به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان در تبریز، «ذبیح اله خدائیان» امروز(۸ آبتن) در شورای اداری شهرستان جلفا با تشریح محورهای اصلی طرح تحول قضایی اظهار داشت: شیوه جدید دستگاه قضایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی اثر مثبت در جامعه داشته است.
معاون رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در اسناد بالادستی شامل شرع مقدس، سیره ائمه اطهار(ع)، فرمایشات رهبری، قانون اساسی و قوانین عادی بر مقابله با مفاسد اقتصادی تاکید شده است.
وی حمایت از سرمایه گذاری های مشروع، برخورد قاطع با مفاسد، علنی کردن محاکم، بازگرداندن اموال به بیت المال و مبارزه از درون و بیرون دستگاه قضایی را از جمله محورهای اصلی طرح تحول قضایی در برخورد با مفاسد اعلام کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه قوه قضائیه با تمام توان از سرمایه گذاری های مشروع و قانونی حمایت و پشتیبانی می کند، گفت: در همین زمینه بخشنامه ای از سوی ریاست این قوه به دادگستری های کشور ابلاغ شده است که طی آن هیچ کارخانه و واحد تولیدی نباید با حکم آن ها تعطیل شود.
خدائیان با بیان اینکه مردم اعتقاد داشتند با مفسدان در کشور برخورد مناسب نمی شود، افزود: در ماه های اخیر برخوردهای بسیار خوبی با مفسدان اقتصادی انجام شده که این اقدامات با واکنش های مثبت مردم همراه بوده و رضایتمندی آن ها را فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه مردم صبور و آگاه کشور سخت‌ترین مشکلات را تحمل می‌کنند، گفت: مردم همیشه از اینکه برخوردهای قاطع با مدیرانی که خود آن ها را به کار گمارده اند، نمی شود گلایه دارند.
خدائیان، ادامه داد: متاسفانه در کشور کسانی با این شیوه برخورد قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی ابراز نارضایتی می کنند؛ هرچند جرات مخالفت صریح با آن را ندارند اما با تعابیر و صحبت های دوپهلو مخالفت های خود را نشان می دهند.
معاون رئیس قوه قضائیه گفت: این عده حتی کار را به جایی رسانده اند که برچسب های جناحی و انتخاباتی به مبارزه قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی می زنند در حالی که اگر قضاوت های عادلانه ای داشته باشند متوجه می شوند که این اقدامات در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری در کشور انجام می شود.
وی ادامه داد: اینکه کسی از طریق رانت یک شبه کارخانه ۳۰ هزار میلیارد تومانی را به قیمت بسیار پائین بخرد و تبدیل به یک فرد ترلیاردر شود بدون تردید با برخوردهای قاطع قوه قضائیه روبرو خواهد شد چراکه این نوع مال اندوزی نامشروع است.
خدائیان یادآوری کرد: برخورد قاطع با مفسدان نه تنها در جامعه ناامنی ایجاد نمی کند بلکه ضامن امنیت کشور نیز است؛ از سوی دیگر علنی برگزار شدن محاکمه مفسدان اقتصادی و اعلام نام آن ها مطالبه جدی ملت است.
وی گفت: اعلام نام کسی که به مردم رحم نمی کند، از رانت های سیاسی اقتصادی به پول های هنگفتی می رسد و اعتماد مردم به اسلام و نظام را خدشه دار می کند جای هیچ اغماض ندارد و کسی که به مردم خیانت می کند باید نامش اعلام شود.
خدائیان، افزود: بر همین اساس قوه قضائیه مبارزه از درون را نیز آغاز کرده و مصصم است قضات یا کسانی که در این قوه تخلف آن ها ثابت شده است را به مردم معرفی کند و در این راستا اقداماتی به دور از برخورد گروهی و جناحی آغاز شده است.
وی با بیان اینکه در قالب ۹۱ پرونده تاکنون ۷ هزار میلیارد تومان به بیت المال برگشت داده شده است، افزود: دستگاه قضایی هیچ ابایی از اعلام نام مفسدان اقتصادی ندارد.
نظر شما