به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد؛ «حجت الاسلام مهدی ابراهیمی» امروز دوشنبه (5 آبان) در نشست خبری که با موضوع صلح و سازش بین زوجین و تحکیم بنیان خانواده برگزار شد؛ بیان کرد: در کشور سه مدل خانواده متزلزل، خانواده متعادل و خانواده متکامل داریم لذا باید خانواده متزلزل را به سمت خانواده متعادل و خانواده متعادل را به سمت خانواده متکامل سوق داد.
سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادسرای مشهد با بیان اینکه افزایش پرونده‌های حقوقی و خانواده را نمی‌توان به بیماری کرونا نسبت داد بلکه بیشتر به دلیل مسائل اقتصادی است؛ گفت: در نیمه اول سال ۹۷ به دلیل گرانی‌ها، پرونده‌های حقوقی و خانواده در برخی حوزه‌ها نسبت به نیمه دوم سال 96 تا ۷۰ درصد افزایش داشت.
وی اظهار داشت: متاسفانه در حوزه خانواده یک مشکل اساسی وجود دارد و آن این است که متولی واحدی نداریم؛ همیشه مداخله دستگاه قضا در مباحث خانواده باید آخرین مرحله باشد و در زمینه خانواده و طلاق نیز رای دادگاه به معنای فروپاشی خانواده و ایجاد شقاق بیشتر در حوزه خانواده است لذا نهادهای مرتبط مکلفند قبل از هدایت خانواده ها به دادگاه در امر سازش کمک کنند.
حجت الاسلام ابراهیمی با بیان اینکه در موضوع طلاق توافقی باید نظر مراکز مشاوره را اخذ کنیم و دادگاه می تواند تمام دعاوی خانواده را برای سازش به مراکز مشاوره ارجاع دهد؛ گفت: بنیاد صیانت از خانواده به ریاست امام جمعه مشهد و متشکل از نمایندگان دستگاههای مختلف هر سه ماه یک بار جلساتی برگزار می کند و مصوباتی دارد که در مراکز مشاوره طبق این مصوبات عمل می شود.
وی بیان کرد: عوامل طلاق و فروپاشی خانواده شناسایی و به نهادهای مرتبط برای چاره اندیشی ارجاع می شود و پرداخت به علتها کار همه نهادهای مرتبط و قوه مجریه در حوزه اقدام و عمل است.
سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادسرای مشهد با بیان اینکه طی چهار سال گذشته حدود ٤٨ درصد پرونده‌های طلاق به مراکز مشاوره ارجاع شده تا قبل از ارجاع به دادگاه به سازش منجر شده است؛ افزود: کمتر از سه درصد از این تعداد مجدد درخواست طلاق داشته اند.
وی ادامه داد: در مجموع تا کنون ٧٠ درصد دعاوی خانواده نظیر طلاق، نفقه و حضانت به مراکز مشاوره ارجاع داده شده است و در چهار سال گذشته بیش از ١٠٠ هزار پرونده طلاق را در این مراکز بررسی کردیم و گفت و گوهای بین زوجین در سامانه ای با عنوان "تصمیم" وجود دارد و منبع تحقیقاتی خوبی برای پژوهشگران است.
ابراهیمی با بیان این که تعداد پرونده‌های مهریه در مشهد طی یک ماه حدود ۶۰ فقره است و در موضوع مهریه اصرار دستگاه قضا، توقیف اموال و عدم معرفی افراد به زندان است؛ گفت: فقر، اعتیاد، مداخله والدین در امر خانواده، خشونت و خیانت عوامل اصلی طلاق ها را ایجاد می کنند.
وی بیان کرد: در مشهد ۳۴ مرکز خدمات مشاوره و در استان بیش از ۸۰ مرکز خدمات مشاوره دارد که طی پروسه ۴۵ روزه در ۵ جلسه به زوج هایی که میخواهند طلاق بگیرند خدمات مشاوره می دهد.
سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادسرای مشهد اظهار داشت: ۱۰۲ هزار پرونده در طرح مداخله در طلاق که در خرداد سال ۹۵ راه اندازی شده ثبت شده است که تاکنون ۸۰ هزار پرونده به نتیحه رسیده و بیش از ۲۰ هزار پرونده در جریان است.
نظر شما