اصولا فرآیند واردات رسمی کالا به کشور به اجمال از مراحل زیر تشکیل یافته است:
۱- اخذ پروفرما (پیش فاکتور) از فروشنده خارجی / انعقاد قرارداد با فروشنده خارجی
۲- انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن، تجارت (کسب اجازه رسمی ورود کالا به کشور)
۱-۳ تخصیص ارز توسط بانک مرکزی پس از درخواست بانک عامل واردکننده (تایید گواهی ثبت آماری)
۲-۳ تامین ارز توسط بانک مرکزی به واسطه بانک عامل یا از طریق سامانه نیما و انتقال ارز به حساب فروشنده خارجی (با استفاده از ابزار‌هایی همچون حواله، برات یا اعتبار اسنادی)
۴- ارسال کالا توسط فروشنده خارجی به گمرک مقصد (ورود کالا به کشور)
۵- امور گمرکی و ترخیص کالا توسط وارد کننده
با توجه به توضیحات اجمالی فوق در خصوص فرآیند واردات کالا توجه به موارد زیر ضروری است:
• از تاریخ ۲۲ فروردین ۹۷ مطابق مصوبه هیات وزیران انجام ثبت سفارش برای واردات کالا به کشور اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد الزامی شده است.
• ثبت سفارش‌های صادره دارای سه ماه اعتبار بوده و لزوما همه ثبت سفارش‌ها به مرحله تقاضا برای تخصیص ارز نمی‌رسند.
• تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرفته و به معنی تامین و فروش ارز به وارد کننده نیست و صرفا به معنی مجوز خرید ارز از بانک مرکزی یا سامانه نیما در صورت تامین ریال لازم با اعتبار یک ماهه است.
• در صورت تامین ارز، مطابق مقررات ارزی وارکننده حداکثر شش ماه فرصت دارد نسبت به ارایه اسناد حمل به بانک عامل و دریافت اعلامیه تامین ارز (مجوز ترخیص از گمرک) اقدام کند.
• از زمان دریافت اعلامیه تامین ارز (ارایه اسناد حمل) وارد کننده حداکثر سه ماه فرصت دارد نسبت به ارایه پروانه گمرکی ورود کالا مطابق ثبت سفارش صادره و اسناد حمل ارایه شده به بانک عامل اقدام کند. (در مصوبه جدید دولت این مهلت‌ها به ترتیب به ۳ و ۲ ماه تقلیل یافته است).
نتیجه اینکه آمار ثبت سفارش اعلام شده تا این تاریخ لزوما به معنی ارز تخصیص یافته، ارز تامین شده و عدم ورود کالا به کشور نیست و همچنین ارز تخصیص یافته لزوما به معنی ارز تامین شده نمی‌باشد و نیز ارز تامین شده تا این تاریخ نمی‌تواند به مفهوم عدم ورود کالا به کشور تلقی شود.
در خصوص ۹ میلیارد دلار اشاره شده در مصاحبه آقای یوسفیان ملا تنها در صورتی می‌توان اظهار نظر قطعی کرد که ۳ ماه مهلت ارایه پروانه ورود کالا پس از حداکثر ۶ ماه مهلت ارایه اسناد حمل، منقضی شده و کالایی به کشور وارد نشده باشد.
مطابق مقررات ارزی با انقضای مهلت‌های یاد شده بانک‌های عامل مکلفند به پیگیری عودت ارز تامینی و در صورت عدم ایفای تعهد ارزی توسط وارد کننده معرفی این دسته از واردکنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کنند.
همچنین همان طور که قبلا اعلام شده فهرست کامل افرادی که طی چهار ماه گذشته ارز به نرخ رسمی دریافت کرده اند به نهاد‌های نظارتی و گمرک ارسال شده است که قطعا در صورت مشاهده هرگونه تخلف با برخورد مراجع نظارتی و قضایی همراه خواهد بود.
با توجه به توضیحات اشاره شده که مطالعه آن هم برای عموم مردم و هم برای سایر افراد صاحبنظر مفید به نظر می‌رسد ذکر این نکته ضروری است که نمایندگان محترم مجلس و سایر اشخاصی که در خصوص اینگونه موارد به اظهار نظر رسانه‌ای می‌پردازند حتما باید از جزییات مساله مطلع باشند و با اطلاعات کامل و دقیق با رسانه‌ها مصاحبه کنند، چرا که در شرایط فعلی چنین گمانه زنی‌هایی موجب بروز تنش در سطح جامعه و التهاب آفرینی می‌شود.
نظر شما