به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل استان تهران، محمد جواد حشمتی در سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران از تشکیل مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم زمین خواری در آینده نزدیک خبر داد.
رییس کل دادگستری استان تهران افزود: تغییر کاربری و تصرفات غیر قانونی در اراضی ملی، طبیعی و دولتی، جزء مشکلات و معضلات همیشگی ما بوده و همواره موضوعات و پرونده‌های قضایی مهمی در این رابطه تشکیل می شود.
وی خاطرنشان کرد: مدیران و اشخاصی که مسئولیت‌های کلیدی بر عهده دارند، باید حفظ و نگهداری این منابع اولویت آنان باشد؛ چرا که میراثی گرانبهاست و باید به عنوان سرمایه ملی برای نسل‌های آتی باقی بماند و تمامی دستگاه‌های دولتی با وجود مسائل و مشکلات موجود به هر طریق باید به تکالیف قانونی خود عمل نمایند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران با اشاره به قوانین موجود، تاکید کرد: در حال حاضر مقررات شفاف و صریحی در بحث حفظ و نگهداری اراضی ملی توسط دستگاه حاکمیتی وجود دارد و در قانون نیز در برخی از موارد نظر دستگاه‌های حاکمیتی مانند جهاد و کشاورزی به عنوان نظر کارشناس رسمی تعریف شده و دستگاه قضایی نیز موظف است آن را قبول کند.
حشمتی تصریح کرد: محدوده حریم، ناموس یک شهر محسوب می‌شود و وظیفه قانونی ماست که تحت هر شرایطی آن را حفظ نماییم و این ساخت و سازها، ناشی از ضعف و عدم حضور جدی مسئولان امر است.
رییس کل دادگستری استان تهران تعیین و حفظ حریم استان تهران را یک اولویت برشمرد و اظهار کرد: ما قانونا وظیفه حفظ حریم استان تهران را بر عهده داریم و هیچ گونه دخل و تصرفی در این ارتباط نباید صورت بگیرد و ضرورت دارد استانداری تهران دستورالعمل مربوطه را هرچه سریع‌تر ابلاغ نماید تا تکلیف نگهداری حریم شهر تهران را مشخص نماییم.
وی تاکید کرد: دادگستری تهران ادامه تخلفات در اراضی و منابع طبیعی را نمی‌تواند تحمل کند و دستگاه‌های ذیربط جهت برون رفت از مشکلات فعلی، طرح‌های لازم را به مراجع قانونی ارائه نمایند تا متقاضیان بتوانند با پرداخت حقوق دولت و طی تشریفات قانونی، اقدام به ساخت و ساز نمایند.
رییس کل دادگستری استان تهران گفت: در بحث تثبیت و تملیک اموال دولتی، ما قانون حدنگار و کاداستر را داریم و در استان تهران نیاز است کار گروهی با عضویت دستگاه‌هایی تشکیل شود که در این ارتباط وظیفه دارند تا مالکیت اراضی دولتی مشخص گردد و هم اکنون علت ایجاد این همه پرونده و اتلاف وقت، سرمایه و امکانات به دلیل عدم اجرای این قانون است.
حشمتی مهذب افزود: برای مراقبت و مواظبت از عرصه‌های ملی، منابع طبیعی، زراعی و کشاورزی نیز ضرورت دارد یک کارگروه یا کمیته فعال در این خصوص تاسیس شود و با برخورداری از تمامی امکانات و نیروهای متخصص موضوعاتی مانند اجرای احکام پرونده‌ها، مشکلات احتمالی، هزینه‌ها را با ایجاد هم‌افزایی مورد پیگیری قرار دهد.
وی بحث پیگیری‌های حقوقی از جمله مرور زمان را مورد اشاره قرار داد و گفت: جهت تسریع در رسیدگی‌ها و اجرای احکام ، بزودی مجتمع قضایی تخصصی ویژه مقابله با زمین خواری در دادگستری تهران شامل شعب دادگاه بدوی و تجدید نظر تاسیس خواهد شد که سریعا احکام لازم را صادر و اجرا نمایند و این امر کمک بسیار خوبی در زمینه مبارزه با جرائم و تخلفات به ما خواهد نمود.
رییس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: با تخلفات اعضای شورای شهر و روستا برخورد قاطعانه قانونی و جدی به عمل خواهد آمد و هیچ‌گونه اغماضی در اینگونه از پرونده‌ها صورت نمی پذیرد و تمام تخلفات به دقت مورد پیگیری و رسیدگی قرار می‌گیرد.
نظر شما