به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد، «محمدهادی مهدینیا» امروز(۲۵ بهمن) در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه شورای شهر مشهد نسبت به شیوه ارائه طرح تفصیلی پیشنهادی بافت پیرامون حرم رضوی به کمیسیون ماده ۵ اعتراض دارد، گفت: بر طبق بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف شوراها، میبایست تمام طرحهای جامع و تفصیلی پیش از ارائه به کمیسیون ماده ۵ به شورای شهر ارائه و در صحن علنی مطرح و پس از اخذ تایید از شورا، جهت ادامه روند قانونی تصویب به کمیسیون ماده ۵ ارائه شود.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد افزود: قانون گذاران دو ابزار برای اعمال نظر مدیریت شهری در طرحهای شهری دیده اند؛ یکی بررسی و اعمال نظر در طرح های مطالعه شده توسط مشاور پیش از ارائه به کمیسیون ماده ۵ و دومی حضور عضو بدون رای نماینده شورا در در جلسات کمیسیون ماده ۵. هر چند در این جلسات نماینده شهرداری به عنوان یکی از اعضای پنج گانه کمیسیون دارای حق رای و اعلام نظر خواهد بود.
مهدی نیا ادامه داد: آنچه شاکله اصلی طرح های تفصیلی را شکل می دهد دفترچه ضوابط و مقررات، نقشه های پیشنهادی مختلف از جمله کاربری، تراکم، شبکه و سلسله مراتب راهها، استخوان بندی فضاهای عمومی و همگانی به همراه مجلدات مطالعات بازگو کننده وضع موجود است، اگر قانون به درستی اجرا میشد میبایست تمام این مستندات و مدارک در اختیار شورا قرار می گرفت تا ما بتوانیم تحلیل تخصصی و درستی نسبت به طرح پیشنهادی داشته باشیم.
وی گفت:متاسفانه در تمام مدت مطالعه طرح که نزدیک به یک سال زمان برده است هیچ گونه مدارک و مستنداتی با فرمت های قابل تحلیل از جمله لایه های جی آی اس و نقشه های با کیفیت به شهرداری و شورای شهر ارایه نشده است. همه آنچه مدیران شهری، شهرداری و شورا از طرح پیشنهادی میدانند محدود به اطلاعات جسته و گریخته است که به طور دست دوم از جلسات عمومی مشاور و یا اظهارنظرها در فضای مجازی به دست آمده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد یادآور شد: شورا در این خصوص چند دغدغه مهم داشته از جمله هماهنگی کلیات این طرح با بقیه طرحهای تفصیلی حوزه های بلافصل محدوده بافت پیرامون حرم رضوی، تعیین تکلیف حقوق مکتسبه ای که در طی ۲۰ سال گذشته با اجرای طرح طاش ایجاد شده و شهرداری نسبت به آنها به پشتوانه طرح مصوب ملاک عمل و مورد تایید دولت به مردم تعهد داده است، فضاهای عمومی ، خیابان ها و ره باغ ها از منظر فضای سبز و پدافند غیرعامل و همچنین حفظ هویت محلات و افزایش جمعیت ساکن بافت پیرامون حرم مطهر.
وی با تاکید براینکه شورا همیشه نسبت به طرح گذشته نقدهایی داشته افزود: از جمله این موارد رویکرد تملک اجباری و مداخله مستقیم بوده که از نظر شورا در تمام بخشهای شهر از جمله بافت پیرامون حرم نادرست و ناکارآمد بوده است و این ناکارامدی طی بیست سال گذشته ثابت شده است. رویکرد شورا شهرسازی مشارکتی است و بر همین مبنی نسیت به تاسیس سازمان بازآفرینی شهری و به تبع آن راه اندازی دفاتر تسهیلگری اقدام نموده است.
مهدی نیا اظهارکرد:به اعتقاد شورا این امور بایستی از طریق تسهیل گری و مشارکت و همراهی خود مردم و از طریق اصلاح بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری اقدام گردد و مداخله مستقیم و تملک اجباری، ادبیاتی است که تاریخ مصرف آنها سالهاست در ادبیات شهرسازی نوین به پایان رسیده و باید از آنها عبور کرد، از همین منظر انتقادات بسیاری به طرح گذشته داشته و داریم.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد اضافه کرد: همچنین موضوع تحقق پذیری طرح ها نکته بسیار مهمی است که همیشه به آن تاکید داشتهام و از آن سخن گفته و همواره معتقد بودم با وجود همه ایراداتی که به طرح گذشته و روند اجرایی بیست سال اخیر وجود داشته، نباید با طرح های آرمان خواهانه و نگاه های ایده آلیستی مسیر را به سمتی ببریم که آنچه ادعا می کنیم دست نیافتنی باشد و طرحی ارایه کنیم که تنها از منظر زیبایی شناسی ارزشمند بوده و جنبه تحقق پذیری و واقع نگری ان مغفول بماند و شرایط منطقه ثامن را بیش از پیش دچار مشکل و تعلل کند.
وی گفت:هرچند طرح های تفصیلی با چشم انداز آرمانگرایانه شروع می شود اما همواره تاکید داشتهام که باید در راستای افزایش تحقق پذیری طرح، زمینه مشارکت همه فعالان، اثر گذاران و نهادهای دارای نفوذ در محدوده طرح را فراهم کنیم تا ضمانت اجرایی طرح را تا حد مطلوب افزایش دهیم.
مهدی نیا ادامه داد: موضوع دیگری که از جمله دغدغههای اساسی شورای شهر مشهد در دوره پنجم بوده جمعیت پذیری ساکن منطقه ثامن است. بر طبق پیشبینیهای طرح گذشته قرار بود ۵۳ هزار نفر جمعیت مشهدی در بافت پیرامون حرم رضوی ساکن شود که در حال حاضر این عدد حدود ۱۳ هزار نفر است. از این رو یکی از اقداماتی که دفاتر تسهیل گری در منطقه ثامن در دستور کار داشتند آن بود که به رونق مراکز محلات کمک کرده تا جمعیت ساکن افزایش یابد. تا از این طریق در فصول و ایامی که زائر و مسافر کمتری در مشهد داریم بتوانیم همچنان سرزندگی و هویت محلات را حفظ کنیم.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد اضافه کرد: از دیگر نکات مهمی که همیشه بر آن تاکید داشتیم مسیرهای تشرف پیاده به سمت حرم بوده است. آنچه در گذشته و تاریخ مشهد وجود داشته و شورا نیز از ابتدای دوره کاری خود به این موضوع تاکید داشت که باید ساختار محلات مشهد را در مرکز شهر یه صورت اعم و پیرامون حرم به صورت اخص به سمت پیاده مداری سوق دهیم و از این طریق مسیرهای پیاده و تاریخی را احیا کنیم.
وی افزود:از این منظر به باغ راهها که کارکرد اکولوژیک، فضای سبز و پیاده مداری را تبیین میکنند با همین نگاه پرداخته ایم و انها را توسعه داده ایم و در سه سال گذشته مدیریت شهری و شهرداری ثامن به دنبال خلق و تولید چنین مسیرها و فضاهای عمومی بوده اند.
مهدی نیا در ادامه گفت: متاسفانه بنده به عنوان رئیس کمیسیون شهرسازی شورا هنوز محتوای تصویب شده و صورت جلسه کمیسیون ماده ۵ را ندیدهام و هیچ اطلاعاتی از نقشه ها و اسناد مهر و امضا شده در خصوص معابر و پوسته شارستان، سطوح اشغال و تراکم ها ییشنهادی، پیش بینی های نحوه مواجهه با حقوق مکتسبه املاک و مجوز ها ندارم و به نظرم به هیچ فردی در شهرداری و شورای شهر این اطلاعات را با این جزییات به صورت رسمی ابلاغ نکرده اند، لذا ما به عنوان مدیران شهر مشهد نمیتوانیم در خصوص محتوا و جزئیات طرحی که مربوط به مشهد است اظهار نظر تخصصی کنیم.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد ادامه داد: در سه سال و نیم گذشته بحث تملک املاک با حساسیت ویژه دنبال شد و با توجه به ابهامات موجود در طرح گذشته، مدیریت شهری بر این تاکید داشت که درگیر خرید و تملک املاک جدید نشود. با این نگاه حتی المقدور سعی شد تنها املاکی که در مسیر فضاهای عمومی، ره باغ ها و معابر بودند در اولویت تملک قرار گیرند که از این جهت با رویکرد طرح تفصیلی جدید کاملا همراه و هم عقیده ام.
وی افزود: با توجه به اینکه تهیه کننده این طرح معاونت پژوهشی دانشگاه تهران بوده که سوابق حرفه ای در تهیه طرح های جامع و تفصیلی نداشته، من احتمال فراوانی می دهم که طرح با نگاهی بیشتر تئوریک، آرمانگرایانه و بدون اشراف به ریزه کاری های اجرایی تهیه شده باشد. با این حال برای همکارانم در این طرح آرزوی موفقیت می کنم و امیدوارم عزیزانمان در کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی و معماری به این حساسیت های دلسوزانه بپردازند و طرحی مصوب و ابلاغ شود که حلال مشکلات این بافت ارزشمند و رافع معضلات این کلاف سر در گم و پیچیده باشد و در حیطه عمل نیز مثمر ثمر گردد.
نظر شما