به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی شب گذشته (سه شنبه 25 آبان) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه نامه درخواست رسیدگی به پروژه کرسنت چهارشنبه 26 آبان تقدیم رئیس مجلس می شود، گفت: سه شنبه نامه ای در صحن مجلس به امضای 230 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید اما به جهت درگیری اخذ رأی اعتماد، فرصتی برای قرائت آن نشد.
وی با بیان اینکه این نامه در خصوص پرونده کرسنت طرح و مرقوم شده است از آنجا که این پرونده از ابتدا باطل بود، خواسته ما از رئیس مجلس که سابقه فسادستیزی دارد این است که رسیدگی لازم به آن را به عمل آورد، ادامه داد: خواسته ما این است تمام کسانی که در این پرونده از آنها یاد شده و سابقه قصور و خطایی دارند یا ترک فعلی کرده اند مورد برخورد جدی قرار گیرند و به حق و حقوق ملت ایران در مجامع عمومی کمک شود این نامه چهارشنبه تقدیم رئیس مجلس و قرائت خواهد شد.
شریعتی نیاسر به بدسابقه بودن شرکت کرسنت در پیش از انقلاب اشاره کرد و گفت: این شرکت با قراردادهای صوری و کاغذی و مملو از فسادهایی که در آن شکل می گرفت کسب و کار خود را پیش می برد. از حیث قیمت گذاری ها هم نرخ گازی که در این قرارداد از ما خریداری شده بود در سایر کشورها حدوداً 14 برابر فروخته می شد و سؤال اینجاست که این سودها در جیب چه کسانی می رود؟ پیش بینی می شود عده ای در ایران قرارداد را طوری می بستند که در آن سوی مرز بتوانند حق دلالی خود را دریافت کنند.
وی با بیان اینکه جای تأسف است که در قانون اساسی و قراردادهای بین المللی و داوری ها آمده است مجلس هم باید در برخی قراردادها در جریان قرار گیرد و حتی برخی از آنها باید به تصویب مجلس برسد با اشاره به اصل 139 قانون هیأت وزیران افزود: داوری هایی که انجام می پذیرد باید تصویب هیأت وزیران را داشته باشد، در قرارداد کرسنت آمده که برای مقامات جمهوری اسلامی مفاد قرارداد محرمانه باشد و جای تأسف است کسانی که قرارداد را امضا کردند پذیرفتند که مفاد قرارداد برای مسئولین و مقامات جمهوری اسلامی محرمانه باشد، به این ترتیب فسادهای گوناگونی شکل گرفت. این در حالی است که در محاکم بین المللی قید شده؛ هر قراردادی که فسادش اثبات شود باطل اعلام خواهد شد.
نظر شما