به گزارش خبرگزاری شبستان، زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه ضمن اشاره به مشکلات معیشتی مردم به ویژه در حوزه مسکن، گفت: بدون شک تامین بسیاری از حقوق عامه همچون حق امنیت، سلامت، بهداشت، رفاه، حریم خصوصی و حق بر تشکیل خانواده بدون بهره‌مندی از حق مسکن مناسب غیرممکن یا بسیار دشوار خواهد بود.
رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم در این نامه از حجت الاسلام رئیسی درخواست کرد تا دستور مقتضی را برای نظارت سازمان بازرسی کشور بر حسن اجرای قوانین ناظر به مسکن صادر فرمایید.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس مجلس در خاتمه نامه به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد تشکیل دادسرای رسیدگی ویژه به جرائم اقتصادی در حوزه مسکن و املاک را مطرح کرد و گفت: این اقدام موجبات تسریع در تحقق عدالت قضایی می‌شود.
متن نامه زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس به شرح زیر است؛
حضرت آیت الله رئیسی
رئیس محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
«ضمن تشکر از توجه ویژه حضرتعالی و مجموعه همکاران در قوه قضاییه به حقوق عامه ملت شریف ایران و تلاش وافر آن قوه در خصوص رسیدگی به تضییع حقوق انسانی هم وطنان بزرگوارمان و استیفاء حقوقشان، همانگونه که مستحضری هستید، بهبود وضعیت معیشت مردم از دغدغه‌های اصلی مقام معظم رهبری است. معظم له ضمن اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور و گرانی‌های فراوان اخیر که به بخش‌های از مردم به شدت فشار وارد کرده است، فرمودند: «اکثر کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مسئولان متفق القول هستند که عامل همه این مشکلات تحریم‌ها نیست بلکه ناشی از مسائل درونی و نحوه مدیریت و سیاست گذاری اجرایی است.»
معظم له تورم، کاهش ارزش پول ملی، گرانی‌های بی‌منطق، مشکلات بنگاه‌های تولیدی و مشکلات ناشی از تحریم‌ها را از جمله مسائلی می‌دانند که سختی معیشت را بویژه برای طبقات پایین و متوسط به همراه آورده است.
همانگونه که مستحضر هستید، یکی از این مشکلات در حوزه مسکن است که اخیرا دچار گرانی بی‌منطق شده است و وضعیت معیشت عده‌ای از ملت شریف ایران را ضیق کرده است.
وضعیت کنونی مسکن به هیچ وجه قابل انطباق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سی و یکم، داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته است. اختصاص یکی از سیاست‌های کلی نظام به «سیاست‌های کلی مسکن» نشان از پذیرش اهمیت این موضوع در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. بدون شک تامین بسیاری از حقوق عامه همچون حق امنیت، سلامت، بهداشت، رفاه، حریم خصوصی و حق بر تشکیل خانواده بدون بهره‌مندی از حق مسکن مناسب غیرممکن یا بسیار دشوار خواهد بود. از همین روست که اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی «مسکن» را هم‌پایه «حیثیت» و «جان» اشخاص و مصون از تعرض دانسته است.
اما متاسفانه سودجویی عده‌ای موجب اخلال در نظم عمومی حاکم بر بازار مسکن و موجب خدشه به بهره‌مندی از این حق مهم ملت شریف ایران شده است. سوداگران، اخلالگران و گرانفرووشان بازار مسکن نظیر برخی از صاحبان سرمایه و بنگاه‌های مسکن که با معاملات صوری و سفته بازی، قیمت‌های مسکن را بصورت غیرواقعی افزایش داده‌اند و همچنین تمام افراد سودجویی که خانه‌های خالی را خلاف قانون احتکار کرده و به بازار مصرف عرضه نمی‌کنند، موجب تضییع این حق مهم شده‌اند.
البته یکی دیگر از عوامل گرانی و غفلت‌های که در این چند سال شده است، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی غلط در خصوص تعطیلی پروژه‌های ملی تولید مسکن است. لذا عدالت اقتضاء می‌کند که مسئولین قدیم و جدید بدلیل اهمال و کم کاری در حوزه مسکن، ضمن مواخذه قضایی ملزم به پاسخگویی در خصوص عملکرد خود شدند.
همچنین از حضرتعالی انتظار می‌رود، دستور مقتضی را برای نظارت سازمان بازرسی کشور بر حسن اجرای قوانین ناظر به مسکن نظیر مدیریت امور واگذاری تسهیلات و خرید و فروش وام مسکن صادر فرمایید. بدون شک نظارت بیشتر و ارایه گزارش مستمر به ملت و مجلس توسط دستگاه‌های نظارتی در این حوزه گامی موثر در جلوگیری از فساد و رانت خواهد بود.
در خاتمه پیشنهاد می‌شود با تشکیل دادسرای رسیدگی ویژه به جرائم اقتصادی در حوزه مسکن و املاک موجبات تسریع در تحقق عدالت قضایی فراهم شود و افراد سودجو و برهم زنندگان نظم عمومی بازار مسکن و تمامی عواملی که موجبات فساد در این حوزه را فراهم آورده‌اند، در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی مورد محاکمه قرار گیرند.»/
نظر شما