به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه۱۵ اسفند)و در بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه ۹۶و در بند ب تبصره 20 این لایحه مصوب کردند،، به منظور توسعه مشارکت مردمی و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش غیردولتی در امور تصدی‌گری آموزش و پرورش و درمان، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شدند در سال 1396 تا ده درصد (10%) از فعالیت‌های خود را که در بخش دولتی انجام می‌شود بر اساس ساز و کارهای پیش‌بینی‌شده در قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار کنند. در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی ممنوع است.
بر اساس این مصوبه مجلس، آیین‌نامه اجرایی این بند شامل امتیازات و تسهیلات در نظر گرفته شده برای بخش غیردولتی داوطلب و نحوه نظارت بر این نوع فعالیت‌ها و شاخص‌های کمی و کیفی که باید مورد رعایت بخش غیردولتی مجری قرار گیرد توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» با هماهنگی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه و در بند الحاقی 2 تبصره 20 این لایحه مصوب کردند، به منظور بسترسازی عملی برای بهبود مدیریت طرح‌ها و تغییر از الگوهای سنتی به روش‌های نوین مانند «مشارکت عمومی و خصوصی» یا «واگذاری به بخش خصوصی»:
1- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف مدت یک‌ماه از تصویب این قانون، بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی را ایجاد نماید و ظرف مدت مذکور پنجاه تا یکصد طرح یا پروژه مستقل دارای حداکثر امکان بهره‌گیری از روش‌های مزبور را به عنوان نمونه، در پایگاه مذکور معرفی و اطلاعات پایه آنها را به صورت عمومی منتشر کند. این طرح‌ها یا پروژه‌ها باید دست کم از پنج فصل بودجه‌ای مختلف و به لحاظ ابعاد مالی شامل میزان متنوعی از سرمایه مورد نیاز باشند.
1-1- حداقل اطلاعات پایه عبارت است از گزارش توجیهی، شرایط و مفروضات مشارکت یا واگذاری و فهرست دارایی‌های مشهود و نامشهود اطلاعات این طرح‌ها یا پروژه‌ها باید جامع و به‌روز باشد تا امکان ارائه پیشنهاد را برای عموم داوطلبان فراهم کند.
2-1- سازمان موظف است روش‌ها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضمینات طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چارچوب‌های نظارتی متناسب با انواع طرح یا پروژه را نیز در همین پایگاه منتشر کند. هر گونه تغییر مقررات نیز، فقط در صورتی معتبر است که در این پایگاه منتشر شده باشد. هر گونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و قابل پیگیری بعدی باشد.
2- در هر مورد که نیاز به تکمیل یا به‌روزرسانی اطلاعات و گزارش توجیهی (از حیث فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی) یا ارزیابی دارایی‌های هر یک از این طرح‌ها و پروژه‌ها یا بررسی و ارزیابی پیشنهادهای داوطلبان باشد، سازمان مجاز است مستقل از دستگاه اجرایی طرح، اقداماتی مانند خرید خدمات مشاوره، انعقاد قرارداد و پرداخت حق‌الزحمه از محل اعتبارات آن طرح یا پروژه را به انجام رساند.
3- تمامی مراحل فرآیند تشکیل قراردادهای موضوع این تبصره باید به‌صورت رقابتی، پیش‌بینی‌پذیر، شفاف در بستر پایگاه اطلاع‌رسانی بند (1) همراه پاسخگویی و با قابلیت رسیدگی به اعتراضات صورت گیرد.
4- تمامی مراحل گردآوری و تکمیل اطلاعات، تدوین معیارها، اسناد مناقصه و فرآیند ارجاع کار، ارزیابی، رقابت و انتخاب شریک یا برنده و دیگر اقدامات باید علاوه بر اطلاع‌رسانی، به طور کامل مستندسازی شود. این مستندات به همراه گزارش شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های درونی و محیطی هر طرح یا پروژه از جمله شناسایی تمامی قوانین و مقررات مزاحم یا مورد نیاز و نظرات دستگاه‌های نظارتی و گزارش دقیق اجرای این تبصره هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه می‌شود.
نظر شما