به گزارش خبرگزاری شبستان از اراک، «علی آقازاده» امروز( دوشنبه22 مهر) در جلسه کمیسیون برنامه ریزی،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با اشاره به آمار بالای تعداد انبارهای ثبت شده در استان مرکزی، گفت: شورای تأمین استان مرکزی و استان لرستان یک نشست مشترک داشته باشند و در دبیرخانه شورای تأمین تمام مباحث مورد بررسی قرار گیرد.
استاندار مرکزی افزود: باید برخی کالاهای قاچاق که در سازمان اموال تملیکی جمع‌آوری شده تعیین تکلیف شود و فروش اموال منطبق با ضوابط قانونی باشد.
وی خواستار اختصاص اعتبار برای ساماندهی انبارهای استان شد و ادامه داد: نگهداری کالا و اموال باید مطابق با استانداردها باشد و این مهم مساعدت همه دستگاه ها را می طلبد.
این مقام مسئول تصریح کرد: عدم ثبت انبار بخش خصوصی و دولتی در سامانه جامع انبارها مصداق احتکار کالا است و با کسانی که انبار خود را ثبت نکرده باشند، برخورد قانونی می شود.
در ادامه این جلسه سعید فرخی بر پالايش انبارهای ثبت شده استان در سامانه جامع انبارهای كشور تاکید کرد و گفت: ثبت ۴۵ هزار انبار در استان مرکزی منطقی نیست که نیاز است در یک بازه زمانی انبارهای ثبت شده استان راستی آزمایی شوند.
معاون هماهنگي امور اقتصادی استاندار مركزی افزود: در سال ۱۳۹۵ سامانه جامع انبارها به منظور شناسایی انبارها و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز راه اندازی شد و طی آن از تمام صاحبان مشاغل، انباردارها و تجار خواسته شده است اطلاعات خود، انبار و کالاهای ورودی و خروجی را در سامانه ثبت کنند.
در ادامه این جلسه امیر محمدپور گفت: سال گذشته ۲۵۵ پرونده قاچاق و متروکه به ارزش ریالی 100 میلیارد ریال کشف شده و این در حالی است که در سال جاری تاکنون، ۳۴۰پرونده به ارزش ریالی ۳۰۰میلیارد ریال کشف شده است.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی افزود: سال گذشته میزان فروش اموال تملیکی از طریق مزایده به صورت ماهانه، ۱.۵ میلیارد تومان بوده است که در شش ماهه سال جاری با برگزاری ماهانه دو مزایده و یک مزایده حضوری در تهران تاکنون میزان فروش اموال ۹ میلیارد تومان بوده است.
نظر شما