ضرورت ایجاد پلیس اطفال برای جلوگیری از خشونت های خانگی/ اصلاح قوانین ضروری است

به گزارش خبرگزاری شبستان از گرگان، «خشونت علیه زنان» و «کودک آزاری» از موضوعاتی است که گاهی بی توجهی به آن باعث می شود که تیتر نخست رسانه های کشور مصادره چنین آسیب های اجتماعی شود.

در قانون هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت شود و محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادي هاي به وجود بیاورد خشونت علیه زنان تلقی شود.

سازمان جهانی بهداشت جهانی نیز هرگونه بدرفتاري فیزیکی و یا عاطفی، سواستفاده جنسی، غفلت یـا رفتار همراه با بی توجهی یا استثمار تجاري یا سایر انواع استثمار، که منجر به آسیب واقعی یـا احتمالی به سلامت، بقا، رشد یا کرامت کودک شود را کودک آزاری توصیف کرده است.

با وجود اینکه با افزایش سطح آگاهی جامعه نسبت به خشونت های خانگی و کودک آزاری توقع می رفت که این ناهنجاری های اجتماعی کمتر شود ولی آمارها بیانگر آن است که هنوز در بسیاری از خانواده ها خشونت های خانگی موج می زند و باید راهکارهای اساسی در این زمینه اندیشیده شود.

*دسترسی ناکافی خدمات اورژانس اجتماعی

«علی محمد زنگانه»، مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این باره می گوید: دسترسی و پوشش ناکافی خدمات اورژانس اجتماعی، عدم پوشش کامل مخابراتی و شبکه خدمات اورژانس اجتماعی، پوشش ناکافی لجستیک و ناوگانی خدمات اورژانس اجتماعی، تعداد ناکافی نیروي انسانی مرتبط با خدمات اورژانس اجتماعی، تعداد ناکافی خانه امن از مسائلی است که به آسیب های خشونت های خانگی دامن زده است.

مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به فقدان ساختارهاي سازمانی مطلوب مرتبط با حوزه خشونت اشاره کرد و گفت: فقدان تولیت واحد مشخص حوزه کودک، زنان و خانواده و عدم وجود پلیس اطفال از موضوعاتی است که باید به آن اهتمام شود.

زنگانه متذکر شد: عملکرد معیوب ساختار موجود مرتبط با حوزه خشونت باعث ضعف در عملکرد ساختارهاي اجراي احکام مجرمان حرفه اي با جرائم حوزه خشونت شده است و  مواجه غیرعلمی و سلیقه اي با مرتکبین و مجرمین جرائم خشونت آمیز افزایش رفتارهاي اوباشیگري  را در پی داشته است.

 وی ضعف در نظام اصلاح، بازتوانی و بازاجتماعی کردن مرتکبین جرائم خشونت آمیز و ضعف در ساماندهی، اصلاح و بهبود معتادان متجاهر با رفتارهاي خشونت آمیز را از دیگر موضوعات در حوزه خشونت خانگی برشمرد.

مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بابیان اینکه در بکارگیري فناوري ها و تکنولوژي هاي نوین در کشف جرم و شناسایی مجرمان مرتبط با خشونت  های خانگی ضعف داشتیم، افزود: کامل نبودن بانک اطلاعات ژنتیک مجرمان و مرتکبین جرائم خشونت آمیز استفاده ناکافی از اطلاعات دوربین هاي مداربسته عمومی و خصوصی در شناسایی مجرمان و مرتکبین جرائم خشونت آمیز از دیگر موضوعاتی است که باید به آن توجه شود.

زنگانه متذکر شد: از جمله مشکلات اقتصادي عاملان بروز رفتارهاي خشونت آمیز می توانیم به افزایش شاخص بیکاري، عدم تامین نیازهاي اولیه و پایه شهروندان مانند خوراک، پوشاک و کار افزایش فاصله طبقاتی فاصله بین خواسته ها و امکان تامین خواسته ها اشاره کرد.

وی بابیان اینکه عوامل فرهنگی نیز از دیگر موضوعات بروز خشونت های خانگی است، افزود: ضعف باورهاي قومی، اعتقادي و مذهبی تبعیض هاي قومی، مذهبی، نژادي و ملیتی ارزش تلقی شدن خشونت در بعضی از خرده فرهنگ ها انجام رفتارهاي خشونت آمیز در قالب بدعت هاي دینی و مذهبی (قمه زنی) بازتولید کلیشه هاي جنسیتی و رفتار تقلیدي خشونت آمیز طرفداران و سکوت قربانیان در برابر انواع خشونت مزید برعلت شده که خشونت های خانگی کنترل نشود.

مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه  بابیان اینکه در حوزه قوانین و مقررات باید از ظرفیت های تشکل های مردمی بیش از گذشته استفاده شود، افزود: رسانه و فناوری های نوین نیز می تواند ابزار مناسبی برای کاهش خشونت های خانگی باشد.

*  اصلاح قوانین در راستای جلوگیری از خشونت های خانگی

«وجیهه جلالیان» عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان نیز به اصلاح قوانین در راستای جلوگیری از خشونت های خانگی تاکید کرد و گفت: برای جلوگیری از خشونت های خانگی نیاز به اصلاح قوانین داریم و همچنین ساختار خانوادگی ها باید عادلانه باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان افزود: خشونت همسر علیه یکدیگر، خشونت والدین نسبت به فرزندان، خشونت علیه سالمندان و خشونت خواهران و برادران نسبت به یکدیگر شبکه ای از خشونت خانگی به شمار می رود.

وی ادامه داد: موضوعات اجتماعی، شکنندگی خانواده، هنجارهای اجتماعی و فرهنگی در جامعه، فراگیری خشونت در جامعه و مردسالاری از عوامل زمینه ساز خشونت خانگی است.

جلاییان بیان کرد: برای جلوگیری از خشونت های خانگی نیاز به اصلاح قوانین داریم و همچنین ساختار خانوادگی ها باید عادلانه باشد.

وی بابیان اینکه تغییر در هنجارهای فرهنگی گاهی باعث بروز خشونت می شود، افزود: جامعه پدیری به دور از کلیشه های جنسیتی از موضوعاتی است که می تواند به کاهش خشونت های خانگی منجر شود.

*قانون حمایت از اطفال و نوجوانان لازم الاجرا است

«حسین گلدوزیان» از دیگر اساتید دانشگاه نیز معتقد است که کشف دشوار جرائم مربوط به خشونت خانگی، هم مرزی اشکال خشونت با باورهای فرهنگی، خصوصی بودن حریم خانواده، آسیب پذیری و ناتوانی و بی دفاع بودن بزه دیده، ارتباط مستقیم مجازات بزهکار با آسیب بیشترنسبت به بزه دیدگان از ویژگی های خشونت خانگی به شمار می رود.

وی به قوانین کیفری خاص مرتبط با خشونت خانگی اشاره کرد و گفت: در کشور ما قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال 99 لازم الاجرا شد و همچنین لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، لایحه افزایش مجازات فرزندکشی، مواد کیفری قانون حمایت از خانواده را نیز شاهد هستیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان افزود: در کنوانسیون های بین المللی نیز قوانین در این راستا وضع شده است که می توانین به کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی استانبول در سال 2011 و کنوانسیون 1979 امحای تمامی اشکال تبعیض علیه زنان و اعلامیه ملل متحد در خصوص حذف خشونت علیه زنان اشاره کرد.

گلدوزیان بیان کرد: برای پیشگیری از آسیب و خشونت دو راهکار کیفری یعنی جرم انکاری و کیفر گذاری و همچنین راهبرد غیرکیفری یعنی پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی داریم که باید به آن توجه شود.