«سید حجت الله کلانتری» امروز در حاشیه دیدار اعضای این قرارگاه با رئیس کل و معاونین دادگستری استان لرستان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در خرم آباد، اظهار داشت: این قرارگاه، یک قرارگاه ملی و مردمی است که اعضای آن از قشرهای مختلف دانشجویی، رسانه ای، تولیدکنندگان، مسئولین و ... هستند.
عضو شورای مرکزی قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان لرستان افزود: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مطالبه گری مسائل اقتصادی این قرارگاه تشکیل شده است و برپایه مردمی فعالیت می کند.
وی با تاکید بر اینکه تعامل و همکاری این قرارگاه و دستگاه قضایی می تواند نقش مهمی در کاهش مفاسد اقتصادی در جامعه داشته باشد، خاطرنشان کرد: سیاست گذاری، شفاف سازی،تعارض منافع و بحث راه اندازی سیستم های الکترونیکی می تواند به بسته شدن راه نفوذ فساد در جامعه منجر شود.
کلانتری بیان کرد: در قرارگاه مبارزه مفاسد اقتصادی استان، در کنار این مهم گروه هایی با حضور افراد در حوزه های مختلف مالی، اقتصادی و ... تشکیل می شود که شبکه های فساد را شناسایی و با مستندات در اختیار مراجع ذیصلاح قرار خواهند داد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در جهت مطالبه گری از رهنمودهای مقام معظم رهبری این قرارگاه فعالیت می کند، امید است که این قرارگاه با همکاری دستگاه قضایی در صف مقدم مبارزه با فساد بتوانند کمکی برای مجموعه دستگاه قضایی باشند.
کلانتری خاطرنشان کرد: قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی بازوی تخصصی، علمی و اجرایی همه دلسوزان کشور است و در راستای برخورد با مفاسد و برای پیشگیری از مفاسد تلاش می کند.
وی افزود: این قرارگاه در خدمت کلیه مدیران و نخبگان و دغدغه مندان نهادهای حاکمیتی و مردمی است که به واقع خواستار شفافیت و پایان فساد هستند.
کلانتری خاطرنشان کرد: راهکار اصلی مبارزه با فساد شناسایی و رصد کامل سه جریان مالی و کالایی و خدماتی است، که با برطرف کردن تعارض منافع و اصلاح سیاستگذاری های نادرست و تقویت نظارت می توان آینده روشنی را برای کشور پیش بینی کرد.
نظر شما