خبرگزاری شبستان_ گیلان، مائده اسفندمر؛ آخر هفته گذشته(چهارشنبه، ۱۲ شهریور) بود که در طرح سوال از شهردار رشت، اکثریت اعضای شورا از پاسخ های ناصر حاج محمدی قانع نشدند تا برای دومین بار طی چهار ماه گذشته، مقدمات استیضاح وی فراهم شود. اما این، تمام ماجرا نبود.
فردای آن روز، پنج‌شنبه(۱۳ شهریور) نامه عتاب‌آمیز استانداری به شهردار رشت ابلاغ شد. نامه ای که در آن، کوتاهی و غفلت شهرداران سه شهر رشت، لاهیجان و تالش در جذب اعتبارات ملی حوزه پسماند موجب نارضایتی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری شده بود. علی اوسط اکبری مقدم در این نامه ذکر کرد: طبق اعلام سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری های کشور، با وجود گذشت چندین ماه از ابلاغ اعتبارات کمک به تجهیز و ساماندهی مدیریت پسماند استان های ساحلی موضوع موافقت نامه سال ۱۳۹۸، متاسفانه شهرداری رشت اقدام موثری در جذب اعتبارات فوق صورت نداده است.
با توجه به این نامه، محدودیت زمانی برای جذب اعتبارات فوق در نظر گرفته شده است و اگر مدارک و مستندات لازم مهیا و ارائه نشود، عملا شهرداری رشت از دریافت اعتبارات مذکور محروم می شود.
صحت و سقم تذکر جدی معاون استاندار به شهردار رشت در کاهلی شهرداری برای جذب اعتبارات ملی حوزه پسماند از زبان معاون خدمات شهری شهرداری مورد تایید است.
«بابک رمضانی» در این باره در شورای شهر رشت گفته است: قرار بر این بود بر اساس پیشرفت فیزیکی در حوزه پسماند، ۳۶ میلیارد تومان به شهرداری رشت تعلق گیرد که متاسفانه به دلیل تعلل در کار، این اعتبار دریافت نشد.
به اذعان وی، چنانچه شهرداری مطلوب عمل می کرد، در سال جاری بیش از ۳۰ میلیاردتومان دیگر از منابع ملی هم به شهرداری تعلق می گرفت.
اگرچه طی یک سال و چهار ماه از انتصاب رسمی «ناصر حاج محمدی» بر شهرداری رشت می گذرد، وی به گفته خود، توانسته در حوزه پسماند و مرکز لندفیل سراوان، پروژه هایی را پیش ببرد که بیش از چندین سال بر روی زمین باقی مانده بود، اما به نظر می رسد کوتاهی شهرداری در این موضوع، مجددا انگیزه ای برای شورای رشت ایجاد کند که دست از استیضاح و زیرسوال بردن شهردار نکشند. به طوریکه این انگیزه را می توان از سخنان اعضا در جلسات کمیسیون های توسعه و عمران، بهداشت و محیط زیست و برنامه و بودجه ی شورا به صراحت شنید.
«امیرحسین علوی» که یکی از امضاکنندگان جدی طرح سوال از شهردار بوده، کاهلی شهردار در جذب این اعتبارات را غم‌انگیز می خواند. وی با بیان اینکه در اردیبهشت ماه تاکید فراوانی بر جذب این اعتبارات به شهردار صورت گرفته است، می گوید: بر اساس توافقات با سازمان همیاری ها و شهرداری ها برای رفع معضلات مربوط به محل دفن زباله در سراوان و با توجه به بند ۴ جدول ارایه شده از سوی معاون منابع و پشتیبانی مقرر بود بر اساس پیشرفت فیزیکی مطلوب شهرداری در موضوع پسماند، ۳۶ میلیارد به موضوع پسماند اختصاص یابد. اما با وجود وضعیت خاص در حوزه پسماند، اهمال کاری شهرداری رشت برای دریافت این اعتبار به خوبی مشهود است.
رییس کمیسیون توسعه و عمران شورای رشت از دست دادن این اعتبار را تنها گوشه ای از اهمال کاری شهرداری می داند و می افزاید: در صورتی که شهرداری نتواند این اعتبار را جذب کند اعتبار ۳۲ میلیارد تومانی بعدی هم به شهرداری تعلق نمی گیرد.
یکی دیگر از اعضای شورا که طی شش ماه گذشته مرتبا نسبت به عملکرد شهردار در حوزه پسماند، انتقاد داشته، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شوراست که از اصلی ترین اعضای استیضاح حاج محمدی به شمار می رود. وی اهمال کاری شهرداری در جذب نکردن اعتبارات سازمان همیاری شهرداری ها را تضییع واضح حقوق بیت المال می داند.
«حجت جذب» اظهار می کند: به سبب تاخیر و ترک فعل شهرداری از آبان ماه سال پیش تاکنون و به واسطه افزایش دلار شهر رشت دچار ضررهای بسیاری شده در حالی که شاهد تعلل و سستی شهرداری در جذب اعتبارات ملی هم هستیم.
حال اگرچه به طور قطع نمی توان مطمئن بود که زمانی برای دریافت اعتبارات مذکور از سوی شهرداری باقی مانده باشد، اما به نظر می رسد اهمال کاری فوق، دامان شهردار رشت را خواهد گرفت. هرچند قانع نشدن شش عضو از ۱۱ عضو شورا در جلسه گذشته مقدمات استیضاح حاج محمدی را فراهم کرده، اما نامه معاون استاندار و افشاگری درباره تعلل در جذب اعتبارات ملی مجموعا ۱۰۰ میلیاردی در حوزه پسماند می تواند مزید بر علت بیشتر برای هجوم آماج انتقادات جدی تر به شهردار رشت باشد، به طوریکه در نامه ی معاون استاندار به صراحت تاکید شده که تبعات ناشی از عدم جذب اعتبارات فوق الاشاره بر عهده شهردار شهر خواهد بود.
نظر شما