«مهرداد گودرزوند چگینی» در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان از رشت، یکی از راه‌های کنترل قیمت‌ها را در کشور اصلاح ساختار بودجه خواند و با تاکید بر اینکه مجلس این موضوع را در دست اقدام دارد اظهار داشت: وزیر صمت در جلسه غیرعلنی اخیری که در مجلس برگزار شد قول داد تا یکماه آینده وضعیت ثبات را به بازار کالاها برگرداند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تلاطم قیمت‌ها در بازار ارز، بورس، مسکن و خودرو را مورد اشاره قرار داد و در مورد واکنش مجلس نسبت به این شرایط عنوان کرد: مجلس از ابتدای آغاز به کار خود به اقتصاد و معیشت مردم ورود کرده است از طرفی مسئولیت کنترل و تنظیم بازار طبق قانون بر عهده قوه مجریه قرار دارد.
گودرزوند چگینی با تاکید بر اینکه نظارت بر بحث کنترل قیمت‌ها در بازار توسط دولت یکی از رسالت‌های مجلس به‌عنوان قوه مقننه است تصریح کرد: از ابتدای مجلس یازدهم در کمیسیون‌های تخصصی مجلس جلسات زیادی با وزرای اقتصادی دولت برگزار کردیم و در مورد مسکن هم یک طرح دو فوریتی را با اکثریت اعضاء تصویب کردیم.
وی در تشریح بیشتر طرح دو فوریتی مسکن که در مجلس مصوب شد مواردی بیان داشت و اذعان کرد: بر اساس این طرح دولت مکلف شده که برای مدت چهار سال هرساله یک میلیون مسکن برای خانواده‌های فاقد مسکن آماده کرده و تحویل آنان دهد در بحث معیشت مردم هم طبق آخرین جلسه‌ای که با وزیر صمت داشتیم مشکلاتی که در بحث توزیع کالا وجود دارد، مطرح شد.
نماینده مردم رودبار در مجلس بخشی از گرانی‌هایی که در کشورمان اتفاق افتاده است را عدم به موقع انجام شدن برنامه‌های دولت به ویژه در مورد گمرکات دانست و یادآور شد: بسیاری از کالاها در گمرکات دپو بودند و اگر این اقلام به موقع در زنجیره توزیع قرار می‌گرفتند شاید هم‌اینک شاهد این حجم از گرانی‌ها در کشور نبودیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از خروج و ترخیص کالاهای وارداتی از گمرکات کشور پس از رایزنی‌های دولت و مجلس سخن گفت و ابراز داشت: هفته گذشته هم که جلسه غیرعلنی با وزیر صمت برگزار شد آخرین صحبت وزیر این بود که ضمن تثبیت قیمت کالاها وضعیت بازار را در یکماه آینده کنترل می‌کند.
گودرزوند چگینی مطرح شدن طرح دو فوریتی اصلاح ساختار بودجه در مجلس که اخیرا اتفاق افتاد را هم مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس چند ماهی است که روی این طرح کار کارشناسی انجام می‌دهد و بدون شک یک بخشی از کنترل بازار و کنترل قیمت‌ها در همین اصلاح ساختار بودجه اتفاق می‌افتد.
وی مشخص بودن و شفافیت در نحوه هزینه کرد اعتباراتی که در دست دولت قرار می‌گیرد را از جمله کارکردهای اصلاح ساختار بودجه کشور خواند و گفت: ارزهای چهار هزار و 200 تومانی که توسط دولت تخصیص داده شد متاسفانه به طور تمام و کمال برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و رفاه مردم مورد استفاده قرار نگرفت.
نماینده مردم رودبار در مجلس شرایط تحریمی و نابسامانی که در داخل وجود دارد را از جمله مهم‌ترین عوامل بروز آشفتگی در بازار دانست و خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی و اصناف دو دستگاه نظارتی هستند که در دولت قرار دارند بنابراین کنترل قیمت‌ها به قوه مجریه برمی‌گردد و مجلس هم بر این فرآیند نظارت می‌کند.
نظر شما