رشد ۱۶۸ درصدی پرونده های احتکار/قاچاق سوخت از مرکز کشور به مناطق شرق نتیجه عدم نظارت جدی

میری از تشکیل پرونده های مربوط به احتکار و قاچاق فرآورده های نفتی و غیرنفتی در اداره کل تعزیرات حکومتی استان خبر داد و عدم کنترل و نظارت جدی دستگاه های متولی بر مبادی ورودی کالا را یکی از عوامل دخیل در این نوع اقدامات سودجویانه دانست.

ارسلان میری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان از تشکیل پرونده های مربوط به قاچاق فرآورده های نفتی و غیرنفتی در اداره کل تعزیران حکومتی استان خبر داد و افزود: پرونده ای مربوط به تانکرهای حمل گاز مایع تشکیل شده که توسط پلیس امنیت اقتصادی به این اداره کل ارجاع شد.

 

 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان در این باره توضیح داد: این پرونده حاکی از آن است قاچاقچیان مبادرت به قاچاق فرآورده های نفتی از مرکز کشور به مناطق شرقی می کردند.

 

 

 

وی ادامه داد: همچنین افرادی با قاچاق کردن فرآورده های غیر از گازوئیل، بنزین، نفت و گاز؛ تحت عنوان حلّال یا هیدروکربن اقدام به حمل قاچاق فرآورده های یارانه ای کرده و قاچاق سوخت را دامن می زنند.

 

 

میری عدم کنترل و نظارت جدی دستگاه های متولی بر مبادی ورودی کالا را یکی از عوامل دخیل در این نوع اقدامات سودجویانه دانست که در مرکز کشور دپو و از آنجا به شیوه های مختلف به سایر شهرستان ها ارسال می شود.

 

 

وی از دستگاه های متولی درخواست کرد با تشدید کنترل و نظارت مانع از وقوع چنین اقداماتی شوند و تصریح کرد: از دیگر پرونده های تشکیل شده موارد مربوط به احتکار است که سه فقره پرونده جدید همگی مربوط به لوازم یدکی خودور است که مورد خلاف یا فروش تقلبی و یا احتکار است.

 

 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه پرونده های محتکرین خارج از نوبت و با دقت و سرعت رسیدگی می شود؛ خاطرنشان کرد: تعزیرات حکوتی متولی رسیدگی، صدور رأی و اجرای حکم برای تخلفات اقتصادی کشف شده توسط دستگاه های مربوطه است.

 

 

وی تعداد پرونده های احتکاری وارده در سال جاری را 75 مورد شامل احتکار برنج، سیمان، روغن و غیره به ارزش بیش از 70 میلیارد ریال دانست و گفت: در هشت ماهه نخست سال قبل 28 مورد پرونده ورودی شامل احتکار شکر، شوینده ها، لوازم آرایشی و غیره به ارزش بیش از 14 میلیارد ریال داشتیم که آمار پرونده های امسال رشد 168 درصدی را نشان می دهد.

 

 

 

میری تصریح کرد: دستگاه های متولی تولید، توزیع و نظارت بر بازار باید وظیفه خود را در قبال این سه مهم انجام دهند تا مردم دچار کمبود نشوند و باید با نیازسنجی جامعه در صورتی که تولید کفاف نمی دهد اقدام به صادرات کنند و بر فرآیند توزیع نیز نظارت داشته باشند.

کد خبر 998734

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha