افزون بر ۸۶ درصد از ابلاغ های قضایی لنگرود الکترونیکی است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از لنگرود، « تیمور یوسفی » در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته قوه قضائیه امروز(پنج شنبه، ۵ تیر) در دادگستری شهرستان لنگرود برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران باوفایش، گفت: حوزه قضایی یکی از حوزه های پرتراکم  است که دادگستری شهرستان لنگرود از حیث ورودی پرونده ها بعد از رشت، دومین شهرستان است.

رییس دادگستری لنگرود با بیان اینکه هشت شعبه دادگاه( چهار شعبه حقوقی و چهار شعبه کیفری) در شهرستان فعالیت می کند، افزود: در کنار دادگاه، دادسرای عمومی و انقلاب با ۶ شعبه دادیاری و سه شعبه بازپرسی و ۲ شعبه اجرای احکام مدنی و کیفری فعالیت دارند.

وی از فعالیت ۱۲ شورای حل اختلاف در شهرستان خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد ۲ شورای روستایی در فتیده و دیوشل و مابقی در شهر است که ۶ شورا در لنگرود و در  چاف و چمخاله، کومله، اطاقور و شلمان نیز یک شورای حل اختلاف در هر شهر فعالیت می کند که ورودی پرونده  در سه ماهه سال جاری هزار و ۸۸۷ فقره پرونده بود که هزار و ۶۷۳ فقره رسیدگی شد.

یوسفی با اشاره به اینکه شهرستان لنگرود هم از حیث ورودی پرونده و هم از حیث عملکرد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است، اذعان کرد: در خرداد ماه سال جاری ۹۵۴ فقره وارده به محاکم دادگستری شهرستان بوده که در کنار آن ۱۷۱ فقره پرونده های قبلی نیز مختومه شد.

وی ادامه داد: ورودی پرونده در دادسرا در ماه خرداد ۸۴۱ فقره بود که  هزار و ۴۲ فقره مختومه ( عملکرد مثبت ۲۰۱ فقره ای) شد.

رییس دادگستری لنگرود با بیان اینکه شعبه ۴ حقوقی رتبه اول و شعبه اول حقوقی رتبه دوم را به خود اختصاص دادند، افزود: شعبه ۱۰۱ کیفری رتبه سوم، ۱۰۳ کیفری رتبه هشتم و ۱۰۲ کیفری رتبه ۱۲ را داراست.

یوسفی یکی از سیاست های راهبردی قوه قضائیه را ابلاغ الکترونیکی دانست و گفت: از سال ۹۶ قوه قضائیه ابلاغ به صورت الکترونیکی را آغاز کرد که تا پایان سال ۹۶، درصد ابلاغ حوزه قضایی ۴۷.۴ درصد بود که این رقم تا پایان سال ۹۸ به ۸۳/۲ درصد ارتقا یافت که امیدواریم تا پایان سال ۹۹ به ۹۰ درصد برسد.

رئیس دادگستری لنگرود ادامه داد: دادگستری لنگرود از حیث ابلاغ الکترونیکی بعد از آستانه اشرفیه از رتبه دوم برخوردار است که تا پایان خرداد سال جاری ۸۶.۲ درصد ابلاغ ها الکترونیکی انجام شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پدیده شوم طلاق در جامعه، گفت: طلاق پدیده بد و دارای آثار مخربی است که مهم ترین آن لطمه های روحی، عاطفی، جسمانی فرزندان طلاق است.

یوسفی، سرچشمه طلاق را مراحل ابتدایی اختلاف و نزاع دانست و اظهار کرد: باید ساز و کارهای مناسبی برای این کار اتخاذ شود که در کنار حفظ حقوق شهروندی، حقوق خصوصی افراد رعایت شود و از ابتدای بروز اختلاف ورود کرد.