به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه (۳اسفند)مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1400 و در بند الحاقی 4 تبصره یک ماده واحده مصوب کردند،دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران درصورت درخواست دستگاههای اجرائی ذیربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد (900/000/000/000/000) ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب قوانین تا پایان سال 1399 ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی و دفاعی از محل تحویل نفت خام ومیعانات گازی صادراتی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره(21) این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.اجرای این حکم منوط به اجرایی شدن سقف تعیین شده در بند(ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال 1400، تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد(150/000/000/000/000) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت روز صادرات تسویه نماید. متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل سی و هشت درصد (38%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (5/14%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می گیرد.
آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران می رسد.
به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می شود از محل این بند مبلغ سیصد هزار میلیارد (300/000/000/000/000) ریال از سهمیه نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه های غیر دولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده اند، به مصرف برساند.معادل فرآورده های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد.
نمایندگان مجلس در ادامه و در ردیف (1) تبصره (2) مصوب کردند، به دولت اجازه داده می‌شود، بنگاه‌های دولتی مشمول گروه(1) و (2) موضوع ماده(2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 /3 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق های بازنشستگی ، واگذار نماید.
گروه یک و دو موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 عبارت است از:
گروه یک ـ تمامی‌فعالیت‌های اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.
گروه دوـ فعالیت‌های اقتصادی مذکور درصدراصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.
نظر شما