معاون حقوقی رئیس جمهور قرارداد کرسنت را به معنای فروش ۲۵ سال گاز ایران به ثمن بخس(بهای کم) دانست و گفت: اسناد و مدارک موجود در این پرونده نشان می‌دهد همه ادعاهای اعلام شده در فضای مجازی و سیاسی برای تشویش اذهان عمومی بوده و قابل پیگرد حقوقی است.
معاون حقوقی رییس جمهور از برکناری سرداور دیوان پرونده گازی «کرسنت ۲» و کنارگیری داور اختصاصی شرکت ملی نفت ایران با پیگیری‌های «سازمان حقوقی دولت» خبر داد و تاکید کرد: تغییر ترکیب تیم داوری در بررسی عادلانه و منصفانه پرونده تاثیر زیادی خواهد داشت.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط فراهم است تا ما به عنوان نمایندگان مردم؛ مطالبه گری کنيم، گفت: از رییس دستگاه قضا می خواهیم تا حق ملت ایران در پرونده کرسنت استيفاد شود.
شریعتی نیاسر سیما با اشاره به اینکه نامه درخواست رسیدگی به پروژه کرسنت چهارشنبه ۲۶ آبان تقدیم رئیس مجلس می شود، گفت: سه شنبه نامه ای در صحن مجلس به امضای ۲۳۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
پژمانفر با بیان اینکه قرارداد کرسنت از ابتدا باید ابطال می شد، گفت: در گزارش تلفیق بودجه سال ۸۳ به صراحت یاد شده بود که قرارداد فاقد هر گونه توجیه اقتصادی و مغایر با مسائل عمومی کشور است.
