مجلس در مورد قرارداد ویلموتس کوتاه نخواهد آمد/ وزارت ورزش پاسخگو باشد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، محمد مهدی فروردین در حاشیه جلسه علنی امروز چهارشنبه 29 مرداد مجلس شورای اسلامی با اشاره به قرارداد ویلموتس در جمع خبرنگاران بیان کرد: این قرارداد قراردادی غیر کارشناسی است که از قبل منعقد شده است و از نظر ما افرادی که در عقد قرارداد نقش داشته‌اند از صلاحیت لازم برخوردار نبودند. زمانی که چنین اتفاق ‌هایی رخ می‌ دهد افکار عمومی نسبت به خیلی از مسائل بی ‌اعتماد می‌شوند.

رییس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در عقد قراردادها باید حقوقدان‌ های قوی حضور داشته باشند، اظهار داشت: اگر پس از عقد قراردادی مشکلی حقوقی ایجاد می‌شود، باید وکیلی قوی از پرونده دفاع کند اما اکنون وکیل این پرونده توان دفاع و بیان دلایل را ندارد. خود این امر سوال در ذهن افکار عمومی ایجاد می‌کند که گویا تبانی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در خصوص این قرارداد کوتاه نخواهد آمد، گفت: این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی باز شده است و نتایج بررسی آن ظرف چند هفته آینده به دست دستگاه قضایی می‌رسد. باید با مسببان این قرارداد برخورد شود. بر اساس اصل ۸۲ قانون اساسی استخدام کارشناسان خارجی بدون نظر مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر نیست. استخدام مربی و بازیکن خارجی نیز مصداق همین امر است، اما مجلس شورای اسلامی از جزییات این قرارداد بی‌خبر بوده است.

رییس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اینکه امروز وزارت ورزش و جوانان نسبت به این پرونده ابراز بی ‌اطلاعی می‌کنند، قابل قبول نیست. این وزارتخانه در این زمینه باید پاسخگو باشد چرا که این وزارتخانه باید نقش نظارتی در این زمینه داشته باشد و نباید اجازه عقد چنین قراردادی را می‌ داد. این مربی هیچ دستاوردی برای ورزش کشور نداشته است بلکه مربی ۶۰۰ هزار یورویی با ۲.۵ میلیون یورو وارد فوتبال کشور شده است و در کوتاه ‌ترین زمان نیز ما محکوم به پرداخت غرامت سنگینی شده‌ایم.

وی با اشاره به ورود فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی به این مسئله خاطرنشان کرد: فراکسیون ورزش براساس مستنداتی که در کمیسیون اصل ۹۰ طی هفته ‌های آینده نهایی می‌شود و در اختیار دستگاه قضا قرار خواهد گرفت این موضوع را دنبال می‌کند و این قرارداد از نظر ما مشکوک است و وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال باید پاسخگو باشند. طرح سوال از وزیر ورزش در مجلس شورای اسلامی کلید خورده است/.