«جبار کوچکینژاد» در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان از رشت، در پاسخ به این پرسش که واکنش مجلس به نابهسامانیهای اقتصادی بهوجود آمده به ویژه در بحث تامین و توزیع کالاهای اساسی چگونه است اظهار داشت: دولت و مجموعه دستگاههای تحت امر آن باید پاسخگوی ناکارآمدی و عملکرد ضعیف خود باشند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه طرح تامین کالاهای اساسی خانوار به عنوان یکی از اقدامات عملیاتی مجلس یازدهم در راستای توجه به اقتصاد و معیشت مردم مصوب شده و در انتظار اجرایی شدن است تصریح کرد: در صورت عدم برآورده شدن خواستههای مجلس قطعاً به زودی تحقیق و تفحص از مجموعه دولت شروع میشود.
کوچکینژاد مجازات عاملان ایجاد گرانیها و تشدید تورم در کشور را خواستار شد و با تاکید بر اینکه این موضوع یکی از مطالبات مجلس است تصریح کرد: دولت طبق قانون موظف است که به هر فردی معادل 120 هزار تومان کالا بدهند و اگر این کار را نکنند بدون شک تحقیق و تفحص از دولت در دستور کار خواهد بود.
وی با بیان اینکه وزیری که در مجموعه دولت قانون را رعایت نمیکند باید حتما مجازات شود ابراز داشت: به اعتقاد بنده اگر ما بعد نظارتی خود در مجلس را محکمتر کنیم به چنین مشکلاتی که هماینک در جامعه پدید آمده، کمتر برخورد میکنیم زیرا مشکل اصلی ما این است که همه چیز را میخواهیم با لحن تعارفات پیش ببریم.
نماینده مردم رشت در مجلس چالشهای اقتصادی و بیثباتی قیمتها را موضوعی که شدیدا قشرهای مختلف مردم و دهکهای آسیبپذیر جامعه را در تنگنا قرار داده است مورد اشاره قرار داد و افزود: مجلس برای حمایت از دهکهای آسیبپذیر مصوبات خوبی داشته از طرفی برای اجرای دقیق آن بدون شک با اهرمهای نظارتی خود وارد میدان میشود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه در صورت تامین نشدن خواستههای مجلس، وزرای متخلف دولت باید منتظر مجازات باشند خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرایی شدن مصوبات اخیر مجلس در بحث کالاهای اساسی، جلوگیری از تشدید قیمت کالاها و جبران کمبود برخی از اقلام اندکی از مشکلات حال حاضر برطرف شوند.
نظر شما