به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از خانه ملت، «جلیل رحیمی جهان آبادی» در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، 31 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح سوال خود از وزیر کشور درباره علت بلاتکلیفی زمین‌های مردم در منطقه مرزی شرق کشور و عدم دسترسی به اراضی کشاورزی و جبران خسارت آنها گفت: در هیچ کجای جهان مرز را بدون مردم آن تعریف نمی‌کنند، توسعه و امنیت پایدار مرزی نیز بدون مردم تعریف نمی‌شود.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت کشور خدمات زیادی ارائه داده اما در دهه 70 که طالبان در افغانستان ناامنی ایجاد کردند حریم امنیتی قرمز و زرد رنگی در مرز مشخص شد از این رو تعداد بسیاری از روستاها تخلیه و مردم آن به حاشیه‌نشینی روی آوردند. به موجب این تصمیم کشاورزی و دامپروری که شغل روستاییان بود را از آنها گرفتند و آنها امروز در حاشیه شهرهای بزرگی چون مشهد، تربت جام و تایباد زندگی می‌کنند.
وی افزود: از وزارت کشور سوال دام که به موجب این اقدام چند روستا تخلیه و چند هزار هکتار اراضی کشاورزی تصرف شده و فقط 5 میلیارد جهت جبران خسارات در نظر گرفته شد که از این میزان هم تنها حدود 3 میلیارد پرداخت شده است.
رحیمی جهان آبادی ادامه داد: وزیر کشور گفته است که 605 خانوار را راضی کردیم تا از این مناطق کوچ کنند اما با احتساب پرداخت 3 میلیارد به این میزان خانوار مشخص می‌شود که به هر خانوار مبلغ اندکی رسیده است، متأسفانه امرار معاش این افراد از بین رفته و روستاییان رها شدند، در واقع شهروند جمهوری اسلامی ایران در نقطه صفر مرزی فاقد توسعه پایدار و امنیت است. با سیم خاردار نیز نمی‌توان توسعه و امنیت را در این مناطق تأمین کرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در همه کشورها مرزها در اولویت هستند، گفت: متأسفانه زمینی در هشتادان از کشاورزان گرفته شده و به تعاونی ناجا داده‌اند که این به معنای عدم اعتماد به شهروندان این منطقه است، این بی‌انصافی و حق کشی است لذا ضمن تعیین خسارات هیأتی باید جهت رسیدگی به منطقه اعزام شود. عشایر نیز در همین مناطق با مشکل مواجه شدند چرا که دام‌های آنها علوفه ندارد و مرزبانان نیز اجازه نمی‌دهند از علوفه این مناطق استفاده کنند.
وی تأکید کرد: حقوق مردم در صالح آباد و سایر مناطق مذکور پایمال شده زیرا نه تنها خسارات به آنها پرداخت نشده بلکه تبدیل به حاشیه‌نشین شده‌اند.
رحیمی جهان آبادی در ادامه در توضیح سوال دیگر خود از وزیر کشور درباره بلاتکلیفی افراد فاقد شناسنامه در این مناطق گفت: امروزه در جهان برای حیوانان و گیاهان نیز شناسنامه صادر می‌شود اما هنوز مشکل چند صد هزار نفر در کشور در خصوص تابعیت یا هویت و یا شناسنامه برطرف نشده است.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی یادآور شد: افراد دارای مشکل تابعیت شناسنامه را چهار دسته تشکیل می‌دهند، نخست فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی هستند که با کمک دولت و مجلس مشکل آنها اخیراً حل شد، گروه دیگر مشوک‌التابعین، فاقدین و ممنوع‌الخدمات را شامل می‌شوند که ممنوع‌الخدمات‌ها دارای شناسنامه و کارت ملی ایرانی هستند اما از هر کار، معامله، اخذ گذرنامه و غیره محروم هستند. این نقض آشکار حقوق بشر است.
وی ادامه داد: بنا بر گفته وزیر کشور از 120 هزار افراد دارای مشکل تابعیت تنها 30 هزار نفر باقی مانده اما به اعتقاد ما هزاران نفر دارای مشکل ممنوع‌الخدمات در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، جنوبی و رضوی هستند. بر اساس جلسات اخیر از سال 96، 300 هزار پرونده در حوزه انتخابیه بنده مشکل‌شان حل شده اما ساماندهی کلی به عنوان یک رویه ثابت لازم است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بسیاری از مرزنشینان از این مشکلات برخوردار هستند بنابراین هیأتی متشکل از معاونت امنیتی وزارت کشور و ثبت احوال باید به مناطق مرزی شرق کشور اعزام شوند تا به ساماندهی این افراد بپردازند. این افراد ایرانی هستند یا خارجی، در هر حال باید تعیین تکلیف و به هر کهکشانی که متعلق هستند فرستاده شوند./
نظر شما