به گزارش خبرگزاری شبستان، میثم زالی افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سه ماه گذشته قانون و آیین نامه داخلی تصویب کرده و کمیته حقوقی بانکی تامین اجتماعی مالیاتی را شکل دادیم و در این زمینه روسای تشکل بخش خصوصی باید پیگیر حقوق خود باشند و مطالبه گری کنند.
وی اظهار داشت: باید دنبال اصلاح قانون مالیاتی برویم و بخش خصوصی باید مطالبه کند که کاری از پیش برود و ما حق اعتراض را تا دیوان عدالت اداری داریم.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: بخش خصوصی طی نزدیک به ۲ سال گذشته مطالبه گری نداشته و رییس کمیسیون حقوقی خانه صنعت، معدن و تجارت نزدیک یک سال صادقانه پیگیر اصلاح رویه های موجود در حوزه بانک ، تامین اجتماعی و مالیاتی است که این رویه می تواند به کار سرعت بخشد.
وی بیان داشت: نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به علت نداشتن وزیر صنعت، معدن و تجارت پنج ماه برگزار نشده و بانک مرکزی در مقابل تولیدکنندگان یکجانبه پیش می رود و با سیستم و دستگاه هایی طرفیم که برخی مشکلات به علت کارشناس یک اداره و نداشتن ادبیات انجام کار، فعالیتی را انجام نمی دهند و همین امر ممکن است موجب تعطیلی یک واحد تولیدی شود.
وی با بیان اینکه پس از هشت ماه پیگیری آیین نامه اجرایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور تصویب شد گفت: برخی دستگاه ها و بانک‌ها به دنبال اصلاح این آیین نامه بودند که ما را محدودتر می‌کرد.
تمامی مسئولان دغدغه رفع موانع تولید داشته باشند
زالی با بیان اینکه تمامی مسئولان دغدغه رفع موانع تولید داشته باشند افزود: باید اختیاراتی به استان‌ها بدهیم که مصوبه کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید فراتر از مصوبه هیات وزیران مشکلات تولید را رفع کند.
وی تصریح کرد: اقتصاد دولتی با اعمال زور همراه است و شهرک های صنعتی دولتی از تغییر اراضی کاربری معاف بوده و بخش خصوصی از این معافیت برخوردار نیستند که این امر به‌علت نداشتن نداشتن عدالت بین بخش خصوصی و دولتی است که توان رقابت را می گیرد و همچنین رانت با اقتصاد دولتی به‌وجود می‌آید.
دبیر کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: اگر یک دستگاه خاطی با ترک فعل موجب تعطیلی یک واحد تولیدی و بیکاری شد، باید تبعاتش را بپذیرد .
زالی افزود : زیرا اگر واحدی نتواند به فعالیت خود ادامه دهد مطمئنا گروهی بیکار خواهند شد و آسیب های اجتماعی افزایش پیدا خواهد کرد و لذا دستگاهی که اخلال در تولید ایجاد کند و توان خود را برای ادامه تولید به کار نگیرد باید تبعاتش را نیز قبول کند.
وی همچنین از حضور نیافتن برخی مدیران مربوطه در این نشست گلایه کرد و اظهار داشت: اعضای کارگروه حتما باید در نشست حضور داشته باشند و حضور نیافتن آن ها در جلسه تخلف محسوب می شود و جلسات آتی حتما موضوع بررسی عدم حضور مدیران در کارگروه های مربوطه به سازمان بازرسی اعلام خواهد شد.
دبیر کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با توجه به این موضوع که مصوبات ستاد و کارگروه استانی همطراز ستاد مرکزی است و برای همه دستگاه ها و بانک ها اجرایی است گفت: مصوبات ستاد قانونی و عمل نکردن به اوامر دولتی جرم محسوب می شود.
زالی در ادامه افزود : با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر تولید مدیران چه دغدغه ای جز تولید باید داشته باشند که در این نشست اقتصادی حضور پیدا نکرده اند؟ و همین عدم حضور ترک فعل است و یکی از موانع تولید محسوب می شود.
وی با بیان این مطلب که هیچ کسی حق ندارد در روند فعالیت واحد تولیدی اختلال ایجاد کند، گفت: اگر مدیران و بانک ها وظایف خود را به درستی انجام می دادند وضع کشور و واحدهای تولیدی ما به این شکل نبود وقتی استاندار با این همه تراکم کاری در جلسات حضور دارد و مدیران ارشد دستگاه های اجرایی که عضو اصلی کارگروه هستند در جلسه حضور ندارند، جلسه رسمیت نخواهد داشت.
زالی با مطرح کردن این سئوال که چرا هیات مدیره یک بانک می تواند خلاف مقررات تصمیم بگیرد اما استاندار و کارگروه قانونی نمی تواند افزود: بدهی جرم نیست و بانک حق ندارد علیه واحد تولیدی که وثیقه کافی دارد، محدودیت هایی چون ندادن دست چک یا ممنوع الخروج کردن ایجاد کند و ما از بانک ها اجرای قانون را می خواهیم .
دبیر کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اولویت اصلی کشور را با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری تولید عنوان کرد و گفت: اگر تولید باشد بانک، مالیات و اشتغال و تامین اجتماعی هم هست و چرا الفبای اقتصادی نباید رعایت شود؟ چرا تامین اجتماعی مصوبه ای که یک یا دو سال راجع به شرکت دانش بنیان بوده است را اجرا نکرده است؟ و چرا باید به لطف تامین اجتماعی امروز یک واحد ۲ میلیون یورویی تعطیل و غیرفعال باشد؟
وی افزود: از این پس هر دستگاهی تصمیمی بگیرد که در روند تولید و اشتغال یک دستگاه خلل ایجاد کند باید پاسخگو باشد و دستگاه های اجرائی اگر مصوبه ای خارج از اختیار آن هاست به دستگاه ملی ارجاع داده و و اگر دستگاه ملی مشکلی را دیدند به ما ارجاع دهند و ما پیگیری خواهیم کرد.
نیاز به مهندسی قوانین در اقتصاد کشور وجود دارد
فشار تحریم‌ها و اخیرا بیماری کرونا و همچنین برخی موانع داخلی در شرایط فعلی بخش خصوصی را به عنوان پرچم‌داران جنگ اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار داده که در این زمینه تنها با هم‌پیمانی و هم افزایی سه قوه و تمامی بخش‌ها می‌توان شرایط داخلی کشور را برای جهش تولید و توسعه صادرات و در نهایت توسعه پایدار کرمان تسهیل کرد.
مسئولان و نمایندگان سه قوه در سفر خود به استان کرمان در جهت رفع مشکلات فعالان اقتصادی، بخش خصوصی و صادرکنندگان و تولیدکنندگان و انجمن‌های صنعتی این استان برآمدند و راهکارهایی نیز برای رفع این مشکلات ارائه شد که مهمترین پیش نیاز اجرای آن هم پیمانی تمامی بخش های حاکمیت و بخش خصوصی در رفع مشکلات داخلی است.
نظر شما