« حمیدرضا ترقی » در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان در مورد الویت های مجلس یازدهم گفت: در موضوع مجلس وقتی مجلسی با اکثریتی از یک جریان سیاسی روی کار می آید به دنبال تحقق اهداف و برنامه های همان اکثریت باید باشد و انتظار مردم و کسانی که به این مجلس رای دادند، این است که توجه به مسایل عمومی مردم و کشور در جهت همان شعارها و عناوینی باشد که از ابتدا مطرح کرده و در آن مسیر حرکت کنند.
عضو حزب موتلفه اسلامی در مورد اینکه مجلس یازدهم چگونه می تواند از عهده مشکلاتی که امروز در جامعه به وجود آمده است، برآید اظهار کرد: دولت ها در ادعاهایی که در کاهش تورم و مسایل دیگر می کنند، واقعیت ها را به جامعه نمی گویند. متاسفانه تورم 40 درصد را امروز مردم در جامعه احساس می کنند و علت و ریشه آن در رشد نقدینگی بی حساب و کتاب در کشور و عدم سوق دادن نقدینگی به سمت تولید است
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر عدم نظارت و کنترل دولت بر قیمت ها و رهاسازی قیمت ها در جامعه از دلایل افزایش تورم محسوب می شود.
ترقی خاطر نشان کرد: البته بخشی از این مشکلات اجتناب ناپذیر بوده زیرا دولت شیر نفت را به روی بودجه بسته است، طبیعتا دولت باید از طریق منابع درآمدی دیگر مانند مالیات، عوارض و ... هزینه های خود را تامین کند و نکته دیگر افزایش هزینه های دولت است که به طور قطعی این امر موجب تورم و افزایش قیمت در خدمات تمام شده می شود و به طور طبیعی تورم را در پی دارد.
وی اظهار کرد: در جریان های اقتصادی وابسته به قدرت که از رانت و سایر راه های نفوذی استفاده می کنند و زمینه افزایش قیمت را فراهم می کنند، مانند افزایش قیمت خودرو و مسایلی از این قبیل عوامل فسادی هستند که در سیستم دولتی رخنه کرده اند و موجب گرانی شدند.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس در این رابطه قطعا می تواند اقدام کند و وارد عمل شده و تحقیق و تفحص کند و می تواند از وزرا بازخواست کرده و آنها را عزل و یا از طریق استیضاح تغییر دهد و مدیران ناکارآمد را برکنار کرده و تصدی امور را به دست افراد شایسته بسپارد؛ بنابراین مجلس در حل این نوع از مشکلات نقش بسزایی می تواند داشته باشد به شرطی که بتواند وظایف خود را به نحو مطلوبی انجام دهد./
نظر شما