«افشین بنیادپور»، در گفتگو با خبرنگار شبستان در ارومیه، گفت: این اختلاف پیش آمده در مورد مالکیت کارخانه قند نقده که ارزش آن بالغ بر چهارصد میلیارد تومان بود که مصالحه شد.
رئیس دادگاه بخش محمدیار اظهار کرد: به لحاظ طرح دعاوی و تشکیل پرونده های متعدد، اموال کارخانه توقیف و بسیاری از کارگرانی که نان آور خانواده های خود بودند، بیکار شدند.
بنیادپور افزود: با توجه به تبعات سوء تعطیلی این کارخانه، به منظور حل ریشه‌ای این اختلاف که از سال 97 پیش آمده بود، موضوع بررسی و مشخص شد که علت اصلی این اختلاف، اختلاف مالی بر سر انجام معامله شکر بین طرفین بود که به سایر موضوعات تسری پیدا کرده و باعث تشدید اختلاف شده بود.
وی تصریح کرد: با مشخص شدن علت اصلی اختلاف و به منظور حل آن، طرفین دعوت و جلسات متعددی تشکیل که در نهایت منجر به توافق و صلح و سازش طرفین شد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: نتیجه این سازش راه اندازی مجدد و شروع به کار این کارخانه با تمام ظرفیت و بازگشت کارگران به کار خود و حتی جذب کارگران جدید در سالی که از سوی مقام معظم رهبری مزین به نام جهش تولید شده است گردید.
نظر شما