به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 11 مهر سوال 8 نفر از نمایندگان از وزیر کشور در مورد علت فقدان نظارت فرمانداران به مصوبات و عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا مطرح شد. احمدعلیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس به نمایندگی از طراحان سوال گفت: آقای رحمانی فضلی در واقع سوال درباره نوع نظارتی است که وزارت کشور بر شورایهای شهر و به ویژه شورای شهر تبریز دارد.
وی گفت: قانونگذاری برای مسئولان و دستگاههای اختیاراتی را تعریف کرده که بتوانند نقطه آسیب را به نقطه قوت تبدیل کنند و وقتی چنین فسادی با چنین گستردگی در شورای شهر تبریز اتفاق افتاده که منجر به دستگیری بیش از 70 نفر از معاونین شهردار، اعضای شورای شهر، مسئولین حراستی و نظارتی و شهرداری مناطق شده است از مسئولین و مدیران آنچه را که اتفاق افتاده خواسته ایم به نحوی موضوع را مدیریت کنند که اسباب دلگرامی مردم شوند.
علیرضا بیگی تاکید کرد: در مورد شورای شهر تبریز متخلفین پس از دو ماه که بازداشت بوده اند از اعضای علی البدل دعوت شده است و مجدداً اعضای متخلف شورا به جلسه دعوت می شوند که این موضوع موجب سرافکندگی برای مسئولین استان است و چون اراده لازم در استان نیست برخورد جدی و قانونی صورت نمی گیرد.
وی تاکید کرد: در زمان حضور اعضای کمیته پیگیری موضوع شورای شهر تبریز در آن شهر از استاندار سوال شد که چرا در موضوع پرونده شورای شهر از اختیارات قانونی برای حل و فصل آن استفاده نمی کنند که وی در پاسخ گفت: بنده هنوز به اقناع وجدانی نرسیده ام و نسبت به تحمل صدای مخالفین پایبندم که همین نوع نگاه و بینش منجر به مجادلات مختلف در بین گروههای شهر تبریز شد و ما نتوانستیم شورای شهر را مفید و موثر ببینیم.
همچنین عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در پاسخ به سوال نمایندگان گفت: اصل یکصدم قانون اساسی و ماده 1 قانون شوراها ناظر بر تشکیل نهاد شورا است و وفق ماده 26 قانون شوراها حائزین شرایط برای عضویت در شوراها ثبت نام و وفق مواد 46 و 47 هیئت امنای اجرایی که به ریاست فرمانداران تشکیل می شود نسبت به بررسی صلاحیت داوطلبان اقدام و پس از اعلام نظر هیئت های نظارت و پیروز شدن داوطلبان انتخابات به عنوان عضو شورا شروع به فعالیت می کنند.
وی اظهار کرد: به موجب ماده 80 قانون شوراها نظارت بر مصوبات شوراها وظیفه فرمانداران بوده و در صورت مغایرت مصوبات شوراها با قانون و مقررات جاری کشور فرمانداران می توانند با ذکر موارد عدم مطابقت و به طور مستدل اعتراض کرده و چنانچه شورا اعتراض فرمانداری را وارد بداند از مصوبه خویش عدول و در صورت اصرار بر مصوبه خود موضوع برای تعیین تکلیف به هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان و در هیئت استانی در مورد صحت مصوبه شورا یا اعتراض فرمانداری اعلام نظر می شود.
رحمانی فضلی گفت: راجع به دستگیری برخی اعضای شورای شهر تبریز و انحلال شورای شهر مرند که منجر به طرح سوال نماینده شد برخی تخلفات منتسب جنبه قضایی داشته که مرجع صالح رسیدگی محاکم دادگستری که با شرح وظایف هیئت حل اختلاف استان و فرمانداران خروج موضوعی دارد.
وی خاطرنشان کرد: تنها مرجع رسیدگی به تخلفات شوراها هیئت های حل اختلاف شهرستان، استان و شورای عالی استانها است.
نظر شما