خبرگزاری شبستان _ گروه سیاسی _ فرزانه تهجا: با آغاز ریاست جدید دستگاه قضا به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی شاهد شروع دوران جدید در دستگاه قضا با عنوان دوران تحول در دستگاه قضا هستیم که از جمله این تحولات می توان به استفاده از مساجد در حل دعاوی قضایی در طرح هر مسجد یک حقوق دان، مبنای برنامه ریاست قوه قضائیه بر بیانیه گام دوم انقلاب، اعتمادسازی در بخش‌های مختلف جامعه و افزایش اعتماد عمومی، کاهش حجم زیاد پرونده‌های قضایی و اتخاذ تدبیر مناسب برای کاهش ورودی پرونده‌ها، کاهش چشمگیر جمعیت کیفری، برخورد قاطعانه با مفاسد درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، احیای حقوق عامه، تکریم مراجعان اشاره کرد در همین رابطه گفتگویی با پیمان حاج محمود عطار وکیل پایه یک دادگستری به شرح زیر ارایه می شود.
ارزیابی خود را از دوران تحول در قوه قضاییه با توجه به تغییر ریاست این دستگاه بفرمایید؟
مشکلاتی که اکنون دستگاه قضا با آن دست به گریبان است، مربوط به نحوه انجام وظایف این قوه است که با تغییر ریاست قوه قضاییه و انتصاب حجت الاسلام رییسی به عنوان ریاست این قوه ما شاهد تحولات قابل توجه و چشمگیری در رفتار قضات دادگستری و سازمان های زیرمجموعه قوه هستیم و این تحولات را نمی توان نادیده گرفت.
عملکرد 2 قوه دیگر چه تاثیری در حل مشکلات دستگاه قضا دارد؟
برخی از مشکلات قوه قضاییه مربوط به تغییر ریاست دستگاه قضا و یا تغییر معاونان و قضات دادگستری نیست بلکه ریشه در نحوه عملکرد دو قوه دیگر دارد.
قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی چه تاثیری بر کم شدن بار دستگاه قضایی دارد؟
اگر مجلس شورای اسلامی قوانینی تصویب کند که دست دستگاه قضایی برای مبارزه با مجرمان، بزهکاران و مفسدان اقتصادی باز بگذارد و به گونه ای عمل کند که موجب پیشگیری از وقوع جرم به ویژه جرایم علیه بیت المال شود ، این شیوه می تواند بار ورودی پرونده های قضایی به دستگاه قضا را کاهش دهد.
قوه مجریه به طور خاص چه تاثیری در کاهش پرونده های ورودی دستگاه قضا دارد؟
و از سوی دیگر قوه مجریه در توزیع بودجه، درآمد به سازمان های دولتی و نظارت و نحوه هزینه کرد دقت و مراقب لازم را داشته باشد، مسلما کمک و یاری قوه مقننه و مجریه موجب کاهش قابل توجه پرونده های قضایی می شود و این قوه را در انجام وظایف خود به نحو احسن کمک و یاری می کند
ارزیابی شما از دوره قبلی در انجام تکالیف قوه مقننه و مجریه چیست؟
متاسفانه شاهد آن هستیم که در دوره قبلی دو قوه مقننه و مجریه در تکالیف قانونی خود به نحو احسن انجام وظیفه نکردند. سازمان بازرسی کشور به عنوان نماینده وزارت اقتصاد و دارایی که عهده دار بازرسی و حسابرسی نهادهای دولتی و غیر دولتی است، به طور کامل وظایف حسابرسی و نظارتی خود را در قوه مجریه عمل نکرده است. قوه مقننه که وظیفه اصلی آن نظارت بر عملکرد دولت طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی است و نظارت بر حسن هزینه کرد بودجه دارد، ممارست لازم را نداشته است البته این سازمان ها برای انجام ندادن تکلیف خود مواردی را اعلام می کنند که مشکلات آنها نیز قابل استماع است اما در مورد چالش های دستگاه قضایی در انجام وظایف باید به این موضوع بپردازیم که در اجرای بهینه وظایف قوه قضاییه دو قوه دیگر وظایف خود را به نحو احسن انجام نداده اند.
قوانین مجلس شورای اسلامی در دوره قبل را چگونه می بینید؟
مجلس در دوره قبل قوانینی که برای پیشگیری از جرایم نیازمند اصلاح بود را به نحو احسن تصویب نکرده است. بسیاری از لوایحی که از سوی دستگاه قضا به مجلس ارسال شده ، سالیان سال در کمیسیون های مجلس بلاتکلیف باقی مانده و تصویب نشده است.
آیا قانون کاهش مجازات حبس که در دوره قبل تصویب شد می تواند در حل مسایل مربوط به این قانون موثر باشد؟
از جمله قوانینی که در دوره قبل تصویب شد قانون کاهش مجازات حبس است امروزه کارشناسان حقوق و کیفرشناسی این قانون را مطابق شرایط روز جامعه و مشکلات کیفری جامعه نمی بینند و به نظر می رسد نمایندگان مجلس گذشته در جامعه دیگری زندگی می کردند زیرا قانون کاهش مجازات حبس به هیچ وجه قابل مقایسه و اجرا با شرایط حاد کیفری کشور ندارد و کمک آنچنانی به دستگاه قضایی برای جلوگیری از افزایش پرونده های قضایی نمی کند.
نظر شما