تصمیمات شورای نگهبان مستدل باشد/استدلالهای شورای نگهبان در مورد لغو عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد ضعیف است

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 8 آذر کلیات اصلاح قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مورد بررسی قرار گرفت.

مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس در مخالفت با کلیات این طرح گفت: در قصه شورای یزد شورای نگهبان به رسالت خودش عمل کرده است من نمی خواهم خدایی ناکرده عزیز زرتشتی ما در شورا نباشد و یا در صلاحیت کار عزیزان اقلیت های دینی خدشه ای وارد کند ولی شورای نگهبان براساس ملاکهای دینی و شرعی به تشخیص رسیده است و قانون اساسی نیز شورای نگهبان را مفسر خودش تعیین کرده است.

وی اظهار داشت: اقلیتهای دینی اثبات کرده اند که در همه فراز و نشیهای انقلاب حضور داشتند و شهدای فراوانی را نیز تقدیم انقلاب و کشور کرده اند.

ذوالنوری گفت: اگر شورای نگهبان چنین چیزی را مصوب کرده است نباید جوی را در کشور علیه شورای نگهبان درست شود چرا که مکانیزم نظام در کشور ما مشخص است و شورای نگهبان نیز در این زمینه براساس وظیفه اش عمل کرده است همانگونه که مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس مصالح عمل می کند.

ذوالنور تاکید کرد: اگر نگاهی به رفتارهای شورای نگهبان در سالهای اخیر داشته باشیم می بینیم که از اینگونه موارد در این شورا کم نبوده است و حتی در زمانی که چنین مواردی در زمان حیات امام مطرح می شد ما شاهد مواضع امام در دفاع از شورای نگهبان بودیم گرچه گذر زمان نیز مشخص می کرد که شورای نگهبان در گرفتن مواضعش اشتباه نکرده است.

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس در موافقت با کلیات این طرح گفت: آقای ذوالنور خودشان این طرح امضا کرده اند البته ممکن است نظرشان تغییر کرده باشد و مساله جوسازی علیه شورای نگهبان نیست بلکه صحبت از ضایع شدن حق جامعه و مردم است.

وی اظهار داشت: شورای نگهبان باید تصمیم مستدل بگیرد به طوریکه عقل ها و وجدانها را قانع کند.

مطهری بیان کرد: درست است وظیفه تفسیر قوانین بر عهده شورای نگهبان است ولی این تصمیمات باید مستدل باشد و استدلالهایی که شورای نگهبان در مورد حذف تبصره مطرح کرده است استدلال های ضعیفی است.

وی اضافه کرد: شورا به سخن امام در سال 58 استناد می کند که امام در آن زمان می گوید اعضای شوراها باید مسلم باشد این روشن است نظر امام با توجه به شرایط ان روز کمونیستها و حزب توده بوده و نه اقلیت های دینی.

وی بیان کرد: شورای نگهبان در استناد دیگری به قانون اساسی این موضوع را مطرح می کند که هر لحظه می تواند فلان قانون را لغو کند اگر اینگونه است شورا می تواند قوانین اقتصادی را در یک لحظه لغو کند و همه مسایل اقتصادی کشور را به هم بریزد.

نایب رئیس مجلس خاطرنشان کرد: اصل چهارم قانون اساسی می گوید شورای نگهبان می تواند تشخیص دهد که قانونی خلاف شرع است و ان را لغو کند اما لغو قوانین از طریق لایحه دولت و مصوبه مجلس باید باشد.

وی با اشاره به بحث نفی سبیل که شورا آن را مطرح کرده است گفت: قاعده نفی سبیل اشاره می کند که کافران نمی توانند بر مسلمانان ولایت داشته باشند که این مورد در یک شورای شهر که اکثریت مسلمانان هستند و مسایلشان صرفاً مسایل شهری است مطرح نیست یعنی بحث حکومت و ولایت نیست که ما آن را مصداق نفی سبیل بدانیم.

نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مخالفت با کلیات این طرح گفت: اگر این طرح رای بیاورد نهایتاً شورای نگهبان اظهارنظر قانونی می کند و قطعا دوباره ان را رد خواهد کرد.

قصیم عثمانی نماینده بوکان در مجلس در موافقت با کلیات این طرح گفت: در شرایطی که استکبار جهانی و ایادی ان کشور ما را به رعایت عدم حقوق بشر متهم می کنند چرا ما باید کاری کنیم که این نقطه قوت ما که اهمیت دادن به حقوق اقلیت هاست کم رنگ شود.

وی اظهار داشت: حوزه کاری شورای شهر بحث خدمات رفاهی است و شهری به شهروندان است و کار حاکمیتی و سیاستگذاری نیست که بر این مساله حساسیت غیرعقلایی داشته باشیم.

عثمانی بیان کرد: از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران این است که به اقلیتها اهمیت داده است و در حال حاضر نیز ما می بینیم که در مجلس اقلیتهای دینی حضور دارند و بعضاً با یک رای تصمیم مجلس عوض می شود چطور اینجا حساسیت نیست ولی در مورد شورا حساسیت به خرج می دهیم.

علی ادیانی راد نماینده مردم قائم شهر در مجلس نیز در مخالفت با کلیات این طرح گفت: ما این بحث را سیاسی مذهبی و دینی نکنیم اینجا خانه ملت است و ملت نسبت به استدلالها توجه ویژه خواهند داشت.

وی گفت: چه برادران اقلیتهای دینی و چه اهل تشیع و تسنن در مجلس ریل قانونگذاری را انجام می دهند و ما باید در چارچوب قوانین عمل کنیم.

همچنین جلال محمودزاده نماینده مهاباد نیز در موافقت با کلیات این طرح گفت: روز یکشنبه نزدیک به 201 نفر از نمایندگان با فوریت این طرح موافقت کردند این  طرح در راستای قانون اساسی است و خلاف قانونی در آن صورت نگرفته است و قانونگذاری جدید نیست بلکه قانون وجود داشته است.

وی با بیان اینکه ما همه با هم به همراه هم وطن را ساخته ایم و از آن دفاع می کنیم گفت: براساس قانون اساسی اقلیت های دینی این حق را دارند که در شوراها حضور داشته باشند پس ما این حق را از آنها نگیریم.

همچنین محمدجواد کولیوند سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی در توضیح این مصوبه کمیسیون خود گفت: اصل 19 و 20 قانون اساسی می گوید همه افراد ملت یکسان و در ذیل چتر قانون هستند و از حقوق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردار هستند.