به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، «عبدالرضا رحمانی فضلی» در ادامه جلسه علنی امروز (سهشنبه 3تیر) مجلس شورای اسلامی در گزارشی در مورد مسائل داخلی و امنیتی کشور گفت: وزارت کشور مسئول امنیت داخلی کشور است و با سازوکارهایی که تعبیه شده از جمله قوانین و مقررات موظف است امنیت داخلی را تامین کند. شورای امنیت کشور که همه اعضای آن از دستگاههای مختلف امنیتی و نظامی هستند هم باید در سطح ملی منطقهای، امنیت داخلی را از مباحث مرزی تا انتظامات داخل کشور، سرقت و ناهنجاریها تامین کند.در شرایط کنونی هم بالاترین و مهمترین مساله که ارزش افزوده واقعی بالا دارد و مردم آن را لمس میکنند و با تجربه آن را دریافت میکنند مسالهی امنیت داخلی کشور است.
وزیر کشور اظهار داشت: ما در اطراف کشورهایی داریم که انواع گروههای تروریستی و خرابکاری را دارند برخی از آنها به دنبال این هستند که از طریق مرزها علیه ایران با وجود نیروهای معترض، معاند، سلاح و مواد منفجره اقدام کنند و امنیت را به خطر بیندازند، ولی با تدبیر نیروهای نظامی و امنیتی ما تا الان در نرمهای بینالمللی برقراری امنیت بسیار موفق بودهایم.
وی تاکید کرد: ما از نظر جغرافیای سیاسی با گوناگونی و تنوع مواجه هستیم، واقعا بیاحتیاطی، بیتدبیری و نگاه منسجم نداشتن به موضوعات، باعث ایجاد مشکل برای کشور میشود. در برخی موارد به خاطر یک بیاحتیاطی توهینی به یک قوم میشود و ببینید چه مشکلاتی بروز میکند، لذا وزارت کشور باید به گونهای عمل کند که وحدت و انسجام ملی را داشته باشیم.
رحمانی فضلی ادامه داد: در شرایط کنونی هم با حمله، هجمه و اقدامات دشمن علیه ما به گونهای عمل میکند که از همه ظرفیتها برای بهم زدن این وحدت و انسجام استفاده کنند لذا این موضوع بیش از همیشه اهمیت دارد.تحریمها، تهدیدها و جنگ روانی علیه ایران برای این است که در دراز مدت نارضایتی اجتماعی تقویت شود، آنها اختلافات درونی را تقویت میکنند تا ارتباط مردم و حاکمیت را تضعیف کنند، زیرا به تجربه در ۴۰ سال گذشته برایشان اثبات شده که نمیتوانند با هیچ روش و ابزاری که از بیرون به داخل نشانهگذاری شده در کشور ما اقدامی انجام دهند، بلکه این امر موجب استحکام و وحدت میشود و راهی برای خودباوری، تقویت امکانات و استفاده از ظرفیتهاست، بنابراین ما باید دقت کنیم و وحدت و انسجام داخلی را حفظ کنیم.
وی با بیان اینکه وزارت کشور سعی کرده است منادی وحدت باشد و آن را در بستر سیاستهای کنونی مدیریت کند گفت: این وزارتخانه در ۶ - ۷ سال گذشته توانسته با وحدت، همراهی و همافزایی کارها را پیش ببرد، ما در استانها با حوزههای مختلف و تاثیرگذارانی مواجه هستیم که اگر هماهنگی با آنها نباشد، دچار اشکال میشویم سیاست ما از ابتدا این بوده که با هماهنگی کار کنیم و خلاف این هم عمل نکردیم به گونهای که حتی یک مورد اختلاف با نیروهای موثر دیگر نداشتیم و اگر بوده به سرعت حل شده است.
وی گفت: استانهای ما در سراسر کشور و استانداران به عنوان مدیران بین بخشی و فراقوهای باید با هماهنگی، مصوبات، قوانین و تصمیمات را اجرایی کنند. حضور وزارت کشور در اقصی نقاط کشور با ساختار بزرگ و متنوعی مواجه است. ما ۳۱ استاندار، ۱۲۷ معاونت استانداری، ۴۷۰ مدیرکل در سطوح استانها، ۴۴۶ فرماندار، ۱۱۰۴ بخشدار، ۱۳۱۸ شهردار و ۳۷ هزار و ۸۰ نفر بهیار داریم که همه وظیفه دارند مصوبات و قوانین را به مرحلهی اجرا در بیاورند.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه باید نسبت به تغییر ساختار بودجهریزی اقدام شود، گفت: ما مجموعهای از نظامات در کشور مثل نظام بودجه ریزی، برنامه ریزی، مالیاتی و بانکی را داریم و در همه کشورها هم حکومت تابع این نظامات است که مثل یک منظومه عمل میکند. متاسفانه عمده ترین مشکل کشور که در دراز مدت میتواند آسیبزا باشد عدم توازن منطقه و جمعیتی و فرصتهاست که داخل نظام بودجه ریزی و برنامهریزی شکل میگیرد و مجموعه عملکرد این حوزه به آسیب اجتماعی تبدیل میشود.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در حوزه رفع آسیب های اجتماعی گفت: حدود 7 جلسه با موضوع آسیبهای اجتماعی مقام مقام معظم رهبری با موضوع آسیب های اجتماعی مطرح کردند که در این جلسات ایشان سازوکارها، بودجه و اختیارات را تعیین کردند و سازمان امور اجتماعی هم ایجاد شد و ما گامهایی را در این زمینه برداشتیم که البته هنوز هم عقب هستیم و باید دولت گامهای بلندی را بردارد و امیدواریم مجلس شورای اسلامی نیز نشانهگذاری دقیقی در این باره با توجه به این موضوع داشته باشد.
وزیر کشور درادامه با بیان اینکه وزارت کشور وزارتخانه گستردهای بوده و ماموریتهای مختلفی برعهده دارد،گفت: در خصوص مسائل امنیتی نمیتوان همه مسائل را از پشت تریبون مطرح کرد. اگر لازم است جلسه غیرعلنی برگزار شود تا بنده به طور کامل قضیه را توضیح دهم. طرح برخی از مسائل پشت تریبون به این گونه صحیح نیست. بنده دیدم که یکی از دوستان یکی از استانداران را مورد خطاب قرار داد و به ایشان اتهاماتی را وارد کرد در حالی که ایشان اینجا نبوده و نمیتوانند از خود دفاع کنند.
وی با بیان اینکه اگر ما اصولگرا هستیم باید به اصول اخلاقی و رفتاری پایبند باشیم و از آنها تبعیت کنیم تصریح کرد: صحبتهایی که دوستان در خصوص بحران داشتند حاکی از آن بود که از بحران هیچ اطلاعی ندارند. موضوع بنزین مصوبه سران قوا بود و در شورای عالی امنیت ملی و دولت مطرح شده بود و کل کشور آمادگی لازم برای اجرای آن را داشت، چرا که دقیقا یک سال در سه کمیته فنی، تبلیغاتی و انتظامی پیگیری شده بود.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: بارها اجرای این تصمیم به عقب افتاده بود تا تدابیر لازم اندیشیده شود. هیچ کس راضی نیست که یک قطره خون از دماغ کسی ریخته شود. بنده از همین جا از تمام نیروهای امنیتی و انتظامی که در صحنه بودند تشکر میکنم. دلیل آن اتفاقات نیز به دلایل خاصی باز میگردد که اینجا جای گفتن آن نیست. به راحتی نمیتوان به افرادی که امنیت کشور را تامین میکنند اتهام زد./
نظر شما