بودجه ۱۴۰۰ کشور ثبات اقتصاد كلان ایران را دچار مخاطره خواهد كرد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شیراز،  «جمال رازقی» امروز (چهارشنبه 3 دی) در نشست اقتصادی آنلاین «بررسی لایحه بودجه 1400» که در اتاق بازرگانی فارس برگزار شد، گفت: طی سالیان متمادی است که در هیچ دولتی با گرایش های سیاسی مختلف شاهد بسته شدن بودجه بر مبنای برنامه های توسعه ای شاهد نبودیم. امسال جدا از سیاسی بدن یا نبودن بودجه، باید گفت که بودجه بر مبنای برنامه های توسعه ای بسته نشده، چون فرمان اقتصادی کشور به دست سیاست است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس با اشاره به بودجه 1400 افزود: بودجه امسال کل کشور 2 هزار و 435 میلیارد تومان است که از این میزان 929 میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و یک هزار و 562 میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی است.

رازقی با تشریح بخش های مختلف بودجه امسال کشور اظهارداشت: نکات مهم ترتیب منابع به مصارف صرفنظر از اوراق نفتی 32 و هفت دهم از منابع بودجه سال 1400 بصورت مستقیم و غیر مستقیم وابسته به صادرات نفت است، 14 و سه دهم درصد از منابع وابسته به فروش اموال و واگذاری شرکت ها، 23 و هشت دهم درصد وابسته به منابع حاصل از استقراض، 38 و 2 ذهم درصد وابسته به درامدهای مالیاتی و گمرکی است که اگر اوراق نفتی را به منابع حاصل از نفت اضافه نماییم سهم منابع نفتی به 41 درصد افزایش می یابد.

وی اضافه کرد: دلیل تصمیم دولت برای انتخاب چنین ترکیبی از منابع برای بودجه 1400، ترکیب مصارف است. هزینه های جاری كشور در اثر تصمیمات شش ماهه اخیر مانند افزایش هزینه های بخش سلامت به دلیل شیوع كرونا، افزایش حقوق كاركنان دولت مازاد بر منابع پیش بینی شده در بودجه 1399، متناسب سازی حقوق بازنشستگان و غیره موجب شده است تا هزینه های جاری كشور نسبت به ارقام مصوب سال 1399 حدود 50 درصد افزایش یابد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: از سوی دیگر به دلیل ساختار اوراق قرضه منتشر شده در سالهای اخیر هزینه لازم برای بازپرداخت اصل اوراق در سال 1400 بیش از دو برابر سال 1399 است که با عنایت به نکات فوق از یك سو مصارف دولت در سال 1400 قطعی و تا حدود زیادی غیرقابل انعطاف است و از سوی دیگر منابع پیش بینی شده غیر قطعی و تا حدودی ناسالم است.

رازقی عنوان داشت: به همین دلیل بودجه 1400 بودجه ای است كه ثبات اقتصاد كلان ایران را دچار مخاطره خواهد كرد و در صورت ادامه منازعات سیاسی در سطح داخلی و بین المللی، شاهد بی ثباتی و جهش نرخ ارز، افزایش نرخ بهره و افزایش نرخ تورم خواهیم بود.

وی تصریح کرد: در بحث مالیات ها که بیشتر به بخش خصوصی مربوط است رشد مالیات شرکت های غیر دولتی نسبت به قانون 54 درصد است و رشد مالیات شرکت های دولتی نسبت به قانون 41 درصد است، وقتی که دولت مطلع است که شرکت های خودش رشدی نخواهند داشت از کجا پیش بینی کرده که مالیاتی که از شرکت های بخش خصوصی اینگونه رشد خواهد کرد.

رازقی با تشریح آثار لایحه بودجه از منظر کلان بر بخش خصوصی از منظر تامین مالی، هزینه ها و مالیات ها افزود: رشد درآمدهای مالیاتی و گمركی نسبت به رقم مصوب و پیش بینی عملکرد آن در سال 99 به ترتیب 21 و 31 درصد است.

وی بیان کرد: رشد مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه نسبت به قانون بودجه 99، 54 درصد است، در شرایطی كه بنگاه های خصوصی به دلیل شرایط تحریم و تبعات اقتصادی كرونا در تنگنای مالی قرار دارند و پیش بینی رشد اقتصادی در سال جاری، حدود منفی پنج درصد است، این میزان افزایش به معنای فشار بیشتر بر کسب وکارهای خصوصی در سال آتی خواهد بود.

رازقی از جمله آثار مثبت بودجه امسال به حذف مشروط شدن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات کالاها و خدمات از جمله كالاهای غیرنفتی، محصولات بخش كشاورزی و مواد خام به بازگشت ارز با توجه به تجربه سال جاری و مشکلات ناشی از آن، اقدامی مثبت در راستای کاهش معظل سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی در شرایط فعلی، تکرار بند (ل) تبصره 6 قانون بودجه 99 مبنی بر حل مشکل مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران در لایحه بودجه 1400، تمدید مهلت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1400 که مصداق شفاف سازی قوانین برای بخش خصوصی است و از این حیث، مثبت ارزیابی می شود؛ اشاره کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس گفت: بودجه 1400 بودجه ای است كه ثبات اقتصاد كلان ایران را دچار مخاطره خواهد كرد و در صورت ادامه منازعات سیاسی در سطح داخلی و بین المللی، شاهد بی ثباتی و جهش نرخ ارز، افزایش نرخ بهره و افزایش نرخ تورم خواهیم بود.