به گزارش خبرگزاری شبستان، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی به «ایجاد اداره کل نظارت بر وکلا در معاونت حقوقی قوه قضائیه» واکنش نشان داد. در این یادداشت آمده است:
١.غایت مقنن در استقلال‌بخشی به نهاد وکالت عبث نبوده و درصدد ایجاد تعادل و تمایز بین سازمان قضاوتی از نهاد وکالت دادگستری به منظور تضمین هر چه مطلوب‌تر حق دفاع شهروندان بوده است. بر مبنای سند امنیت قضایی مصوب ریاست محترم قوه قضائیه نیز، حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود، مگر آنکه به هنگام تعّدی به آن، نظام قضایی شایسته، مستقل و قانون محور در کنار نهاد وکالت مستقل و قانون مدار برای دادخواهی و احقاق حق حضور داشته باشد.دستگاه قضا آن‌گاه توانا به استیفای حقوق عامه است که از مدافع حقوق عامه یعنی نهاد وکالت مستقل دفاع و در چارچوب صلاحیت قانونی رفتار نماید. رهاورد نظارتی که منافی استقلال و معارض قانون باشد، متضمن مصالح عمومی و امنیت قضایی نخواهد بود. الزامات دادرسی منصفانه ،نظارت بر عملکرد وکلا از طریق مجاری خود انتظام قانونی است و نه خود بنیاد و فراقانونی.
٢. پایبندی به اصل حاکمیت قانون مرادف با تعهد به صلاحیت تعیینی ذیل تقید به اصل استقلال نهاد وکالت است؛ کار ویژه‌ای که از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی محسوب می‌شود. نظارت در قلمرو صلاحیت قانونی، صرفا از مجرای خود کانون وکلای مستقل و مدنی و دادگاه‌های انتظامی محقق می شود. لذا ضمن استقبال از هر رویکرد نظارت مدار فساد ستیز، نسبت به هر اقدام استقلال پرهیز قانون‌گریز هشدار می‌دهم. باری تاسیس اداره نظارت بر رفتار وکلا نقض بند ب ماده ۶ لایحه استقلال و کشف یک اراده جایگزین قانون است که این تسری صلاحیت استثنایی و موردی- نوبه‌ای افاده به نظارت رویه‌ای نهادی نمی‌کند. کانون وکلا تسری فراقانونی صلاحیت قیمومتی قضایی را نمی پذیرد و این اقدام را به مصلحت قوه محترم قضائیه نیز نمی‌داند.
٣. مراد ماده ١ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری جز این نبوده که کانون وکلای دادگستری را مؤسسه‌ای "مستقل و دارای شخصیت حقوقی متمایز از دستگاه قضا " توصیف نماید و به دلالت التزامی مقرره فوق، تداعی نظارت‌های مداخله‌گرانه ناقض استقلال، فراقانونی تحلیل می‌گردد. بند ج ماده ٦ این لایحه، رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلای دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء را به مثابه خود انتظامی ترسیم کرده که ضامن استقلال نهادی است. شایان ذکر است کانون وکلا علاوه بر نهاد انتظامی، دارای نهاد نظارت و بازرسی نیز می‌باشد که ده‌ها نفر از وکلای مجرب در این نهاد در چارچوب قانون به پایش عملکرد وکلا و کارآموزان می‌پردازند.
٤. اقدامات فراقانونی در امر نظارت بر وکلا با توجه به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی و صلاحیت تخصصی ذیل اصل تفکیک قوا و تمایز بخشی و تصدیق تشخص مستقل نهادهای مدنی به حکومت قانون صدمه خواهد زد و همانطور که قضات از نظارت سلسله مراتب اداری باید مستقل باشند تا استقلال قاضی تضمین دادرسی منصفانه و بیطرفانه تلقی گردد،استقلال وکلا نیز باید مطمح نظر باشد تا فارغ از تهدید و تحدید و واهمه ابطال پروانه و نظارت سلسله مراتبی در دفاع از حق، آزادانه مطابق سوگند حرفه ای خود ایفای وظیفه کنند.
٥. مقنن هیچ تفویض یا اذنی برای نظارت از مجرای دستگاه قضا جز دادگاه‌های انتظامی ننموده است و برداشت نظارت محدود قائم به شخصیت حقوقی در مواد ۱۵ و ۱۸ و ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلا نمی‌تواند تسری نهادی موسع نسبت به سایر ارکان قوه قضا نماید و این تفسیر و برداشت واژگونه از لایحه استقلال کانون وکلا روح استقلال نهاد وکالت را نادیده می‌انگارد. ظرفیت‌های قانونی نظارت قوه قضاییه بر وکلا و کانون‌های وکلا تعیین شده است و نمی‌توان به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور را به یک نظارت مطلق و بی قید و شرط و با عبور از مجاری و محدوده‌های قانونی تعیین شده قلمداد کرد.
٦. آنچه در ماده ١٤ این لایحه تعیین مشی و تبیین حدود نموده رسیدگی به تخلفات وکلای دادگستری از مجرای دادگاه انتظامی وکلا بوده است. با این تاکید که مرجع تجدید نظر را دادگاه عالی انتظامی قضات قرار داده که نقش قوه قضا در این موقف، بنیادین است. این ساز وکار نظارت قضایی مجرای معین و صلاحیت تعیینی و تخصصی مشخص دارد و با صلاحیت اختیاری یا گزینشی مغایر است. در ماده ١٥ نیز اشعار داشته «در صورتی که رییس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رییس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد باید مراتب را کتباً به دادسرای انتظامی وکلا اطلاع دهند در صورتی که دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه انتظامی وکلاء ارجاع می‌کند و درغیر این صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان استان اطلاع می‌دهد و اگر دادستان مزبور به‌نظر دادسرای انتظامی وکلاء تسلیم نشد رأساً از دادگاه انتظامی وکلاء رسیدگی به موضوع را تقاضا می‌نماید. همچنین ماده ١٦ صرفا و تعیناً وزیر دادگستری را مرجعی تعرفه نموده که چنانچه به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلاء با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی نماید و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد تقاضای تجدید نظر کند.این اراده تقنینی صرفا از این بابت ابراز شده که استقلال حفظ شود و فلسفه آن این‌که حتی اگر بالاترین مقام دادگستری هم علیه وکیل خواست اقامه دعوا کند از مجرای خاص با رعایت استقلال و مرزبندی قوه قضا از کانون مستقل باشد.
٧. باید به اراده و غایت مقنن توجه شود که اگر در ماده ١٧ اشعار می دارد «هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی» این سیاق تقنین از باب مراعات استقلال نهاد وکالت است و این‌که تضمینی برای وکیل با شرافت آزاده باشد تا در سبیل دفاع از موکل، آن‌گاه که با نهاد قدرت مواجهه می‌کند و از بارگاه حکومت قانون متعرض هر قانون شکن و آزادی ستیز نافی حقوق شهروندی می‌شود، اطیمنان به جایگاه مستقل نهاد نظارت داشته باشد. با این وصف نظارت قضایی نباید از چارچوب و میزان مهندسی شده این بنا که موازنه نظارت و تعادل و ثبات و حقوق انسانی را ذیل استقلال سازمان وکالت از نهاد قضاوت صورت‌بندی می‌کند فراتر رود.
٨. تسهیل دسترسی به خدمات وکالتی، مقابله جدی و قاطع با هر گونه فساد در صنف وکالت و ارتقای کیفیت و دقت و تخصص حرفه وکالت اهداف والایی است که آرمان تحقق پذیری عدالت قضایی و حکومت قانون را دست یافتنی می‌کند اما این هدف ناب، تجویزی برای شکستن حریم قانون و نقض روح حاکم بر آن- که دلالت بر استقلال نهاد مدنی مستقل وکالت از سازمان حکمروایی قضایی دارد- روا نمی‌دارد. قوه قضائیه در مسیر طرح تحول قضایی و سیاستگذاری ریاست محترم قوه، بیش از پیش به همکاری مسئولانه و متخصصانه کانون وکلای مستقل قوی و قاطع و عدالتخواه نیاز دارد و این دو بال برای ارتقای حقوق انسانی و احیای حقوق عامه از دو خاستگاه حکمرانی و مدنی، مکمل و مقوم یکدیگر در تکریم حقوق شهروندی هستند و فلسفه این تفکیک وکالت مستقل از قضاوت حکمروایی ایجاد تعادل و تحقق پذیری هم پوشانی نظارتی است؛ لذا اصلح آن است به جای مداخله فراقانونی و نهادسازی غیرموجه اداره نظارت بر وکلا، با تأسی از سند امنیت قضایی ریاست محترم قوه بفکر ساز وکار نظارت سازمان مند در چارچوب همین قانون و حکمرانی صنفی مدنی در بستر مشارکت هدفمند ناظر بر توسعه قضایی و دسترسی به عدالت ضمن فعالیت‌های حمایتی و پیشبرد اثرگذاری‌ها باشیم.
نظر شما