به گزارش خبرگزاری شبستان، بررسی تحولات و سیاستگذاری‌های مهم اقتصادی در چارچوب جهانی و تأثیرات آنها بر چشم‌انداز آتی کشورها، همواره از برنامه‌های گروه مطالعات جهانی بانک جهانی در ارزیابی کشورها در حوزه‌های اقتصاد کلان، تجارت و سرمایه‌گذاری است.
برپایه گزارش‌های معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک جهانی پیش‌بینی کرده است طی دوره ۱۴۰۱ -۱۳۹۹ رشد تولید ناخالص داخلی ایران به سبب بروز پاندمی ویروس کووید۱۹، بهای پایین نفت و تشدید تحریم‌ها تغییرات ناچیزی داشته باشد.
چشم‌انداز اقتصاد کشور تحت تأثیر شوک ویروس کووید ۱۹، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و با نفت ایران را در سال ۱۳۹۹ کاهشی، اما در دو سال بعد از آن اندکی افزایشی نشان می‌دهد. به عبارت دیگر تولید نفت پس از کاهش سال ۱۳۹۹، در سال‌های۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ همراه با رشد مصرف آن در داخل کشور و بهبود نسبی در تقاضای جهانی افزایش می‌یابد.
بنابر بررسی بانک جهانی، پس از تورم سال ۹۷، افزایش بهای کالاها و خدمات در سال ۹۸ شتاب بیشتری گرفت. مواد خوراکی، مسکن و حمل و نقل، سه عامل اصلی در تورم کالاهای مصرفی سال گذشته بودند.
گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، مسکن و حمل نقل هر یک به ترتیب با ۱۳ درصد، ۶.۶ درصد و ۴.۳ درصد در تورم سال گذشته دخیل بوده‌اند. افزایش ۴۳ درصدی بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ضریب اهمیت ۲۷ درصد در سبد مصرف خانوارها، سبب بیش از یک سوم تورم سال ۹۸ بوده است.
مسکن با ضریب اهمیت ۳۶ درصد و حمل و نقل با ضریب اهمیت ۹ درصد به ترتیب ۲۳.۷ درصد و ۴۶.۸ درصد رشد داشته‌اند.
براساس گزارش آبان ۹۹ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، افزایش قیمت ارز، عدم ترخیص و تخصیص ارز، متوقف بودن مقادیر قابل توجه کالا در بنادر بدلیل عدم تعیین تکلیف ارز، کاهش عرضه به دلیل نیمه تعطیل بودن واحدهای تولیدی طی ماه‌های گذشته با شیوع ویروس کرونا، بی‌ثباتی بازار، تنش‌های سیاسی و تداوم تحریم‌ها، دلایل افزایش قیمت کالاها بوده است.
نظر شما