به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه 30 مهر با اشاره به جلسه غیر علنی مجلس با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به لزوم اتخاذ تصمیمات مناسب در حوزه قیمت گذاری طرح های کالایی در کشور و لزوم حمایت از فعالان اقتصادی یکی از مسایلی که در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت، قیمت گذاری در حوزه فولاد بود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از مسایلی که اخیرا در حوزه فولاد مطرح شد و موجب بروز اشکالاتی در این حوزه شد با مجموعه وزارت صنعت و معدن در میان گذاشتیم تا قیمت گذاری در این حوزه مورد بازنگری قرار گیرد و خوشبختانه توافق های خوبی با وزارت صمت در این رابطه حاصل شد.
وی با بیان اینکه از جمله مسایلی که مورد نظر است، این است که مجلس به ارکان نظام کمک کند تا قیمت گذاری ها دستوری نباشد، گف: قیمت گذاری دستوری باعث ایجاد رانت و فساد در کشور می شود و فایده ای نیز ندارد و مجلس و کمیسیون اقتصادی با این نوع قیمتگ ذاری مخالف است و برای اینکه ما به فعالیت های اقتصادی در کشور کمک کنیم باید اجازه دهیم تا مکانیسمی در قانون دیده شده در بحث قیمت گذاری ها دنبال شود.
پورابراهیمی اضافه کرد: بر اساس قانون اگر کالایی وارد بورس شود باید از چرخه قیمت گذاری خارج شود. بحث دیگر سقف قیمت هایی است که باید برای رعایت حقوق مصرف کنندگان در کشور مورد توجه قرار گیرد. بر فرض مثال اگر ما در کشور از مزیت های سنگ آهن برخوردار هستیم باید محصولات نهایی فولاد که مورد استفاده مردم است قیمت اش کمتر یا به اندازه قیمت های جهانی باشد که متاسفانه در شرایط کنونی این گونه عمل نمی شود.
وی تصریح کرد: در چرخه فرآیند کشور متاسفانه مواد اولیه معادل یک دوم قیمت با انرژی و کارگر ارزان ارایه می شود اما قیمت نهایی محصول که دست مردم می رسد 20 درصد بالاتر از قیمت های وارداتی است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سقف قیمت ها باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی تعیین شود که متناسب با مزیت های نسبی در کشور حداکثر برابر با قیمت های جهانی باشد، گفت: این قابل قبول نیست که سقف قیمت ها بالاتر از قیمت کالای وارداتی باشد.
وی با تاکید بر اینکه عملیات قیمت گذاری باید در فرایند عرضه و تقاضا باشد، گفت: در سایر حوزه ها مانند صنعت فولاد قیمت گذاری، و مکانیسم عرضه و تقاضا درح وزه سنگ آهن، شمش و محصولات فولادی همگی باید در یک قالب قرار گیرند.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در خیلی از زمینه‌ها ما مازاد تولید در کشور داریم،گفت: از دیگر توافقاتی که صورت گرفت بحث ساماندهی سامانه بهینه‌یاب است که در حوزه تخصیص تقاضاهایی است که برای کالاها مطرح می‌شود. بخشی از اطلاعاتی که ما داریم بروز نمی‌باشد و بعضی از بخش‌هایی که مواد اولیه دریافت می‌کنند کدهای صوری هستند و این موضوع را به آقای وزیر نیز توضیح دادیم ایشان نیز قبول کردند به زودی در اطلاعات سامانه بهینه‌یاب بازنگری صورت گیرد. مجموع این اقدامات یعنی توجه به حوزه بازار سرمایه از منظر شرکت‌هایی که عملیات اقتصادی خود را انجام می‌دهند حتما کمک خواهد کرد تا شفافیت اطلاعاتی داشته باشیم.
وی با ابراز امیدواری از اینکه با سیاست گذاری جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و توافق‌هایی که صورت گرفته است و آخرین توافقی که در بحث شرکت‌های صادراتی در بورس داریم شاهد اتفاقات مثبتی باشیم،گفت: براساس آخرین توافقی که انجام شده با پیگیری‌هایی که مجلس شورای اسلامی داشته، قرار است بانک مرکزی محدودیت‌های ناشی از صادرات را برای شرکت‌های صادراتی به ویژه شرکت‌هایی که فعالیت‌های بورسی نیز دارند بردارند تا ما بتوانیم امکان صادرات در برابر واردات را عملیاتی کنیم. از این طریق حواله‌های صادراتی به صادر کنندگانی که از طریق ثبت سفارش اقدام می‌کنند می‌توانیم انگیزه در صادر کنندگان ایجاد کنیم. امیدواریم این اقدامات در تنظیم بازار و افزایش ظرفیت‌های تولید و افزایش سودآوری شرکت‌ها و افزایش ظرفیت‌های صادراتی به نحوی موثر واقع شود تا در هفته‌های آینده شاهد ثبات مناسبی در حوزه اقتصادی باشیم.
وی در ادامه با اشاره به بررسی قیمت‌های کالاهای اساسی در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: درمورد کالاهای اساسی دو نگاه وجود دارد یکی از نگاه‌ها این است که ما همچنان توزیع کالاهای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دهیم اما شرایط میدانی نشان می‌دهد که مردم هیچ سودی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی تا به امروز نداشتند.
پورابراهیمی ادامه داد: ساده‌ترین واژه این است که عملا ارز ارزان در اختیار دولت قرار گرفته اما به دلیل ناکارآمدی در حوزه واردات توزیع و نظارت بر قیمت‌ها کالاهای اساسی با قیمت گران به دست مردم رسیده است. ما ارز ارزان داده‌ایم اما کالای گران به دست مردم رسیده است. ساماندهی سیستم‌های نظارتی که می‌تواند کالاهای اساسی را با قیمت واقعی به دست مردم برساند. اگر این اتفاق رقم نخورد ما سالانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد در اقتصاد کشور رانت توزیع می‌کنیم که در شبکه دلالی کشور توزیع می‌شود اما بر روی قیمت کالاهای اساسی تاثیری ندارد. راه دیگر این است که ما به جای تخصیص ارز این منبع را از طریق سرانه‌های مصرف در حوزه کالاهای اساسی به مردم دهیم که به عدالت نیز نزدیک‌تر است.
پورابراهیمی با بیان اینکه از چالش‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط این نیست که مردم کالای گران می‌خرند بلکه تولید کشور را نیز دچار چالش کرده است گفت: ارائه ارز 4200امکان رقابت و تولید را با واردات کالا از تولید کنندگان سلب می‌کند. هم برای کمک به تولید و هم برای کمک به مصرف کننده بازنگری در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ضروری است، اما اینکه در چه زمان و در چه شرایطی می‌توان این مکانیزم را عملیاتی کرد، مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی آماده کرده و از نظرات کارشناسی نیز استفاده شده که ان‌شاء‌الله پس از طی مراحل وارد عرصه اجرا خواهد شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به آخرین اقدامات کمیسیون اقتصادی در مورد جاماندگان سهام عدالت گفت: در مورد جاماندگان سهام عدالت ما از هفته‌های اول کار خود را آغاز کردیم و چندین جلسه با دستگاه‌های متولی در این حوزه داشتیم. اطلاعاتی که ما دریافت کردیم این است که حدود ۲۰ میلیون نفر از کسانی که در زمان تصمیم برای عرضه سهام عدالت در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ مالک سهام عدالت شدند، افرادی بودند که جزو شش دهک پایین درآمدی کشور محسوب نمی‌شدند یعنی ۲۰ میلیون از جمعیت کم درآمد کشور از سهام عدالت محروم هستند، بنابراین متناسب با این جمعیت باید تصمیمی اتخاذ می‌شد.
وی خاطر نشان کرد: کمیسیون اقتصادی با دعوت از دستگاه‌های مربوطه این موضوع را دنبال کرد براساس گزارش کمیته امداد یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش این کمیته در حال حاضر فاقد سهام عدالت هستند و حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی نیز در حال حاضر فاقد سهام عدالت می‌باشند. کمیسیون اقتصادی بعد از چندین جلسه و کار تخصصی منابع لازم برای اختصاص این سهام به این افراد را تعریف کرد. این طرح در کمیسیون اقتصادی بعد از جلسات متعدد تصویب شد و به هیات رییسه ارجاع شد امیدواریم هرچه سریع‌تر با تصمیم هیات رییسه در دستور کار قرار گیرد.
.
نظر شما