به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از یزد، «علی‌اکبر کلانتر» رئیس خانه صمت استان یزد در دیدار روسای انجمن‌های تخصصی صنایع همگن خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با نمایندگان قوه قضاییه در استان یزد ضمن بیان ساختار، وظایف و چگونگی تشکیل انجمن‌های تخصصی و خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بر لزوم استفاده از پتانسیل انجمن‌های تخصصی تأکید نمود و بهره‌مندی از مشاوره، نظرات کارشناسی و نقدهای صاحب‌نظران حوزه صنعت و معدن را از ملزومات توسعه استان نام برد.
وی با اشاره به تجمع خبرگان، پیشکسوتان، صنعتگران و معدن کاران شاخص استان در پانزده انجمن تخصصی صنایع همگن این تشکل، به برخی از مشکلات روز حوزه تولید استان نظیر موضوع اعتبار مالیاتی و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و مسئله جدید تراکنش‌های بانکی و تشکیل ستاد مبارزه با پول‌شویی در سازمان امور مالیاتی و همچنین برخی کج‌اندیشی‌ها و ارعاب و تهدید نمایندگان در هیئت بند سه ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم توأم با مشکل بازگشت ارز و پیمان‌سپاری صادرکنندگان در شرایط تحریم‌های بانکی و سوئیفت پرداخت.
کلانتر در همین راستا با بیان اینکه حفظ آبرو برای صنعتگران مهم‌تر از هر چیز است، گفت: پول‌شویی واژۀ قبیحی است و این برچسب، زیبندۀ تولیدکنندگان نیست. ازاین‌رو، از قوه قضاییه خواستار ورود به این موضوع هستیم. به‌ویژه نیازمند ورود و حمایت در مورد اتفاقاتی هستیم که یک دهه از آن گذشته و حافظه‌ها ما خیلی از آنها را به فراموشی سپرده است.
وی در ادامه تصریح کرد: اینکه سازمان مبارزه با پول‌شویی در کشور فعالیت خود را آغاز کرده تا تولیدکننده برای اثبات برائت خود از عملکرد و گردش حساب‌هایی که اکثریت آنها برای حفظ تولید و حیات بنگاه خود در پیچ‌وخم‌های تحریم، عدم ثبات اقتصادی، تغییرات ناگهانی نرخ ارز و درخواست‌های سخت گیرانه بانکی برای دادن تسهیلات، در یک بازه زمانی 5 تا 10 ساله‌ای انجام داده، باید ماه‌ها از وقت و تمرکزش در این راه صرف کند. قوانین و آیین‌نامه‌های متعدد مالیاتی نیز در این مسیر سرمایه‌گذار را با انبوهی از ترس و ناامیدی مواجه می‌سازد؛ مهمی که پرداختن بدان در شرایط فعلی و بحرانی کشور به‌هیچ‌وجه به صلاح حوزه اقتصادی کشور نیست.
رئیس خانه صمت استان یزد از برخی محدودیت‌های قانونی برای حفظ صنایع در شرایط بحران نام برد و تشریح کرد: گاهی در صورت انجام ندادن یک اقدام برای شرکت، می‌بایست شاهد تعطیلی آن شرکت بود، پس طبیعی است که شرکت در شرایط بحران راهکارهایی اندیشه کند و لازم است در چنین شرایطی دولت و قوه قضاییه با صنایع احساس همفکری و همدلی داشته باشند و دریافتن و اجرای این راهکار دست وی را به گرمی بفشارند.
وی افزود: از دستگاه قضا خواهشمندیم گردش‌های مالی ناشی از محدودیت‌های صنایع به‌ویژه در خصوص گرفتن وام و رفع مشکل نداشتن دسته‌چک، طبق قوانین گذشته را درک کرده و صنایع استان را به خاطر قوانینی که نمی‌توانست پاسخگوی نیاز آنها باشد، بازخواست نکند.
به گفته کلانتر، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نقطه امیدی برای صنایع بوده است؛ به‌ویژه در مواردی که صنایع با دستگاه‌های اجرایی اختلاف‌سلیقه و تضاد منافع داشته‌اند، باید در نظر داشت که مطالبه صنایع ندادن مالیات و حق دولت نیست بلکه سخن این است که در صورت مشاهده چند متخلف و صنعتگر نما، همه به یک‌چشم دیده نشوند.
وی به مشکلات فعلی اعم از تغییر لحظه‌ای قیمت مواد اولیه و مشکلات ناشی از نوسانات ارز نیز اشاره کرد و با بیان اینکه هنوز شرایط آینده تولید در کشور مشخص نیست، خواستار توجه مسئولان به مشکلات تولیدکنندگان به‌ویژه در حوزه مالیات و اتهامات واهی تحت عنوان مبارزه با پول‌شویی به تولیدکنندگان شد. رئیس خانه صنعت و معدن سپس از اعضا هیئت‌مدیره و روسای انجمن‌های تخصصی خانه صنعت خواست نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود را درزمینهٔ تولید و حوزه قضا بیان نمایند.
نظر شما