خبرگزاری شبستان - البرز: یکی از موضوع هایی که امروزه شهرستان طالقان با آن روبه رو است بحث تغییر کاربری ها است، مسأله ای که ذهن بسیاری از مردم این شهرستان را به خود مشغول داشته است.
در این رابطه « فریبرز صادقیان» در یادداشتی آورده است: پس از احداث سد طالقان حدود پانزده سال است چند دستگاه اداری - دولتی با توسل به انواع ضابطه تراشی های به ظاهر فنی و شبه قانونی و بدون اجرای مصوبات شورای امنیت ملی و کاملا بی اعتنا به مفاد قانون توزیع عادلانه آب و قوانین مدنی، بخش اعظم بدیهی ترین حقوق مالکانه مردم شهرستان طالقان را نقض کرده اند.
طالقان پژوه و کارشناس ارشد تاریخ می افزاید: این چند دستگاه با نگاهی تک سویه و به شدت ناقص و بدون پرداختن وظایف اصلی خود و ارائه طرح های توسعه بخش و تخصیص حداقل اعتبارات، عامدانه و بسیار بی رحمانه و افراطی، تحت عناوین به ظاهر حفاظت از آب و خاک ولی در عمل دقیقا در راستای سیاست اعمالی (و نه اعلامی)، تصرف حداقل اراضی اندک مردم و واسپاری آنها در چارچوب خصولتی سازی و سپس واسپاری به شبکه وابستگان به این جریان خطرناک مالکیت زدا از منابع مردمی، ملی و دولتی ایفای نقشی بسیار منفی و مخرب داشته اند.
وی ادامه می دهد: علی رغم سال ها مکاتبه، مطالبه و درخواست متوالی مردم و مسئولان شهرستنانی، مسئولان استانی و ملی بدون پاسخگویی و شنیدن استدلال های مردم و کارشناسان و مسئولان محلی کار را به مرحله تخریب و ابطال اسناد مردم رسانده اند.
وی می افزاید: اکنون بیش از نود و پنج درصد کل این شهرستان را در حوزه منابع طبیعی و انواع حریم تراشی های چندین برابر قواعد فنی مخزن سد، رودخانه ها، دره ها و جاده ها قرار داده اند.
به گفته این طالقان پژوه، این جریان پیچیده و ذی نفوذ در ساختار بروکراسی دولتی به این هجوم همه جانبه نیز قانع نشده و در چند سال اخیر دست بر آبی زارهای مردم که در حاشیه رودخانه ها قراردارد و قرن هاست محل زیست مردم می باشد گذاشته اند.
وی ادامه داد: این آبیزارها فقط کمتر از یک درصد کل عرصه طالقان را تشکیل می دهد که تنها امید و اتکای چند نسل و نسل جوان برای یک زندگی حداقلی یا معمولی است که بی محابا شاهد صدور و اجرای احکام تخریب است. این در حالی است که در ارتفاعات و اراضی دیمیزارهای طالقان همان وابستگان به این جریان، موفق به تغییر کاربری، تفکیک و احداث شهرک های بزرگ و ایجاد یک بورس وسیع سوداگری زمین و مسکن شده اند و عملا" مبسوط الید هر چه می خواهند محقق می شود.
صادقیان افزود: روند تخریب سرپناه مردم به مرحله حادی رسیده و از حد تحمل خارج شده و علی رغم درخواست ها و اعتراضات مکرر مردم و مسئولان شهرستان مسئولان ملی و استانی حاضر با اصلاح این سیاست های ویرانگر نیستند.
تمامی دلسوزان متعهد در جامعه شورایی شهرستان و به ویژه امام جمعه محترم شهرستان سال های طولانی است که به انحای مختلف بر ضرورت اصلاح این سیاست و اعمال قواعد عادلانه تاکید کرده اند.
در پایان این یادداشت آمده است: نماینده محترم مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی نیز علی رغم اینکه مدت زمان زیادی نیست که در این مسئولیت قرار گرفته است مجدانه و با تاکید بر لزوم تجدید نظر همه جانبه در طرح های هادی و اجتناب از نقض حقوق مالکیتی و سکونتی مردم شهرستان در طرح های دستگاه های دولتی تاکید کرده و پیگیر مسائل است.
✍ فریبرز صادقیان
(طالقان پژوه و کارشناس ارشد تاریخ)
نظر شما