قانون تسهیل ازدواج باید بازنگری شود/لزوم اجرای قانون توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

قاسم‌پور با اشاره به اینکه قانون تسهیل ازدواج در بحث ضمانت اجرایی خلاءهای جدی دارد،گفت: این امر سبب شده تا به امروز اجرایی نشود و برای رفع نواقص نیازمند بازنگری است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شهرستان ساری،‌ «فاطمه قاسم‌پور» امروز( ۱۵ آبان )در نشست تخصصی مطالبه‌گری دانشجویی با موضوع بررسی عملکرد مجلس در حوزه زنان در سپاه کربلا با اشاره به اینکه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر تسهیل ازدواج پس از ۱۵ سال همچنان روی زمین مانده است، اظهار کرد: این قانون سال ۸۴ تصویب شده اما متأسفانه با گذشت ۱۵ سال از گذشت تصویب آن، هنوز اجرا نشده است.

 

رئیس فراکسون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر به دلیل استنکاف دولت از اجرای این قانون موضوع به مراجع قضائی رسیده اما مجلس در این دوره برای اجرای آن برنامه‌ای خاص دارد.

 

وی افزود: یکی از موانع اجرای این قانون عدم وجود تصویب آئین نامه برای آن از سوی دولت است و به دلیل اینکه دولت برای بخش‌های مختلف آن آئین نامه تصویب نکرده است، امکان اجرای آن وجود ندارد. در همین راستا و به دلیل اینکه ممکن است تصویب آئین نامه از سوی دولت زمان بر باشد، برنامه مجلس ارائه چندین طرح برای اجرای سریع‌تر این قانون است.

 

قاسم پور با بیان اینکه طرح‌های پیشنهادی برای اجرای این قانون در کمیسیون ویژه خانواده بررسی می‌شود، ادامه داد: در صورت تشکیل این کمیسیون طرح‌های اجرایی این قانون با حضور متخصصین این حوزه بررسی می‌شود و در صورت عدم تشکیل آن نیز بخش‌های مختلف آن در کمیسیون‌های دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

وی درباره طرح‌های پیشنهادی در راستای اجرای قانون تسهیل ازدواج عنوان کرد: موضوع صندوق ذخیره خانواده و مسکن جوانان از جمله مواردی است که لازم است برای عملیاتی شدن هرچه سریع‌تر آنها به صورت مجزا طرح ارائه کنیم و این موضوع حتماً در مجلس یازدهم پیگیری شود.

 

قاسم‌پور در این نشست سیاست‌های کلی خانواده را پیش برنده دانست و وجود یک سند سیاستی را نشانگر ارزش خانواده برای نظام اسلامی برشمرد.

 

رئیس فراکسون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این سند هدایتگر فعالیت‌هاست و مشخص کرده که خانواده محیط بر سایر اسناد و حوزه‌هاست به استناد خانواده‌محوری که در بند یک و دو آمده است این سند برای اجرایی شدن، باید به سیاست‌های خردتری تبدیل شود.

 

این مسئول با اشاره به نرخ رشد جمعیت زنان سرپرست خانوار، آمار این قشر را ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار زن سرپرست خانوار بیان کرد و گفت: این مسئله نیز در مجلس در دست پیگیری است و برنامه ششم توسعه تکلیفی روی دوش دستگاه‌ها قرار داده و باید قانون ساماندهی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار پیگیری و اجرایی شود.

 

قاسم‌پور با اعلام اینکه دستگاه‌های مختلف باید نسبت به عملکردشان در این زمینه پاسخگو باشند،‌ادامه داد: نبود متولی واحد، نبود بودجه پایدار و نبود پنجره حمایتی واحد از جمله نقایص اجرای طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است.

 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و بهداشت تلاش کردند تا طرح جوانی جمعیت به مرحله کنونی برسد و بزودی کار کمیسیون تخصصی مجلس آغاز به کار می‌کند.

 

قاسم‌پور خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات اصلی ما ایجاد کردن پیوست خانواده در تمامی مصوبات قانونی است به طوری که برای قوانینی که قرار است مصوب شوند، یک پیوست خانواده ایجاد کنیم تا این امر به یک گفتمان عمومی تبدیل شود.

 

کد خبر 990158

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha