به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، «حجت الاسلام علی مظفری» امروز (چهارشنبه 2 بهمن) در جلسه شورای اداری استان قم گفت: بعد از انتصاب آیت الله رئیسی به مدیریت دستگاه قضایی سند تحولی که مورد تایید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت، در دستور کار است و قوه قضائیه به شدت به دنبال اجرایی کردن این سند است.
رئیس کل دادگستری استان قم بیان داشت: محورهایی در خصوص آن موضوع تهیه شده که در چند دهه گذشته به صورت تجربی ضرورت اجرا احراز شده و هم غفلت از آنها موجب نارضایتی و کندی دستگاه قضایی شده است.
وی تصریح کرد: برای اجرایی شدن این سند در استان نیز در این مدت کوتاه اهتمام داشتیم که بخش اعظمی از آن را اجرا کردیم و به صورت کامل در دستور کار داریم که تا آن اهداف که حل و فصل خصومات و رسیدگی به موقع به دعاوی است انجام شود.
مظفری گفت: در این مدت کوتاه اقدامات جدی صورت گرفته است و ساماندهی جدی در داخل سازمان انجام شده است و از افراد در تجربه های خود و در جای خود به صورت بهینه استفاده شد و ثمرات خوبی هم خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان قم گفت: شعباتی را در راستای خدمات رسانی بهتر راه اندازی کرده ایم و با توجه به تراکم پرونده در تلاش هستیم خدمات مناسب ارائه شود.
وی با تاکید بر اجرایی شدن سند گفت: این سند اگر اجرا شود موثر بوده و یکی از محورهای آن اعتبار بخشی به اسناد رسمی است، متاسفانه در کشور معاملات با اسناد عادی بسیار شده است و مشکلاتی را برای کشور به بار می آورد و قانون برای جابه جایی املاک سند رسمی را ملاک می داند.
مظفری گفت: پروژه 130 واحدی در قم ساخته شده است ولی به 1200 نفر فروخته شده و افرادی مراجعه می کنند و خانه ها را می خواهند، این فرد در قم آگهی کتبی داده و یا اینکه این همه گود برداری و کارهای عمرانی انجام داده است بدون آنکه یک برگ مجوز از جایی داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان قم گفت: اولویت های کاری رسیدگی به موقع و کاهش زمان دادرسی است که از جمله مشکلات است، متاسفانه مشکلات قانونی نیز داریم که مثلا اگر قاضی ما بیکار هم باشد، قانون به ما اجازه نمی دهد که کار را اجرایی کنیم و انتظار است که نمایندگان مجلس کمک کنند.
وی با تاکید بر کاهش زمان دادرسی گفت: این امر از اولویت ها بوده و مردم نیز طی مکاتبات و نظرسنجی از طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده ها گلایه دارند.
مظفری با اشاره به اهمیت برخورد با مفاسد اقتصادی در جامعه گفت: در این خصوص استجازه ای از مقام معظم رهبری گرفته شد تا بتوانیم بخشی از مشکلات قانونی را در روند اجرایی حذف کنیم و در قم دادگاه جرائم اقتصادی تشکیل تا به صورت فوق العاده و با سرعت بیشتری بتوانیم در راستای رفع مشکلات بکوشیم.
رئیس کل دادگستری استان قم گفت: ما هوشیاری سازمان و ها و نهادها را می خواهیم و قانون به گونه ای تنظیم شده که برای هر مدیر تکالیفی داریم و اگر مدیران در حوزه کاری خود با دقت نظر و با جدیت مدیریت را اعمال کنند، هیچ وقت منتهی به فساد مالی نخواهد شد و نیاز است که دقت بیشتری شود.
وی افزود: مسئول اجرای مقررات در سازمان، مدیر مجموعه است و این قابل قبول نیست که اگر در سازمانی تضییع بیت المال انجام می شود، مدیر بگوید که گزارش آن را به دادگستری داده ایم، این کافی نیست و باید خود مدیر نظارت داشته باشد.
وی همچنین به برگزاری انتخابات اشاره کرد و گفت: مقدمات این امر در استان قم انجام شده است و از این به بعد یکی از موضوعات ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی است که تشکیل شده و موضوعات را دنبال می کنند.
مظفری بیان داشت: عدم تخریب دیگران باید در دستور کار باشد و تخریب مجازات است و در ستاد پیشگیری به شدت نظارت می کنیم و در زمان خود تشیکل پرونده داده و تا قبل از پایان مراحل انتخابات بررسی خواهیم کرد.
نظر شما