کمبود بیش از ۴۵۰ قاضی در خوزستان / ۹۶۲ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به دولت اعاده شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اهواز، «فرهاد افشارنیا»، امروز (دوشنبه 3 تیر) در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تبریک هفته قوه قضائیه به ارائه عملکرد دادگستری استان پرداخت و اظهار کرد: در سال 97، 761 هزار و 839 فقره پرونده وارده داشتیم که این میزان در سال 96، 692 هزار و 553 فقره بوده و 10 درصد رشد را نشان می دهد.

رئیس کل دادگستری خوزستان، با بیان اینکه همچنین در سال 97 به 775 هزار و 9 فقره پرونده رسیدگی شده که 13 درصد رشد پرونده های مختومه را نسبت به سال 96 شاهد هستیم، افزود: علاوه بر این موفق شدیم 7 درصد از حجم پرونده های مانده را هم کاهش دهیم.

وی بر ضرورت توجه به بحث سلامت دستگاه قضایی اشاره کرد و ادامه داد: در این راستا تمام پروسه دستگاه قضایی اعم از کارمندان اداری دادگستری، وابستگان دادگستری، کارشناسان، وکلا و ضابطین قضایی که دست اندرکار تشکیل پرونده هستند این روند باید به سلامت طی شود تا وقتی منتهی به صدور حکم شود، رای قابل اعتماد و اطمینان باشد.

وی تصریح کرد: نیروی انتظامی در این خصوص نسبت به پرسنل حساس است و دستگاه قضایی هم با ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد در این امر نظارت می کند؛ عواملی که از بیرون دخالت داشته و خود را صاحب نفوذ تلقی و مرتبط با مقامات قضایی می دانند هم تحت مراقبت هستند.

افشارنیا، خاطر نشان کرد: در این راستا موفقی شدیم 230 نفر کارچاق کن و دلال را که خود را ذی نفوذ می دانستند و برای مطالبه وجه خود را نزدیک به کارکنان دستگاه قضایی معرفی می کنند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه برای برخی از وکلایی که تخلفاتی داشتند، 31 مورد پرونده قضایی تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شدند، عنوان کرد: علاوه براین 57 وکیل نیز برای بحث رسیدگی های انتظامی نسبت به تخلفاتی که مرتکب شدند، بر اساس موضوع ماده 187 قوه قضائیه به کانون وکلا معرفی شدند.

وی با بیان اینکه همچنین در ارتباط با کارشناسان دادگستری نیز هفت فقره پرونده قضایی در دادگستری تشکیل شده و 18 پرونده هم به کانون کارشناسان دادگستری معرفی شدند، اذعان داشت: یکی از ابزارهای اطمینان بخش جهت اطلاع از رسیدگی منصفانه و عادلانه پرونده ها، برگزاری دیدارهای مردمی و ملاقات های عمومی است که سال گذشته با یک هزار نفر دیدار داشتیم که به همه آنها رسیدگی شده است.

رئیس کل دادگستری خوزستان، با اشاره به کمبودهای نیروی انسانی در چارت سازمانی دادگستری استان، ابراز کرد: دادگستری خوزستان با 32 حوزه قضایی اداره می شود که 27 حوزه شهری و مابقی حوزه قضایی بخش است؛ چارت سازمانی که برای ما دیده شده چهار هزار و 262 نفر است که ما فقط یک هزار و 535 نفر از این جمعیت را در اختیار داریم.

وی با بیان اینکه اینکه دادگستری خوزستان با یک سوم ظرفیت اداره می شود و هر نفر از نیروها به اندازه سه نفر کار می کند و این امر فرسایش نیروها را در پی دارد، گفت: در بحش قضایی و کارمندان قاضی آنچه مطابق با چارت است باید یک هزار و 34 قاضی را در اختیار داشته باشیم که در حال حاضر این تعداد 578 نفر است و قسمت بدون تصدی سازمانی 456 نفر است.

افشارنیا، به فعالیت شورای حل اختلاف استان اشاره کرد و یاد آور شد: شورای حل اختلاف یکی از نهادهای موفق در زمینه رسیدگی به دعاوی ساده و کمک در حل و فصل اختلافات و دعاوی و صلح و سازش بین مردم است که در سال 97، 150 هزار و 938 پرونده وارد داشتند و به 159 هزار و 394 فقره پرونده رسیدگی و با صدور حکم مختومه شدند.

وی با اشاره به اینکه 330 شعبه حل اختلاف در استان فعالیت می کنند که از این تعداد 217 شعبه شهری است و شامل 101 شعبه صلحی و 116 شعبه حکمی می شود، افزود: سال 96، 127 هزار و 341 فقره پرونده وارده به شوراهای حل اختلاف داشتیم و مجموعه پرونده های وارده در شعب دادگستری و شورای حل اختلاف استان را 912 هزار و 768 فقره است.

رئیس کل دادگستری خوزستان، به میزان زندانی های استان اشاره کرد و اظهار داشت: در سه ماهه اخیر هفت هزار و 10 نفر وارد زندان های استان شدند که نسبت به سه ماهه سال 97، 13.5 درصد افزایش داشتند این در حالی است که ظرفیت زندان های خوزستان پنج هزار نفر است.

وی سرقت را اولین جرم استان دانست و با بیان اینکه بیشترین آمار زندانیان سرقت با 39.5 درصد و مواد مخدر با 20 درصد است، اضافه کرد: 18 نفر از زندانیان زقت را بانوان و مابقی را آقایان تشکیل می دهند؛ مقطع سنی این زندانیان 18 تا بالای 50 سال است که 45 نفر بالای 50 سال، 2 هزار و 89 نفر بین سنین 26 تا 35 سال، یک هزار و 127 نفر 36 تا 45 سال هستند؛ همچنین 48 نفر زندانی زیر 18 سال داریم.

وی به آمار حفاظت از اراضی ملی و منابع ملی و تغییر کاربری ها اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس آمار دادستانی در سال 97، 715 فقره پرونده در ارتباط با اراضی ملی و منابع طبیعی و 115 پرونده در حوزه تغییر غیرمجاز کاربری ها از اراضی زراعی و باقی به سایر کاربری ها تشکیل شده و متهمان این پرونده ها 153 نفر هستند.

افشارنیا، تصریح کرد: اراضی که توانستیم به دولت اعاده دهیم چه در اثر تصمیماتی که در شورای بیت المال اتخاذ شده بدون رسیدگی قضایی و حکم و چه بخشی که مربوط به دادگاه ها است، 962 هکتار به ارزش 304 میلیارد تومان است.