به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروزسه شنبه (۳۰دی)مجلس شورای اسلامی و در ماده ۱۴ لایحه شوراهای حل اختلاف مصوب کردند، در کلیه جرائم قابل گذشت (به استثنای مواردی که متهم متواری یا مجهول المکان است)، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می شود، مقام رسیدگی کننده و اجراء کننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم درخصوص امور فوری، می توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند؛ مگر آنکه هر یک از طرفین پرونده مخالفت صریح خود را با آن اعلام کنند.
تبصره- مقام رسیدگی کننده و اجراء کننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده های موضوع این ماده طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازند.
طبق ماده ۱۵ این لایحه ، در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‌شود:
۱- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف همان حوزه قضائی است.
۲- در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضایی شهرستان‌های یک استان، حل اختلاف بارییس شورای حل اختلاف استان است.
۳- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف استانی است که ابتدا به صلاحیت شورای واقع در آن استان نظر داده شده است.
براساس ماده ۱۶، در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با دیگر مراجع غیردادگستری غیرقضائی اعم ازیک یا چند استان، حل اختلاف با رئیس مرکز است.
طبق ماده ۱۷، در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است.
وکلای ملت در ماده ۱۸مقرر کردند، مراجع قضایی مکلفند پرونده های واقع در صلاحیت شوراها را به شورای مربوط ارسال کنند تا مطابق ترتیبات مقرر در این قانون رسیدگی شود.
براساس ماده ۱۹، در مواردی که دعوای طاری یا اعتراض ثالث یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضایی صالح به عمل می آید.
وکلای ملت در ماده 20 این لایحه مصوب کردند،شروع رسیدگی در شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می آید. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می رسد.
همچنین براساس تبصره این ماده؛ درخواست رسیدگی باید متضمن موارد زیر باشد:
1- نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام شخص حقوقی، شناسه ملی و اقامتگاه طرفین دعوی.
2- موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در دعاوی مالی.
3- موضوع درخواست یا شکایت.
4- دلایل و مستندات درخواست یا شکایت.
نمایندگان در ادامه در ماده 21 این لایحه مصوب کردند،رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نیست، لیکن از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره1- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.
تبصره2- منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی درخواست یا شکواییه، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.
براساس ماده 22 این لایحه ،طرفین دعوا می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل (دادگستری) استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی مجاز است.
طبق ماده 23 ،هزینه دادرسی شورا مطابق هزینه غیرمالی محاکم دادگستری است.
براساس ماده 24،در اجرای مواد (11)، (12) و (14) این قانون، شورا پس از دعوت خوانده یا مشتکی عنه نسبت به تشکیل جلسه اقدام و در صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می کند و پرونده در شورا بایگانی و در موارد ارجاع پرونده از مرجع قضائی، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به آن مرجع ارسال می شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام کند.
تبصره 1- چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن حق، تکلیف یا تعهدی باشد، موارد در گزارش اصلاحی به صورت صریح و مشخص با قید حقوق و تعهدات طرفین و نحوه و زمان اجرای تعهد ذکر می شود.
تبصره 2- در مواردی که طرفین، سازش خود را منوط به نظر کارشناس مرضی الطرفین، داور یا میانجی می کنند، شورا ضمن ارجاع، نظریه اشخاص مذکور را اخذ و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات و التزام طرفین به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحی منعکس می کند. نظرات اشخاص مذکور بدون انعکاس در گزارش اصلاحی قابلیت اجراء ندارد.
تبصره 3- در کلیه دعاوی مالی ارجاعی از مراجع قضائی که هزینه دادرسی در مرجع مذکور پرداخت شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه دادرسی به نصف کاهش می یابد و مازاد به خواهان بازگردانده می شود و مابقی به عنوان درآمدهای موضوع ماده(43) این قانون محسوب می شود. دولت مکلف است ساز و کار اجرائی این تبصره را در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی کند.
تبصره4- مراجع قضائی و شوراها و میانجیگران و داوران مکلفند در خصوص دعاوی راجع به اموال غیرمنقول پس از تصدیق سند رسمی و در همه دعاوی و شکایات در تنظیم گزارش اصلاحی و یا صورت مجلس سازش، هویت طرفین را احراز نموده و مالکیت افراد را از مراجع رسمی مربوطه استعلام نمایند. چنانچه در مدارک هویتی ارائه شده طرفین یا یکی از طرفین تردید حاصل شد از مرجع رسمی مربوطه تصدیق گردد. درصورتی که خواهان ذینفع یا ذی سمت در دعوی نباشد، مراجع مزبور مکلفند از پذیرش آن خودداری نمایند و در صورت وارد نبودن دعوی نسبت به خوانده مراتب در صورتجلسه قید و اگر پرونده مستقیماً در شورا مطرح شده باشد، بایگانی می شود.
ماده 25 این لایحه؛ در اجرای مواد (11)، (12) و(14) این قانون، در صورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف مدت سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضائی صالح ارسال می گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضایی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال می شود.
در تبصره 1 این ماده آمده است؛ چنانچه شورا موفق به ایجاد صلح و سازش نشود، هیچ یک از اظهارات طرفین در فرایند سازش، به عنوان دلیل قانونی منشأ اثر نیست.
براساس ماده 26، در صورت استرداد درخواست یا دعوا از سوی خواهان یا مدعی خصوصی، شورا اقدام به بایگانی پرونده می نماید. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می شود.
طبق ماده ۲۷،رئیس شورا شخصاً یا از طریق یکی از اعضاء، علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل و تأمین دلیل را انجام دهد.
براساس ماده 28 این لایحه؛ هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمه ای و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد، شورا رأساً یا با درخواست ذینفع آن را تصحیح می‌کند و تصمیم تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت تصمیم اصلی بدون تصمیم تصحیح شده ممنوع است.
طبق ماده ۲۹، اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه عمومی همان حوزه قضائی است و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است رأساً نسبت به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند.
براساس تبصره 1 این ماده؛ گزارش اصلاحی قطعی است. در صورتی که یکی از طرفین به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، پس از تأیید رئیس حوزه قضائی مربوط، اجرای گزارش اصلاحی متوقف و موضوع جهت رسیدگی به دادگاه عمومی ارجاع می گردد.
در تبصره 2 نیز آمده است؛ مهلت اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ است.
براساس تبصره ۳، دستور تخلیه موضوع ماده(13) این قانون قابل اجراء نیست مگر با تأیید رئیس حوزه قضایی مربوط.
طبق ماده ۳۰ این لایحه، گزارش اصلاحی و تصمیم به درخواست ذینفع و به دستور رییس شورای حوزه قضائی مربوط توسط واحد اجرای احکام شورا اجرا می‌شود. اجرای گزارش اصلاحی صادرشده از شوراهای فاقد واحد اجرا، بر عهده نزدیکترین واحد اجرا است
نظر شما