آمادگی پژوهشگاه قوه قضاییه برای آسیب شناسی پرونده‌های جرایم سایبری

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از  روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه، سید حجت اله علم الهدی در دیدار با ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، هدف از تاسیس پژوهشگاه قوه قضائیه را تشکیل یک مرکز واحد برای استفاده از ظرفیت های علمی کشور به منظور حل چالش ها و مشکلات قوه قضائیه و تامین نیازهای علمی و پژوهشی دستگاه قضا عنوان کرد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه اتصال به دستگاه قضا را از مهمترین ویژگی های این پژوهشگاه خواند و گفت: با توجه به دسترسی پژوهشگاه قوه قضائیه به آرای محاکم و دادگاه، می توان از این ظرفیت برای تعامل با شورای عالی فضای مجازی در حوزه های مختلف به ویژه آسیب شناسی پرونده های مرتب با جرایم سایبری استفاده کرد.

علم الهدی تأکید کرد: به طور قطع قوه قضائیه امروز در برخی از شئون خود از جمله رسیدگی به پرونده های مربوط به جرائم مرتبط با فضای مجازی ، به همکاری با مرکز ملی فضای مجازی نیاز دارد و به طور طبیعی این مرکز نیز در بسیاری از موضوعات خود از جمله آسیب شناسی، تقنین و جرم انگاری برخی رفتارها در فضای مجازی نیازمند کمک و همکاری دستگاه قضاست.

مفاهیم حوزه فضای مجازی نیازمند بازتعریف است

در ادامه این جلسه ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی و دبیر شورای عالی فضای مجازی، بر بازتعریف برخی مفاهیم درحوزه فضای مجازی تأکید کرد و گفت: مسائلی مانند حوزه قضایی در فضای مجازی و مرزهای آن در این فضا، نیازمند تعریف است.

وی افزود: مرز جغرافیایی در فضای مجازی معنا ندارد و امروز در عین حال که با پدیده جهانی شدن مواجه هستیم باید حوزه قضایی داشته باشیم و این حوزه باید تعریف شود. مرز جغرافیایی در فضای مجازی محل تشکیک است و در هر حوزه ای متفاوت است. این مرز در پیام رسان ها، معاملات الکترونیک و سایر بسترهای این فضا، تفاوت دارد.

رییس مرکز ملی فضای مجازی اظهار کرد: حوزه قضایی در فضای مجازی به راحتی ایجاد نمی شود برای ایجاد این مرز یا حوزه قضایی باید در فضای مجازی حرفی برای گرفتن داشت. مثلا اگر در حوزه حقوقی در فضای مجازی حرفی برای گفتن داشته باشیم و این حرف مسموع باشد، برای خودمان مرز ایجاد و تعریف می کنیم و در سایر حوزه ها مانند حوزه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز همین طور است.

فیروزآبادی اضافه کرد: اگر حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی روی پلتفرم های خارجی باشد دیگر نمی توان حوزه قضایی تعریف کرد و این مشکلی است که امروز ما در تلگرام و اینستاگرام داریم. وقتی حوزه قضایی در حوزه اجتماعی و سایر حوزه ها تعریف می شود که بتوان درهر آنچه که تعیین کننده این حوزه ها در فضای مجازی است، اعمال قدرت تعریف کرد. امروز ما با غربی ها یک اختلاف نظر اساسی داریم بر سر اینکه چه مواردی در فضای مجازی جرم محسوب می شود زیرا برخی موارد را ما جرم می دانیم و آنها جرم نمی دانند و بالعکس.

وی از دیگر مفاهیم نیازمند تعریف در فضای مجازی را بحث آزادی دانست و افزود: آزادی فیزیکی و مجازی متفاوت از یکدیگر هستند و آثار متفاوتی نیز دارند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: بحث دارایی ها در فضای مجازی نیز نیازمند تعریف و به نوعی در فضای مجازی در مقابل عمل واقع قرار داریم. اگر نتوانیم در این فضا گفتمان سازی کنیم، در گفتمان طرف مقابل قرار می گیریم.

فیروزآبادی گفت: خیلی خوشحالم پژوهشگاهی در قوه قضائیه وجود دارد که فراتر از روابط قاضی و متهم می توانیم در ارتباط با مسائل فضای مجازی با آن تعامل و همکاری داشته باشیم.

وی با بیان اینکه قانون جنگل از نوع نرم در فضای مجازی حاکم است افزود: امروزه بحث مالکیت معنوی از جمله مسائل مهم در فضای مجازی است که بایستی به آن بپردازیم. در حال حاضر کنوانسیون نویسی در دو حوزه مورد توجه جدی قرار دارد که یکی از آنها مساله مالکیت معنوی است. البته آمریکایی ها موافق کنوانسیون نویسی در این حوزه نیستند زیرا در این عرصه سلطه دارند و حوزه قضایی آن در اختیار آنهاست و به عبارتی امروز حوزه قضایی فضای مجازی در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اختیار آمریکایی هاست و هرگونه بحث حقوقی در این حوزه ها، حقوق آنها را محدود می کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: امروز هرگونه کنوانسیون نویسی در هر حوزه ای، آمریکا را مجبور به تبعیت خواهد کرد و به همین خاطر موافق کنوانسیون نویسی ها نیستند. نقطه شروع فضای مجازی، هویت بخشی است و امروز هویت بخشی در فضای مجازی نیز در اختیار آمریکایی هاست. حتی باز کردن سایت های داخلی در کشورمان در دست آمریکایی هاست. «یو آر ال آی پی» ها در دست آمریکایی هاست و هر لحظه هم حق فسخ دارد.

وی گفت: بر همین اساس امروز مرکز ملی فضای مجازی برای کنوانسیون نویسی در عرصه های مختلف فضای مجازی بسیار فعال است و خوشبختانه روس ها، چینی ها و کشورهای غیرمتعهد به ما پیوسته اند تا بتوانیم کنوانسیون های مختلف از جمله کنوانسیون مالکیت معنوی، جرایم و امنیت را بنویسیم.

فیروزآبادی تصریح کرد: البته امروز فوری ترین بحث حوزه قضایی در فضای مجازی، بحث امنیت است لذا این کنوانسیون را در دست داریم. البته بعد از آن باید به سمت کنوانسیون نویسی در حوزه اقتصاد نیز برویم. نمی شود که پلتفرم ها جهانی باشند و بیایند در کشور ما کاسبی کنند و ضمناً هیچ تعهدی نسبت به شهروندان ما نداشته باشند و نه مالیات بدهند و نه روابط کار را تنظیم کنند.

فعالیت 2 میلیارد کاربر فضای مجازی در 3 پلتفرم

رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: امروز سه میلیارد کاربر در فضای مجازی وجود دارد که دو میلیارد از این تعداد در شرکت اینستاگرام و واتس آپ و فیسبوک هستند. کل کاربران فضای مجازی در حوزه موبایل در سیستم عامل غربی ها کار می کنند.

وی گفت: امروز شاهد این هستیم که پلفترم های موبایلی خارجی دسترسی های بالایی به کاربران دارند و اپلیکیشن یا حساب کاربری حذف می کنند و بسیاری از کارهای دیگر را انجام می دهند. البته این مسائل را ما از قبل پیش بینی کرده بودیم و وقتی می گفتیم برخی آقایان نمی پذیرفتند و یکسال گذشته برای ما بسیار آموزنده بود.

فیروزآبادی اظهار کرد: ظرفیت مرکز ملی فضای مجازی به صورت ستادی است و زیاد ظرفیت اجرایی ندارد. یک پژوهشگاهی هم داریم که بیشتر رصد مطالعاتی بر موضوعات انجام می دهد و از همکاری با پژوهشگاه قوه قضائیه با توجه به ظرفیت هایی که دارد استقبال می کنیم.

نظام حقوقی حاکم بر فضای مجازی شکل نگرفته است

در ادامه این جلسه، حامد نیکونهاد معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه اظهار کرد: شورای عالی فضای مجازی یکی از نهادهای تازه تاسیس است و چالش های حقوقی مشابه شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد.

وی افزود: متاسفانه هنوز نظام حقوقی حاکم بر فضای مجازی در کشور ما شکل نگرفته است و حقوق کم مایه ای در این حوزه داریم.

نیکونهاد اضافه کرد: فضای مجازی قواعد خاص خودش را دارد و به همین خاطر قانونگذاری در این حوزه نباید متکی به یک قانون مثلا صرفا قانون جرایم رایانه ای باشد بلکه در حوزه فضای مجازی باید به سوی قانونگذاری جامع برویم و در این قانونگذاری باید حوزه های مختلف و تاثیرگذار را ببینیم و مساله صرفا حقوقی نباشد.

فضای مجازی سیاست جنایی مدون ندارد

در ادامه این دیدار، شهید شاطری پور اصفهانی رئیس پژوهشکده جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه قضائیه اظهار کرد: قانون فعلی جرایم ریانه ای، تنها بخشی از مسائل حوزه فضای مجازی و سایبری را پوشش می دهد و این در حالی است که مسائل این حوزه سیال و شناور است.

وی با تأکید بر انجام آینده پژوهی در حوزه فضای مجازی گفت: پاسخ هایی که امروز به رفتارهای مجرمانه در فضای مجازی داده می شود، عمدتا حبس و جزای نقدی است که پاسخگو نیست و باید مجازات های این حوزه از جنس فضای مجازی باشد.

شاطری پور تأکید کرد: جرایم و مجازات های فضای مجازی، اقتضائات خاص خود را دارد و در این حوزه نیازمند همکاری مشترک با مرکز ملی فضای مجازی هستیم.

رئیس پژوهشکده جزا و جرم شناسی گفت: متاسفانه سیاست جنایی مدونی در حوزه فضای مجازی نداریم و مشخص نیست در تصمیم گیری‌ها از کدام مدل رفتاری تبعیت می شود. این موضوع به زمامداری و حکمرانی در فضای مجازی بازمی گردد و باید مشخص شود نحوه مواجهه با مسائل مستحدثه در فضای مجازی چگونه است.

وی تأکید کرد: مسائل حوزه فضای مجازی مانند جرایم اقتصادی مستلزم آینده پژوهی است و در آینده با پدیده ای مواجه می شویم که قوانین فعلی پاسخگوی آن نیست.

دستگاه قضا به دنبال استفاده حداکثری از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات

در بخش دیگری از این نشست، هراتی نیک رئیس پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به مطرح شدن هوشمندسازی دستگاه قضا در دوره ریاست آیت الله رئیسی گفت: دستگاه قضا در دوره تحول به دنبال استفاده حداکثری از زیرساخت های فناوری اطلاعات است.

وی افزود: در همین راستا در پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات، دو کارگروه با هدف برطرف کردن نیازمندهای قوه قضائیه راه اندازی کردیم که کارگروه حقوقی و قضایی متشکل از بدنه قضات و متخصصان و کارگروه حقوق و فناوری اطلاعات با پیش زمینه متخصصان فناوری اطلاعاتِ آشنا به حقوق و قضا، از جمله اینهاست.

هراتی نیک با بیان اینکه مسائل حوزه فناوری اطلاعات بسیار گسترده است گفت: کارکردهای فناوری اطلاعات در قوه قضائیه به قبل، حین و بعد از رسیدگی به پرونده‌ها تقسیم می شود که قبل از تشکیل پرونده، بحث اعتبارسنجی مطرح است و در این حوزه، ارتباط قوه قضائیه با سازمان ها و نهادهای مختلف می تواند موثر باشد.

رئیس پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات پژوهشگاه قوه قضائیه ادامه داد: زمانی که ارتباطات بین دستگاهی در بستر فناوری اطلاعات مطرح می شود، چالش های جدی به وجود می آید که شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک نهاد ستادی، می تواند در این حوزه و کمک به دستگاه قضا بسیار موثر باشد.

هراتی نیک با بیان اینکه پژوهش ها در این حوزه مبتنی بر آینده نگری باشد گفت: قوه قضائیه در مراحل مختلف رسیدگی، انواع سرویس ها را بر بستر فناوری اطلاعات به مردم ارائه می کند و شیوع ویروس کرونا نیز موجب شد، مسائلی مانند برگزاری دادگاه های مجازی مطرح شود که باید این موضوع را در سیاست گذاری های کلان کشور ببینیم.

جرم انگاری و قانون گذاری کارویژه های فضای مجازی

محمد بهادری‌جهرمی قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه نیز با اشاره به وظایف قوه قضائیه و ظرفیت های پژوهشگاه گفت: بخش مهمی از کارویژه های فضای مجازی، مساله ضمانت اجرای هنجارها در این حوزه، جرم انگاری و قانون گذاری است.

وی افزود: صلاحیت شورای عالی فضای مجازی برای ما محرز است اما معتقدیم در بحث جرم انگاری باید از ظرفیت مجلس شورای اسلامی استفاده شود.

وی تأکید کرد: همکاری و تعامل بین پژوهشگاه قوه قضائیه و شورای عالی فضای مجازی در بحث جرم انگاری و تقنین بسیار می تواند موثر و مفید باشد.

ضرورت تعامل با پژوهشگاه قوه قضائیه برای رفع علمی چالش های شورای عالی فضای مجازی

در ادامه این دیدار، محمودرضا کریمی مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی شورای عالی فضای مجازی را فرمانده فضای مجازی می دانند گفت: در بحث حکمرانی فضای مجازی، بحث های مختلف و گوناگونی مطرح است که در این ارتباط، انجام مطالعات تطبیقی از سوی پژوهشگاه قوه قضائیه می تواند مفید و راهگشا باشد.

وی همچنین با بیان اینکه برخی مصوبات شورای عالی فضای مجازی مانند الزام کانال های بالای 5 هزار عضو برای کسب مجوز از وزارت ارشاد، ضمانت اجرایی ندارد افزود: در این حوزه نیز پژوهشگاه قوه قضائیه می‌تواند با تعریف طرح های پژوهشی مختلف، ضمانت اجراهای لازم را به صورت علمی پیش بینی کند.

مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضائیه اضافه کرد: همچنین شورای عالی فضای مجازی می‌تواند فهرستی از منویات و دستورات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص فضای مجازی را احصا کند تا با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه، کارهای پژوهشی و حقوقی در ارتباط با توصیه‌ها و منویات رهبر انقلاب انجام شود.

وی گفت: به عنوان مثال چند سال پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی تقویت نظام های حقوقی، قضایی، عقیدتی و انتظامی در فضای مجازی را مطرح کردند و یک پیش‌نویسی هم در این ارتباط در مرکز ملی فضای مجازی آماده شد اما مسکوت ماند. اگر بتوان پیوست های پژوهشی برای موارد این چنینی پیش‌بینی کرد، می‌تواند در پیشبرد امور راهگشا باشد.

کریمی تأکید کرد: به طور کلی به نظر می‌رسد اگر در تمام مأموریت‌های شورای عالی فضای مجازی، پیوست‌های پژوهشیِ حقوقی پیش‌بینی شود و مدنظر قرار گیرد، کمک حال این شورا در سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی خواهد بود./