درخواست ویژه رازقی از دادستان کل کشور

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شیراز، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در یک درخواست ویژه به عنوان نماینده فعالان بخش خصوصی نامه ای به دادستان کل کشور نوشت و انتظارات بخش خصوصی در خصوص نامه شماره ۹۹/۳۵۶ ص/۱۰۰ مورخ 6 آبان 99 مدیر عامل بانک پاسارگاد خطاب به رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری که منتج به انتشار بخشنامه شماره ۲۹۹۴/ش مورخ ۹۹/۰۹/۱۹ در سطح کشور را در قالب پنج عنوان تقاضا کرد.

«جمال رازقی» در این خصوص گفت: در تعقیب نامه مدیر عامل بانک پاسارگاد که منتج به بخشنامه رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور، اتاق بازرگانی فارس ابعاد حقوقی این موضوع را بررسی کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس افزود: بر اساس نامه منتشره  مدیر عامل بانک پاسارگاد از رئیس شورای عالی کانون کارشناسان تقاضا کرده که در پرونده های بانکی کارشناسان بر اساس مفاد قراردادهای بانکی محاسبات خود را انجام بدهند این در حالی است که چندی قبل رئیس قوه قضاییه در بخشنامه ای به مراجع قضایی متذکر شده بود که مجموعه مقررات بانکی آمره بوده و این موضوع بایستی در درجه اول اهمیت  قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اتاق بازرگانی فارس به عنوان نماینده فعالان بخش خصوصی در نامه ای به دادستان کل کشور انتظارات بخش خصوصی در این زمینه را در قالب پنج عنوان تقاضا کرده است.

رازقی با اشاره به مفاد این نامه بیان کرد: بدیهی است که وظیفه ذاتی کارشناسان دادگستری در جریان رسیدگی به دعاوی مطروحه نزد مراجع قضایی، روشنگری ابعاد تخصصی دعاوی مطروحه با استناد به واقعیات موجود است که یکی از این واقعیات مقررات و قوانین مربوطه است.

وی ادامه داد: بنا بر انجام عملیات کارشناسی توسط آنان باید صرفا بر مبنای قانون و مقررات مربوطه صورت پذیرد و ملاک ارزیابی عملکرد آنان قانون و مقررات مربوطه است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس تاکید کرد: در پرونده های بانکی نیز ملاک محاسبات و انجام کارشناسی، به ویژه در خصوص میزان سود متعلقه مقررات آمره قانونی است بنابراین پر واضح است که حفظ استقلال و صحت عملکرد کارشناسان که منجر به اتقان آرای قضایی می شود، منوط به عدم ایجاد فشار بر آنان است.

رازقی افزود: متن نامه بانک پاسارگاد علاوه بر تعارض آشکار با مقررات آمره حاکم بر نظام بانکی کشور در تعارض با دستور رئیس قوه قضائیه و همچنین  رای وحدت رویه شماره 794 هیئت عمومی دیوان عالی کشور است.

اتاق بازرگانی فارس به جهت آگاهی بیشتر از ابعاد قانونی و حقوقی نامه بانک پاسارگاد اقدام به اخذ نظر احد از وکلای دادگستری در امور بانکی کرده که مستند این نظریات موجود و قابل ارائه است.

انتظار داریم تا دادستان کل کشور در راستای صیانت از حقوق شهروندی و تسهیلات گیرندگان از سیستم بانکی به ویژه تولید کنندگان که رزمندگان خط اول مبارزه با تحریم و تلاشگران عرصه استقلال ایران اسلامی هستند و همچنین به منظور برطرف کردن تاثیرات منفی نامه یاد شده در ذهن و تصمیمات متخده توسط کارشناسان محترم دادگستری و قضات شریف کشور و سایر مدیران اداری و قضایی و خنثی کردن اثرات منفی احتمالی نامه موضوع بر جهش تولید کشور که حسب منویات مقام معظم رهبری از اهداف راهبردی در جنگ تحمیلی اقتصادی به کشور عزیزمان است و افزون بر آن پیشگیری از تاثیرات منفی نامه یاد شده به ویژه در بر هم زدن نظم عمومی اقتصاد کشور دستورات لازم را ابلاغ فرمایید.