خبرگزاری شبستان _ دزفول، امین قمر: در بسیاری از مناطق دزفول نظیر کوی حافظ، فرهنگشهر، ۸۶ هکتار، آزادگان و مناطقی که آپارتمان‌سازی در آنها بیشتر است بعضاً مشاهده شده که ساخت و سازها تا داخل معابر نفوذ کرده و یا بحث تراکم در آنها رعایت نشده است.
معمولا مالکان جهت افزایش زیربنای ملک خود بیش از زیربنای تعیین شده در پروانه ساختمانی اقدام به اضافه بنا کرده و سپس جریمه آن را در کمیسیون ماده ۱۰۰ پرداخت می‌کنند.
توجه به مفهوم تراکم می‌توان بر اساس میزان و تعداد ساختمان‌های احداث شده در فضایی مشخص از شهر، تراکم ساختمانی را که به صورت درصد بیان می‌شود، را تعیین کرد. این تعداد ساختمان برای محاسبه تراکم ساختمانی، شامل تمامی کاربری‌ها از جمله مسکونی، تجاری، اداری و ... می‌شود و به عنوان معیاری برای سنجش‌‌های شهرسازی و تصمیم‌گیری‌های شهری در نظر گرفته می‌شود. شهرداری‌ها با توجه به طرح‌های تفصیلی، شرایط شهری و جمعیت ساکن در آن تراکم‌های ساختمانی را در نظر گرفته و در زمان انجام ساخت و سازها در نقاط مختلف شهر مجوزهای لازم را صادر می‌کنند که بر اساس آن تعداد ساختمان‌ها و در نتیجه میزان جمیعت ساکن در مناطق مختلف قابل کنترل خواهد بود.
بر اساس تراکم ساختمانی تعیین شده از سوی شهرداری‌ها، سازندگان مجاز به احداث ساختمان به همان میزان طبقات و متراژ بوده و در غیر این صورت، میزان اضافه شده به بنا، تخلف ساختمانی به‌شمار می‌رود.
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دارای شخصیت حقوقی مجزا از شهرداری بوده و محل استقرار آن در شهرداری قرار دارد و در واقع این کمیسیون یکی از مراجع اختصاصی خارج از دادگستری است.
اعضای تشکیل‌دهنده این کمیسیون نمایندگان وزارت کشور، دادگستری، نماینده شورای اسلامی و نماینده شهرداری است و در بین این اعضا نماینده شهرداری حق رای ندارد و تنها برای ادای توضیحات در جلسات این کمیسیون حاضر می‌شود.
متاسفانه در دزفول تراکم و یا پارکینگ رعایت نمی‌شود و اکثر ساختمان‌ها بدون رعایت موارد با تخلف محرز ساخته می‌شوند و با پرداخت جریمه تعیین شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ موضوع فیصله پیدا می‌کند.
در واقع کمیسیون ماده ۱۰۰ به روشی برای درآمدزایی شهرداری از طریق جرائم تبدیل شده استو این امر روشی منسوخ شده در مدیریت شهری است که نتایج منفی آن در درازمدت خود را نشان می‌دهد؛ به عنوان مثال وجود ترافیک سنگین در محل احداث ساختمان پزشکان واقع در خیابان نشاط دزفول مشهود است که به علت عدم اختصاص پارکینگ، جریمه آن به شهرداری پرداخت می‌شود و اگرچه شهرداری در کوتاه‌مدت به درآمد رسیده اما مهندسی شهری در درازمدت با مشکل شدید ترافیک در آن منطقه مواجهه شده است.
اما به گفته عضو شورای شهر دزفول اکثر این تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ در واقع به تعیین جریمه منتهی و کمتر به تخریب منجر می‌شود.
«سلیم گندمی» در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان می‌گوید: برای آنکه مالکان و یا فعالان در صنعت ساخت و ساز خیالشان راحت است که ملکشان تخریب نمی‌شود و بدون رعایت میزان تراکم و یا زیربنا در پروانه ساختمانی اقدام به احداث خارج از آن می‌کنند.
وی اضافه می‌کند: بسیاری از مالکان به دلیل اینکه افزایش بنا با فروش آن به مشتری جبران و با وجود پرداخت جریمه تعیین شده کمیسیون ماده ۱۰۰ باز هم برای آنها سود حاصل می‌شود، بدون در نظر گرفتن موارد، اقدام به ساخت اضافه بنا می‌کنند که برای جلوگیری از عدم رعایت تراکم در شورای شهر افزایش چند صددرصدی جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰ پیشنهاد شده است.
عضو دیگر شورای شهر دزفول نیز در این‌باره تصریح می‌کند: کمیسیون ماده ۱۰۰ تبدیل به یک منبع درآمد برای شهرداری شده اما باید مدیریت شهری از جمله ترافیک و تراکم نیز در نظر گرفته شود.
«فرهاد جاموسی» با بیان اینکه قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نیازمند اصلاحات است می‌افزاید: در عدم رعایت تراکم و پارکینگ سه ضلع نماینده مالک، ناظر شهرداری و ناظر نظام مهندسی نقش مهمی دارند لذا باید در این خصوص توجه ویژه‌ای از سوی این سه نفر جهت جلوگیری از تخلفات صورت گیرد چرا که عدم رعایت تراکم و پارکینگ باعث از بین رفتن منظر شهری و ایجاد مشکلاتی از جمله ترافیک می‌شود.
بدیهی است امروزه مدیریت منظر شهری و کنترل ترافیک خواسته اکثریت شهروندان است لذا ضروری است شهرداری روش‌های مدرن‌تری را جایگزین درآمدزایی از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ و جرائم اضافه بنا کند.
نظر شما