به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، حجت الاسلام «محمود طالبی» پیش از ظهر امروز(یکشنبه 8تیر) در نشست خبری بازرسی کل استان قم که به مناسبت هفته قوه قضاییه در این اداره برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی اظهار داشت: ماده یک قانون تشکیل سازمان بازرسی تشکیل به فلسفه وجودی این سازمان اشاره کرده است و آن هم نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در ادارات و دستگاه های اجرایی است.
مدیرکل بازرسی استان قم افزود: در واقع وظیفه ما نظارت بر ادارات و دستگاه ها است که از مسیر اصلی قانون منحرف نشوند و اگر سوء جریانی صورت گرفت جلوی آن گرفته شود که شیوه های مختلفی در اعمال نظارت و بازرسی وجود دارد؛ مجموعه اداره کل بازرسی استان کارشناسانی در رشته های مختلف دارد و هر دستگاهی به تناسب کاری که انجام می دهد تیم کارشناسی ما عازم شده و یک سری بازرسی های مستمر و برنامه ای را انجام می دهند.
وی در ادامه با بیان این که برنامه ریزی برای بازرسی مستمر از سال قبل صورت می گیرد، عنوان کرد: با توجه به وضعیت استان که مثلا افراد در چه حوزه ای نارضایتی بیشتری دارند، بازرسی های مستمر خودمان را برای سال آینده بر همین منوال تنظیم می کنیم یا نگاه می کنیم بیشتر علیه چه دستگاهی بیشتر شکایت مطرح می شود.
حجت الاسلام طالبی با اشاره به این که بازرسی نوع دوم پس از گزارش سوء جریان است، گفت: پس از رسیدن دلائل و مستندات و به تناسب موضوع گزارش، بازرسی خود را اعمال می کنیم که بخش عمده ای از اهداف ما با این بازرسی موردی انجام می شود.
وی بیان داشت: بعد از بازرسی گاهی به سوء جریانی نمی رسیم که پرونده بسته می شود ولی اگر سوء جریانی باشد، گاهی جرم است مثل رشوه و اختلاس که در این صورت برای پرونده گزارش اختصاصی تهیه شده و به دادسرا و دادگاه ها برای رسیدگی فرستاده می شود، مواردی صرفا تخلف اداری است ولی جرم نیست مثل عدم پاسخگویی به مراجعین یا عدم نظم یک کارمند در حضور که در این جا پرونده برای هیأت های تخلفات فرستاده می شود.
مدیرکل بازرسی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در مواردی که مسیری در اداره ای جرم یا تخلف نیست ولی می دانیم در آینده منجر به تخلف می شود، تذکر می دهیم و پیشنهادات اصلاحی ارائه می کنیم، بنابراین بنای کاری ما بر مچ گیری نیست بلکه برای این است که از مسیر قانونی خود منحرف نشوند به همین دلیل در سال گذشته تنها 32 گزارش کیفری بوده و بقیه موارد از نوع دوم و سوم بوده است.
وی با بیان این که برای این که بازرسی های خوبی در استان داشته باشیم بازرسان افتخاری نیز جذب شده اند، گفت: چون بازرسان رسمی ما شناخته شده هستند و ممکن است نتوانند همیشه جلوی تخلف یا جرم با بگیرند، در برخی موارد کارشناسان افتخاری ما به صورت موردی به صورت نا محسوس در ادارات حضور پیدا می کنند که با مشاهده تخلف یا جرم، سریع گزارش می دهند تا ادارات همیشه این احتمال را بدهند که بازرسان ما همیشه در حال رصد کردن هستند.
حجت الاسلام طالبی در ادامه سخنان خود خاطرنشان ساخت: وضعیت ادارات، مدیران کل و سرپرستان ادارات در مقایسه با خیلی از مجموعه های دیگر مطلوب است، البته به این معنا نیست که ما هم بنشینیم و توجهی به فساد اداری نداشته باشیم چون همیشه در کنار گلستان، علف های هرزی هم هست که ما وظیفه داریم این علف های هرز را از ریشه دربیاوریم.
وی یادآور شد: هیچ سفارش و رانتی مانع از برخوردهای ما با عوامل فساد و فساد زا نیست و ما نیز با بیش از 20 سال سابقه قضایی در حال کار هستیم و الحمدالله حمایت خوبی را در دستگاه قضایی شاهدیم و طبعا پرونده ها را به گونه ای تهیه خواهیم کرد که اگر راجع به مدیرکلی یا کارمندی پرونده ای تشکیل شد، با توجه به حمایتی که رئیس محترم دادگستری و دادستان دارند پرونده معطل نشده و به خوبی به نتیجه برسد.
مدیرکل بازرسی استان قم با تأکید بر این که برنامه هایی در راستای سال جهش تولید در نظر گرفته شده است، گفت: یک سری از اقدامات در راستای حمایت از مدیرانی است که در این راستا تلاش می کنند مثل اعطای تسهیلات، تسهیل در صدور پروانه و موارد فراوان دیگری از این دست که سعی می کنیم یک نرمش قانونی نسبت به آنها داشته باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: اما در مواردی که تصمیمات مدیران و کارکنان با تولید و جهش تولید منافات داشته باشد، کوتاه نمی آییم و با جدیت ورود می کنیم از جمله دستورالعملی بود که به همه ادارات فرستادیم و اعلام کردیم هیچ یک از ادارات حق ندارد کالای خارجی برای اداره خودش تهیه کند و تنها در موارد خاص و جایی که مشابه نداریم، می توانیم از کالای خارجی استفاده کنیم.
حجت الاسلام طالبی عنوان کرد: طبعا اگر چنانچه ادارات ما به سمت و سویی بروند که با موضوع جهش تولید منافات داشته باشد، با جدیت برخورد خواهیم کرد و در برخوردهای خود نیز فقط با مباشر برخورد نمی کنیم چون ممکن است مسؤول اداری مالی یا کارمند رتبه پایینی هزینه این گونه ای کرده باشد که در این صورت با مدیران و افراد بالادست به عنوان شریک یا معاون نیز برخورد خواهیم کرد.
وی بیان داشت: یکی از برنامه های ما این است که گزارش و اطلاعات سوء جریان ادارات و دستگاه ها را پیگیری کنیم که بخشی از تلفن گویای 136 به دست می آید و یک سایت نیز برای سازمان بازرسی وجود دارد که مردم هم به صورت ناشناس و هم مشخص می توانند شکایت خود را اعلام کنند و مستندات هم باید حتما بارگذاری شود چون ممکن است امکان شایعه و حسادت و برنامه های این چنینی نیز وجود داشته باشد.
نظر شما