به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از میدل ایستای، پارلمان ترکیه قانونی را تصویب کرده است که الزامات جدیدی را برای شرکت های رسانه های اجتماعی با بیش از یک میلیون کاربر روزانه تحمیل می کند و به نمایندگان محلی آنها دستور می دهد تا نگرانی های دولت درباره محتوا را برطرف کنند.
این لایحه روز چهارشنبه به تصویب رسید و حزب حاکم به رهبری رجب طیب اردوغان و حزب جنبش ملی گرایی (MHP) از آن حمایت کردند.
براساس قانون جدید ، غول های رسانه های اجتماعی مانند فیس بوک و توییتر باید اطمینان حاصل کنند که نمایندگانی در ترکیه دارند. اگر نماینده یک شخص حقیقی باشد، باید دارای تابعیت کشور ترکیه باشد.
آنها همچنین 48 ساعت فرصت دارند تا دستورات دادگاه ترکیه را برای حذف برخی از محتوای توهین آمیز یا مواجه با جریمه های سنگین ، مسدود کردن تبلیغات آنها یا پهنای باند تا 90 درصد کاهش دهند.
قانون جدید همچنین از شبکه های اجتماعی می خواهد که داده های کاربران را در داخل کشور ذخیره کند.
ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه گمانه زنی ها مبنی بر این که قانون جدید منجر به سانسور شود را رد کرد و تأکید کرد که هدف آن ایجاد روابط تجاری و حقوقی با بسترهای رسانه های اجتماعی است.
دولت ترکیه در بیانیه ای گفته است رسانه های اجتماعی خارجی نباید قادر باشند به طور غیرقابل کنترل در کشور ما سود کسب کنند و از هر گونه قوانین مالیاتی مصون باشند.
نظر شما