و امنیت منطقه نیز یاری خواهد رساند.

این گزارش می افزاید: دو کشور در راستای افزایش تعاملات خود اقدامات بسیاری انجام داده اند در این مسیر به تازگی سند همکاری جامع تهران- ایروان برای تبادل 4 برابری برق امضا شده است. ایرنا در این زمینه به نقل از حمید چیت چیان،  وزیر نیرو نوشته است: "این سند در زمینه های انرژی، تبادل برق، گاز طبیعی، مسائل زیست محیطی رودخانه ارس، همکاری های بانکی و بیمه ای، ایجاد منطقه آزاد تجاری در خاک ارمنستان و گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی در آستانه سفر رییس جمهوری به این کشور امضا شد. توسعه مسیرهای شمال- جنوب بویژه در زمینه انتقال برق از طریق ارمنستان و روسیه و راه های حمل و نقل جاده ای و ریلی نیز در این سند جامع مورد توافق قرار گرفت. اینک ظرفیت تبادل برق دو کشور 300 مگاوات است که از طریق دو خط انتقال انجام می شود و با ساخت یک خط انتقال جدید که با سرمایه گذاری ایران در حال انجام است، ظرفیت انتقال برق به چهار برابر میزان کنونی- یعنی یک هزار و 200 مگاوات- افزایش می یابد."

نمودار صعودی ارتباطات تجاری ایران و ترکیه/تبادل هشت میلیارد دلاری در ۱۰ ماه

روابط ترکیه با ایران از روندی منطقی پیروی می‌کند. با تاسیس جمهوری ترکیه در سال 1923، ایران با این کشور همسایه روابط حسنه‌ای داشته است. حتی این روابط با پیوستن ترکیه به ناتو در آغاز دهه 50 هم پابرجا و باثبات بود. اگرچه روابط سیاسی در دوره‌هایی با تنش‌هایی همراه بوده است، اما این موارد سبب کندی روند مناسبات اقتصادی و تجاری نشده است. عمده تجارت خارجی ایران به جز نفت و گاز، توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد. اتاق‌های بازرگانی مشترک دو طرف در این زمینه کوشش‌هایی داشته‌اند که روند متعادل را دنبال کنند. طبیعی است که شرکای تجاری سعی می‌کنند به نوعی در روند، نوع کالا و کالای مبادله‌ای ثبات ایجاد کنند.

بنابراین گزارش، ارتباطات تجاری و اقتصادی ایران و ترکیه روز به روز افزایش یافته است تا جایی که میزان مبادلات بازرگانی ایران و ترکیه در 10 ماه نخست سال 2016 میلادی به هشت میلیارد و 400 میلیون و 400 هزار دلار رسید که در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته با افتی به میزان 215 میلیون و هشت هزار دلار روبروست.

این گزارش می افزاید: ایرنا در این زمینه خبر داده است: "رقم مبادلات بازرگانی ایران و ترکیه فقط در ماه اکتبر سال جاری به 867 میلیون و 640 هزار دلار رسید که نسبت به اکتبر 2015 میلادی 16.3 درصد افزایش دارد. اما مهمترین نقطه ای که در مبادلات بازرگانی دو کشور همسایه در 10 ماه نخست سال جاری میلادی دقت برانگیز است. برهم خوردن توازن تجاری به نفع ترکیه است ، در حالیکه در 10 ماه سال 2016 میلادی ترکیه معادل 4.3 میلیارد دلار به ایران صادرات داشت، در همین دوره معادل 3.7 میلیارد دلار از ایران واردات داشته است.

بررسی ها از داده های بازرگانی خارجی ترکیه که به تازگی از سوی موسسه آمار دولتی ترکیه منتشر شد، نشان می دهد، در اکتبر سال جاری صادرات ترکیه به ایران با افزایش قابل توجهی به میزان 57.2 درصد نسبت به اکتبر سال گذشته از 318 میلیون و 511 هزار دلار به 500 میلیون و 830 هزار دلار رسید. در مقابل واردات ترکیه از ایران در ماه اکتبر سال جاری با 14.3 درصد کاهش از 428 میلیون و 122 هزار دلار به 366 میلیون و 810 هزار دلار رسید. اما در بررسی فرایند 10ماهه مبادلات تجاری دیده می شود که در این دوره نیز صادرات ترکیه به کشورمان 44.6 درصد افزایش و واردات این کشور از ایران نیز 29.6 درصد نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته کاهش دارد.

در 10 ماه نخست سال گذشته صادرات ترکیه به ایران دو میلیارد و 985 میلیون و 177 هزار دلار بود که در این دوره به چهار میلیارد و 316 میلیون و 370 هزار دلار و واردات این کشور نیز از پنج میلیارد و 235 میلیون دلار به سه میلیارد و 688 میلیون و 30 هزار دلار رسیده است تا حجم مبادلات بازرگانی ایران و ترکیه در 10 ماه اول سال با افتی به میزان ( 215.777 میلیون دلار) 0.03 درصد روبرو شود."

نرخ تورم آذرماه ۸.۶ درصد است

خلاصه نتايج به‌ دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح زیر است:

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در آذر‌ماه 1395 به عدد 252.9 رسيد که نسبت به ماه قبل 1.4 درصد افزايش يافت.

شاخص مذکور در آذر‌ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9.2 درصد افزايش داشته است.

بحران دلار ادامه دارد/راهکار بانک مرکزی برای حل بحران

از دو ماه گذشته و در پی عوامل سیاسی و اقتصادی فراوانی نرخ دلار روز به روز در حال افزایش است در حالی که دولتی ها همچنان اعلام می کنند که این افزایش قیمت ناپایدار است.

بنابراین گزارش، طبق اعلام بانک مرکزی نرخ امروز دلار ۳۲,۳۱۸ ریال عنوان شده در حالی که طبق خبر خبرگزاری تسنیم، قیمت دلار که از هفته گذشته درحال افزایش است، امروز نیز با روند صعودی رکورد تازه‌ای در بازار ارز به ثبت رساند.

دلار که ساعتی قبل در خیابان فردوسی (مرکز اصلی خرید و فروش ارز) 4070 تومان قیمت خورده بود هم‌اکنون (ساعت 12:30) با قیمت 4130 تومان فروخته و با قیمت 4080 تومان از مردم خریداری می‌شود.

اما دو روز گذشته بانک مرکزی در واکنش به این صعود قیمت ها اعلام کرد که تب افزایش تقاضا در بازار ارز فروکش می کند.

طبق خبر اقتصاد آنلاین، صمد کریمی معاون صادرات بانک مرکزی، تقاضای ایجاد شده در بازار را فصلی، گذرا و غیربنیادین ارزیابی کرد.

وی گفت: با توجه به تحلیل های بانک مرکزی، نرخ های کنونی ارزهای عمده در بازار مقطعی و بیشتر ناشی از تقاضای پایان سال میلادی است.

کریمی افزود: انتظار می رود با گذر از این مقطع زمانی، تقاضای ارز مسافرتی و تجاری در بازار فروکش کرده و نرخ حواله جات ارزی کاهش یابد.

وی اضافه کرد: در سه ماهه پایانی سال و با ورود ارز صادرکنندگان غیرنفتی و افزایش عرضه بانک مرکزی بازار تعدیل خواهد شد.

این مدیر بانک مرکزی، به مردم توصیه کرد در شرایط کنونی به هیچ عنوان سراغ تقاضاهای سفته بازی، احتیاطی و تبدیل دارایی در بازار نروند.

کریمی با یادآوری اینکه بازار ارز در دو ماه اخیر با نوسان هایی روبرو بوده است، گفت: عوامل بنیادین این نوسان ه تقاضاهای تجاری و مسافرتی و حوالجات ارزی ناشی از آن است.

وی در عین حال گفت که عوامل غیربنیادین نظیر افزایش فعالیت دلالن ارز، تحرکات معامله گران فردایی و امروزی و استمرار پدیده قاچاق کال و ارز کنترل بازار را دشوار می کند.

محمد باقر نوبخت نیز چند شب گذشته در حاشیه نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره افزایش ناگهانی قیمت دلار و عبور از قیمت 4 هزار تومان در روز‌های اخیر اظهار کرد: قیمت دلار در شرایط کنونی واقعی نیست و یک تقاضای کاذب برای آن صورت گرفته است.

وی بیان کرد: مسؤولین اقتصادی دولت این وضعیت را مناسب نمی‌دانند و این رقم با کاهش تقاضا طی روزهای آینده کاهش خواهد یافت.

سخنگوی دولت افزود: قیمت دلار در بودجه سال 1396 کشور در حدود 3300 تومان در نظر گرفته شده است.

نوبخت تأکید کرد:  قیمت کنونی دلار به نظر دولت قیمت واقعی نبوده و نیست و به دنبال بهبود وضعیت موجود هستیم و با کاستن بار تقاضا مضاعف بر بازار و تأمین آن از سوی بانک مرکزی شاهد روند کاهشی قیمت دلار خواهیم بود.

وی همچنین از تلاش مسؤولین بانک مرکزی در این زمینه خبر داد.

گفتنی است، رئیس‌کل بانک مرکزی در دهم آذرماه امسال، در پیامی تلگرامی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در طول سه سال گذشته همواره سعی نموده بازار ارز را در مسیر اصولی خود هدایت و از همین بابت نیز در خصوص انحرافات از مسیر مزبور و بروز نوسانات ناپایدار اتخاذ موضع نموده است. اعلام کرد که افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر، یک شوک انتظاری است و پایدار نخواهد بود. در پایان نیز اظهار داشت: بانک مرکزی ضمن تاکید بر ناپایداری تحولات اخیر از تمامی تلاش خویش جهت مهار این نوسانات و هدایت نرخ ارز در مسیر اصولی و پایدار خود بهره خواهد جست.

به گزارش شبستان اما بانک مرکزی در اقدامی مورد تاکید روز گذشته اعلام کرد که فعالان اقتصادي براي تامين ارز به بانك ها مراجعه كنند.

به دنبال ابلاغ «مجوّز خرید و فروش ارز با نرخ بازار» در مرداد امسال، سازوکار لازم برای اجرایی کردن «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ بازار» فراهم و آمادگی ارائه خدمات ارزی با نرخ بازار توسط بانك ها ايجاد شده است.

اين گزارش حاكي است؛ دستورالعمل فوق به منظور انتقال و تمرکز فعّالیت‌های تجاری در بانک‌هاي كشور و نيز استفاده از ابزارهای متداول در تجارت بین‌المللی برای پرداخت و تسویه قراردادهای خارجی، صادر شده است.

بر اين اساس، بانک مرکزی نیز علاوه بر تأمین به موقع ارز مبادله‌ای، کسری منابع بانک‌ها برای نیازهای وارداتی مشتریان خود با نرخ بازار را تأمین می‌کند. بنابراین از تمام فعّالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و تجّار دعوت می شود به منظور تامین ارز و استفاده از کانال‌های بانکی برای عملیات ارزی و واردات خود به بانک‌های دارای مجوّز فعّالیت ارزی مراجعه کنند.

«دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش به نرخ بازار» درصدد است عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت و ریسک عملیاتی فعّالان اقتصادی را کاهش دهد. بر اساس اين بخشنامه،  بانک‌ها‌ مي‌توانند درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارز ورودي به کشور را از طريق نمايندگي‌هاي ديپلماتيک مقيم ايران و سرمايه گذاران خارجي و دفاتر نمايندگي بانك ها، به نرخ آزاد خريداري کنند.

بر اساس ترتیب‌های جدید، بانک‌ها مي‌توانند ارزهاي خريداري شده موضوع اين دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزي و يا از طريق صرافي‌هاي معتبر به فروش برسانند؛ ضمن اينکه فروش ارز خريداري شده به ساير بانک‌ها و صرافی‌ها نيز مجاز است. نرخ خريد و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتري تعيين خواهد شد.

اختیارات شورای فقهی بانک مرکزی در هاله ای از ابهام

جمهوری اسلامی ایران به عنوان پیشرو در عرصه اجرای قوانین اسلامی در جهان همواره به منظور اجرای این قوانین در اقتصاد به بانکداری اسلامی تکیه داشته و در همین رابطه شورای فقهی بانک مرکزی به منظور نظارت اسلامی و فقهی بر اقدامات بانکی کشور تشکیل شده است. اما مبحثی که اخیرا از سوی دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته میزان اختیارات این شورا در بانک مرکزی است و در پاسخ به نامه ای از سوی معاون اول رئیس جمهور به رهبر انقلاب در این خصوص نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکیدات فراوانی راجع به افزایش اختیارات قانونی شورای فقهی بانک مرکزی داشته است.

در خصوص اجرایی کردن دستورات مقام معظم رهبری، دو لایحه و طرح از سوی دولت و مجلس با عنوان بانکداری اسلامی بدون ربا در حال بررسی است علاوه براین نیز در برنامه ششم توسعه هم بندی مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی روز گذشته از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به منظور انجام برخی اصلاحات به دست کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه سپرده شد.

بنابراین گزارش، طبق خبر منتشر شده از مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده مربوط به تعیین اعضای شورای فقهی بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه را به کمیسیون تلفیق بازگرداندند.

در ماده ۱۸ مربوط به توسعه انواع بانکداری و عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و ترکیب اعضای شورای فقهی بانک مرکزی تصریح شده است: برای حصول اطمينان از اجرای صحيح عمليات بانكی بدون ربا در نظام بانكی كشور، شورای فقهي متشكل از:

ـ پنج فقيه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات وصاحب نظر در مسائل پولی و بانكی)

ـ رئيس كل (يا قائم‌مقام) بانک مركزی

ـ معاون نظارتی بانک مركزی

ـ يک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانكی و يک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئيس كل بانک مركزی)

ـ يک نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی آشنا با بانكداری اسلامي با انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)

ـ دبيركل كانون بانک‌ها

تبصره ۱ ـ جهت نظارت بر عملكرد نظام بانكی و اظهارنظر نسبت به رويه‌ها و ابزارهای رايج، شيوه‌های عملياتی، آیين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازين فقه اسلامی، در بانک مركزی تشكيل می‌شود.

تبصره ۲ ـ شورای فقهی از اركان بانک مركزی بوده و اعضای فقهی آن توسط شورای مديريت حوزه علميه قم پيشنهاد و با حكم رئيس كل بانک مركزی برای مدت ۵ سال منصوب می‌شوند. اين مأموريت برای يک دوره قابل تمديد است.

تبصره ۳ ـ مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعايه است. رئيس كل بانک مركزی اجرای مصوبات شورا را پيگيری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌كند.

تبصره ۴ ـ نحوه تشكيل و اداره جلسات شورای فقهی و كيفيت نظارت آن براساس دستورالعملی است كه به تصويب اين شورا می‌رسد.

به گزارش شبستان این در حالی است که حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، رئیس شورای فقهی بانک‌ مرکزی در ادامه انتقادات ویژه خود به قانونی نبودن اختیارات این شورا روز چهارشنبه در صدا و سیما باز هم بر تشریفاتی بودن شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرده بود.

وی پیش از این نیز در گفت و گو با ایکنا تاکید کرده بود: قطعا نقش قانونی شورای فقهی بانک مرکزی تأثیر زیادی در تحقق بانکداری اسلامی دارد و بنده معتقدم  یکی از علل صوری شدن و غیرواقعی بودن قرردادها در نظام بانکی ما نبود نظارت شرعی و به ‌ویژه شورای فقهی در نظام بانکی است.

به ثمر نشستن مذاکرات بیمه ای با نروژ

در زمان تحریم ها بیمه ناوگان حمل و نقل ایرانی از جمله کشتی های ایرانی دچار مشکل بود و حالا پس از اجرای برجام این تحریم هم برداشته شد. دراین راستا، ایران گفتگوهای فعالانه‎تری با شرکت‎های بیمه‎ای غربی داشته است. ارزش بازار بیمه ایران نزدیک طی سال گذشته حدود 9 میلیارد دلار بود و انتظار می رود این رقم در دهه آینده دو برابر شود.

شرکت های غربی برای از سرگیری روابط خود با ایران به بیمه نیاز دارند. بیمه اعتبار تجاری و کشتیرانی که ریسک عدم پرداخت هزینه کالا را برطرف می کند، نخستین نوع بیمه‎ای است که می تواند ارائه شود.

در همین رابطه حالا خبر از گسترش بیمه کشتیرانی ایرانی منتشر شده است. طبق خبر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بیش از50 فروند از ناوگان کشتیرانی ایران تحت پوشش یک شرکت بیمه نروژی قرارگرفت.

مدیرکلوپ بین المللی میوچوال استیمشیپ (Steamship Mutual) با بیان اینکه از بازگشت ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به این کلوپ خرسندیم، گفت: هم اکنون بیش از 50 فروند شناور کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در لیست کلوپ این گروه بین المللی قرارگرفته اند.

« جاناتان آندروز» در گفت و گو با پایگاه خبری «تریدویندز» افزود: از اینکه تعداد قابل توجهی از شناورهای ناوگان ایران(IRISL) تحت پوشش بیمه ای کلوپ ما قرار گرفته اند، بسیار خوشحال هستیم و امیدوارم شاهد بازگشت مدیران ایرانی به هیات مدیره این کلوپ نیز باشیم.

آندروز با بیان اینکه بخش زیادی از این ناوگان کشتیرانی هم اکنون از پوشش دوباره مصونیت و حمایت بیمه ای کلوپ ما برخوردار شده است،اظهارداشت: پیش ازاعمال تحریم ها در سال 2009، کلوپ بین المللی Steamship Mutual P&I، بیمه گراصلی و به عبارتی دیگر، مورد علاقه ترین کلوپ از سوی شناورهای ناوگان ایرانی بود.

بر اساس این گزارش، ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران کشتی های کانتینری، فله برهای بزرگ و شناورهای چند منظوره را تحت پوشش بیمه ای کلوپ بیمه ای یاد شده قرار داده است و از این پس شناورهایی که در سطح تجارت بین المللی فعال هستند در اولویت قرار خواهند گرفت.

در ماه آگوست2016 (مرداد-شهریور1395) و در سفرهیات نروژی به تهران، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تفاهم نامه ای را با این کلوپ بیمه ای امضا کرد.

در ادامه پایگاه خبری تریدویندز تاکید کرده است: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نخستین خط کشتیرانی در این کشور بود که مورد هدف تحریم های غربی و اروپایی قرار گرفت و در حال حاضر کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش این کشور' NITC ' در راستای بازسازی روابط گذشته، همکاری با کلوپ بین المللی بیمه ای Steamship Mutual را از سر گرفته اند.

به گزارش شبستان، ماه گذشته نیز کلاب‎های P&I پوشش‎های بیمه‎ای خود را برای ناوگان کشتیرانی ایران، شامل ناوگان نفتکش این کشور، آغاز کرده اند. جاناتان اندروز، از شرکت بیمه ای Steamship Mutual انگلیس، اظهار کرد که شرکتش، کشتی‎های شرکت ملی نفتکش ایران (NITC) و کشتی‎های باری کشتیرانی جمهوری اسلامی (IRISL) را بیمه کرده است.

اندروز به خبرگزاری رویترز گفت:"ما از مدتها قبل کشتی‎های ایرانی را تحت پوشش بیمه قرار می‎دادیم و اکنون خوشحالیم که بتوانیم یکبار دیگر به اعضای سابق خود خدمات بیمه ای ارائه دهیم."

از سوی دیگر، شرکت بیمه ای Skuld P&I The نروژ نیز اعلام کرد که در حال گفتگو با شرکت IRISL برای بیمه ناوگان کشتی‎های باری ایران است. این شرکت نروژی پیش از این موفق به بیمه ناوگان نفتکش ایران شده بود.

شرکت بیمه Standard P&I Club The انگلیش نیز اظهار کرده است که کشتی‎های خارجی که به ایران رفت و آمد می‎کنند را بیمه می‎کند.

در همین حال، بیمه‎گران کشتی می‎‎گویند که هنوز مشکل در پرداخت‎ها وجود دارد چراکه طرفین نمی‎توانند از سیستم مالی آمریکا استفاده کنند.

اندرو باردوت، مدیرعامل International Group، گفت: "مشکلات هنوز در زمینه پرداخت‎ها از طریق سیستم بانکی وجود دارد. این مشکل هم در زمینه پرداخت حق بیمه و هم در پرداخت خسارت است." وی عنوان کرد که دلیل این امر عدم تمایل بانک‎ها و موسسات مالی برای انجام چنین تراکنش‎هایی است. این موضوع به مهمترین نگرانی بیمه گران در رابطه با بازار ایران بدل شده است.

بردوت افزود: "راه حل‎هایی در این باره وجود دارد اما روند سختی است که به زمان نیاز دارد."

واحدهای صنعتی در راه بورس

دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود به منظور اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای این واحدهای تولیدی در نظر گرفت که حالا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که وزارتخانه مسئول اجرای این مصوبه بود در مورد آخرین تسهیلات ارایه شده به واحدهای صنعتی توضیحاتی ارایه داده است.

بنابراین گزارش، طبق خبر ایرنا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بیش از 10 هزار بنگاه کوچک و متوسط برای اخذ تسهیلات در سامانه بهین‌یاب ثبت‌نام کرده اند و تاکنون بیش از 90 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به آنها اعطا شده است.

علی یزدانی عصر شنبه در سنندج در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: این مقدار تسهیلات بانکی در راستای رفع موانع تولید و با تصویب کارگروه رفع موانع تولید به بنگاه های کوچک و متوسط کشور اعطا شده است.

وی افزود: برای حمایت از این بنگاه ها علاوه بر اعطای تسهیلات بانکی، معافیت های مالیاتی، تامین اجتماعی و تسهیل در صدور ضمانت‌های بانکی با توجه به مصوبه کارگروه رفع موانع تولید صورت گرفته است.

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: برای نخستین بار در نظام بانکی کشور، بانک ها موظف شدند که به واحدهای تولیدی که چک برگشتی و اقساط معوقه دارند با معرفی کارگروه رفع موانع تولید تسهیلات بانکی اعطا کنند.

وی اضافه کرد: با تسهیل در صدور ضمانت نامه ها تا مبلغ 30 میلیارد ریال بدون مراجعه به بانک ها، برای سرمایه در گردش و سرمایه ثابت صادر می شود.

یزدانی گفت: در راستای حمایت از این واحدها، شرکت های مالیاتی نیز مکلف به تقسیط بدهی ها شده و سازمان تامین اجتماعی نیز تمامی اجرائیات خود را به مدت یک سال متوقف کرده است.

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: برای کمک به رونق تولید و طبق تفاهم نامه، واحدهای تولید می توانند سهام خود را در بورس یا فرابورس عرضه کنند.

یزدانی افزود: حضور این بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در بازار سرمایه کشور از روز دوشنبه این هفته به صورت رسمی آغاز می شود.

وی اضافه کرد: این حضور بنگاه ها در بازار سرمایه می تواند زمینه را برای فروش محصولات و رونق بخشی به تولید در این بنگاه ها فراهم کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تفاهم نامه ای هم با دانشگاه های مختلف کشور برای آموزش این بنگاه ها و ارتقاء رقابت و رونق تولید امضا شده است.

وی اظهار کرد: برای نخستین بار کمیته نظارت بر مصرف تسهیلات در این بنگاه ها پیش بینی شده تا تسهیلات تنها برای رفع مشکلات واحدها هزینه شود.

یزدانی ابراز امیدواری کرد مجموعه حمایت های دولت از این بنگاه های کوچک و متوسط در کشور منجر به رونق بخش تولید، کاهش مشکلات واحدها و موانع تولید در کشور شود.