به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان در تبریز، «سیدعلیرضا آوایی» امروز(۱۲ شهریور) در مراسم افتتاح نخسین مدرسه حقوق کودک در تبریز، اظهار داشت: وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی و قضایی حوزه کودک، اقدام به تهیه سند ملی حقوق کودک کرده است.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: ماموریت‌ها، چشم انداز، اهداف کلان و راهبردهای این سند می تواند به عنوان نقشه راهی برای حفظ حقوق کودک در کشورمان قرار گیرد.
وی حفظ، رعایت، ترویج و ارتقای حقوق کودک را از جمله دغدغه‌های ذهنی جامعه و حاکمیت دانست و گفت: احترام به کرامت انسانی ایجاب می‌کند که کودک به عنوان یک انسان دارای حقوق برابر با دیگران انگاشته شود و این امر نیز مستلزم حمایت همه جانبه از آنان است.
آوایی افزود: کودکان نیاز به حمایت و مراقب ویژه دارند و به دلیل گستردگی موضوع، توجه و حمایت از کودکان با مشارکت تمامی بخش‌های دولتی و غیردولتی جامعه میسر است.
وزیر دادگستری با بیان این‌که شناخت دقیق چالش‌های این حوزه ضروری است تا بتوان با نگاه به سند کلان کشوری «برنامه عمل جامع حقوق کودک»، را اجرایی کرد، افزود: بررسی چالش‌های مهمی چون ازدواج زودهنگام، کودکان کار، وضعیت بی‌هویتی، خشونت علیه کودکان و... جز با آموزش و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های متولی، ممکن نیست.
وی افزود: استفاده از ظرفیت‌های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در راستای ایجاد زمینه‌های هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر و همچنین تعیین خط مشی و برنامه‌های اجرایی با هدف حفظ، رعایت، ترویج و ارتقای حقوق کودک در این رابطه مورد تاکید بوده و این دوره تخصصی نیز با همین هدف برگزار می‌شود.
آوایی با تأکید بر این‌که منظور وزارت دادگستری نسبت به موضوع حمایت و مراقب از کودکان، پیشگیرانه است، گفت: با آموزش و هماهنگی و برنامه‌ریزی می توانیم، جلوی بزه دیدگی یا رفتار معارض با قانون کودکان را بگیریم.
نظر شما