به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از ساری، حجت‌الاسلام «محمدصادق اکبری» امروز (3 تیر) در نشست با خبرنگاران بابیان اینکه در دوره آیت‌الله رئیسی تحولات اساسی در قوه قضائیه ایجادشده است، گفت: استان مازندران نیز در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌ها، تحولاتی را در دستگاه قضائی استان ایجاد کرد چراکه احقاق حق و ابطال باطل در اولویت کار این اداره کل قرار دارد.
رئیس‌کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه مردم مازندران توقع دارند در این دوره، تحولی در رسیدگی‌ها صورت گیرد و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها بیشتر شود، افزود: کاهش زمان دادرسی‌ها ضروری است و در این زمینه برنامه‌های مختلفی در همه حوزه‌های قضائی استان اجراشده است.
وی بابیان اینکه دستورالعملی از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شد تا پرونده‌های مسن تعیین تکلیف شوند، ادامه داد: 879 هزار و ۵۷۲ فقره پرونده در سال گذشته در محاکم استان رسیدگی شد.
حجت‌الاسلام اکبری یادآور شد: از مجموع پرونده‌های رسیدگی شده، ۳۹ هزار و 987 فقره پرونده معوق بوده است و 70.61 درصد کل پرنده‌های معوق استان را تشکیل می‌دهد.
وی با اظهار اینکه بیش از ۵۶ هزار فقره پرونده معوق در محاکم استان وجود داشت، اذعان کرد: تا پایان تابستان امسال 30 درصد باقی‌مانده پرونده‌های معوق نیز رسیدگی می‌شوند.
حجت‌الاسلام اکبری یکی از سیاست‌های دستگاه قضائی استان را کاهش ورودی پرونده به دادگستری بیان کرد و گفت: طبق برنامه‌ریزی موفق شدیم ۷.۳ درصد از ورودی پرونده به محاکم قضائی جلوگیری کنیم.
وی به تدوین دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های مهم اشاره کرد و افزود: این دستورالعمل آثار و برکات خوبی داشته است و در این راستا، پرونده‌های مهم نظیر قتل عمد، آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، اسیدپاشی، قدرت‌نمایی با چاقو، زورگیری و... تعریف‌شده است.
حجت‌الاسلام اکبری زمین‌خواری و تغییر غیرمجاز کاربری را از دیگر پرونده‌های مهم در استان مازندران برشمرد و گفت: پرونده‌های حقوقی نظیر خلع ید از اراضی ملی، پرونده‌های مفاسد اقتصادی، اختلاس، ارتشاء و ... نیز جزو پرونده‌های مهم محسوب می‌شود.
وی با اظهار اینکه ۶۶ درصد پرونده‌های مهم شامل 2 هزار فقره پرونده رسیدگی و منجر به صدور حکم و اجراشده است، افزود: در حال حاضر روند رسیدگی به پرونده‌های مهم شتاب‌یافته است.
حجت‌الاسلام اکبری بابیان اینکه مازندران با طبیعت، جنگل، مزارع کشاورزی و اراضی ملی زیبا است و باید از این سرمایه صیانت و حفاظت شود، افزود: طی سال گذشته با تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال ۲۵۷ هکتار و 8305 مترمربع از اراضی تصرف‌شده، خلع ید شد و نسبت به سال ۹۷ حدود ۲۲ درصد افزایش داشته است.
وی درباره آزادسازی نوار ساحلی در مازندران یادآور شد: در شهرهای ساحلی سال گذشته ۳۴.۵ کیلومتر از نوار ساحلی آزادسازی و سازه‌های غیرمجاز تخریب شد.
حجت‌الاسلام اکبری در پاسخ به پرونده شهردار سابق ساری و طبری اظهار کرد: این پرونده‌ها و مسائل مربوط به آن در تهران در دست رسیدگی است.
وی بابیان اینکه کاهش جمعیت زندان‌ها در دستور کار قرار دارد، گفت: سال گذشته 4.9 درصد جمعیت زندان‌ها نسبت به مدت مشابه سال 97 کاهش داشت. همچنین تلاش داریم ارائه خدمت عمومی جایگزین تحمل کیفر شود.
حجت‌الاسلام اکبری در بخشی از سخنانش با اشاره به شکایات مردمی در خصوص عدم رسیدگی به‌موقع به پرونده‌ها در دادگاه تجدیدنظر، افزود: سال گذشته 8 هزار و 858 فقره پرونده از میان 18 هزار و 156 فقره پرونده در این دادگاه‌ها رسیدگی شد.
وی به پرونده‌های کثیر الشاکی و اینکه رسیدگی به پرونده‌هایی دارای بالای 100 شاکی بدون نوبت رسیدگی می‌شود، یادآور شد: سال گذشته 11 فقره پرونده در رابطه با تعاونی‌های اعتباری، لیزینگ و شرکت‌های هرمی با 5 هزار و 298 شاکی رسیدگی شد.
حجت‌الاسلام اکبری با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد در حوزه‌های مختلف به‌ویژه اقتصادی در دستور کار دستگاه قضا قرار دارد، گفت: در سال ۹۸ و سه‌ماهه نخست سال جاری پرونده تخلف ۶ قاضی، ۱۰ کارمند، ۱۱ پرونده وکیل و کارشناس و ۳۶ مورد پرونده دلال و کارچاق‌کن رسیدگی شده است.
وی از دستگیری 243 اراذل‌واوباش، انهدام 39 باند تهیه و توزیع مشروبات الکلی و متلاشی شدن 57 باند توزیع مواد مخدر در استان خبر داد و اذعان کرد: اراذل‌واوباش و قاچاقچیان مواد مخدر در مازندران امنیت نخواهند داشت.
نظر شما