به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در مورد شاخص های بودجه ریزی بر مینای عملکرد و آسیب های بودجه ریزی سنتی از جمله عدم شفافیت و نظارت گفت: در سال ۱۳۹۵ حدود ۸۷ درصد عملکرد بودجه ای دولت مربوط به اعتبارات جاری و هزینه ای بوده و این رقم نسبت به سال های پیش از آن دائما افزایش یافته است و به سمتی می رویم که کم کم باید همه بودجه کشور را به جای عمرانی، به بخش هزینه ای و جاری بدهیم.
رییس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه ناچاریم نظام بودجه ریزی را تغییر دهیم و نظام بودجه ریزی جدیدی بر مبنای عملکرد تعریف کنیم، خاطرنشان کرد: نظام بودجه ریزی ما قادر به پاسخگویی نیست و سال به سال میزان تخصیص اعتبارات به بخش اعتبارات عمرانی در حال کاهش است.
وی گفت: با نگاهی به جداول بودجه در سالهای گذشته متوجه می شویم بودجه جاری از 74 درصد در سال 90 به 87 درصد در سال 95 ارتقاء یافته است و از سوی دیگر شاهد کاهش بودجه های عمرانی هستیم. این آمار نشان می دهد که در کشور چه اتفاقی افتاده است.
عادل آذر در مورد شاخصه تراز عملیاتی یا کسری بودجه در نظام بودجه ریزی خاطرنشان کرد: تراز عملیاتی منفی یا همان کسری بودجه یعنی تفاوت درآمدهای واقعی کشور از طریق مالیات و عوارض با اعتبارات عمرانی که این کسری در سال ۹۱ حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده و در سال گذشته به ۶۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. از راه های متعارف تامین کسری بودجه واگذاری دارایی های مالی یا سرمایه ای است. که در حال حاضر انجام می شود.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون نفت فروختیم و خرج کردیم و برای جبران کسری آن نیز شرکت ها را می فروختیم و خرج می کردیم، اما در سال های اخیر به سمتی رفته ایم که با فروش اوراق مشارکت کسری ها را تامین می کنیم و با فروش مجدد اوراق، کسری اعتبارات سررسید شده اوراق قبلی را جبران می کنیم! این مسئله متاسفانه در تبصره ۵ بودجه ۹۶ به دولت اجازه داده شده است و این نوعی «آینده‌فروشی» است که با آن، اعتبارات بین نسلی فرزندان خودمان را می فروشیم. اعتبارات متفرقه و بی هدف یکی دیگر از مشکلات نظام فعلی بودجه ای کشور است و این میزان اعتبارات در سال جاری ۲۳ درصد بودجه کشور را تشکیل می دهد.
وی با اشاره بر ضرورت نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اظهار کرد: ما باید به عنوان محاسبه قیمت تمام شده کالاها و خدماتی که حکومت به مردم ارائه می دهیم باید به این سمت حرکت کنیم، اما در حال حاضر هر سال چند برابر بودجه مصوب پول داده می شود.
عادل آذر افزود: از آسیب های نظام فعلی بودجه ریزی کشور درآمدهای اختصاصی است که یکی از مفسده های جدی نظام بودجه ای فعلی کشور است که مسائلی مانند پرداخت های غیرمتعارف نیز از همین جا اتفاق می افتد.
این مقام مسئول بودجه ریزی کشور خاطرنشان کرد: مسئله طولانی شدن مدت اجرای پروژه های عمرانی به دلیل بی انضباطی های بودجه ای است که میانگین مدت اجرای پروژه های عمرانی در حال حاضر ۱۴/۲ سال است که این رقم ۳/۵ برابر مدت پیش بینی شده در قوانین است. بسیاری از پروژه های عمرانی قبل از انقلاب آغاز شده اند و با گذشت چندین سال از پیروزی انقلاب هنوز به اتمام نرسیده اند تعداد این پروژه ها 658 پروژه است. همچنین 757 پروژه نیز سال اتمام در آنها قید نشده است و این موضوع نیز نشاندهنده بخشی از عدم شفافیت در بودجه کشور است.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه در حال حاضر ۵۰۸ هزار میلیارد تومان برای اتمام پروژه های عمرانی ملی و ۴۹ هزار میلیارد تومان برای اتمام پروژه های عمرانی استانی بودجه لازم است، یادآور شد: در مجموع برای اتمام پروژه ها نیازمند ۵۵۷ هزار میلیارد تومان هستیم.
عادل آذر با بیان اینکه از هر 100 تومان بودجه عمرانی 48 تومان حیف می شود، تصریح کرد: بر اساس محاسبات دقیقی که صورت گرفته، در حال حاضر از هر ۱۰۰ تومان (۱۰۰ واحد) بودجه عمرانی کشور، ۵۲ تومان تبدیل به خروجی می شود و ۴۸ تومان باقی مانده حیف می شود که این ناشی از نظام بودجه ریزی فعلی کشور است.
وی با تاکید بر مشخصات مطلوب نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و محاسن این نوع بودجه ریزی خاطرنشان کرد: این نظام بودجه ریزی صد درصد مشکلات را حل نمی کند، بلکه آن را علمی کرده و تبعاتش را کاهش می دهد. در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پیوست عملکرد بودجه ای دستگاه ها برای دریافت مجدد بودجه باید ارائه شود.
وی گفت: تجربه تمام دنیا این را نشان می دهد که اجماع ملی بین مجلس و دولت ضروری است تا نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد اجرا شود برای اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، اصلاح سه قانون ضروری است و باید قانون جدید برنامه، قانون جدید بودجه بر مبنای عملکرد و قانون جدید محاسبات عمومی بر مبنای حسابرسی عملکرد نوشته شود.
نظر شما